فهمي هويدي في الشروق يقول أن احتشاد الناس للاستفتاء الجديد من علامات الساعة الصغرى ، وأسامة هيكل في المصري اليوم يتحدث عن صوتنا الذي سرقه منا مبارك ثلاثين عاما ، وعلاء عريبي في الوفد يستنكر صرف 55 مليون جنيه لفايزة أبو النجا من أجل تحسين مكاتب وزارتها

الشروق:
تحت عنوان(من علامات الساعة الصغرى )كتب فهمى هويدى فى الشروق انه من غرائب زماننا وعجائبه أن شعب مصر يتوجه اليوم للاستفتاء على رأيه فى التعديلات الدستورية دون دعوة من السيد الرئيس، وأن يصبح «سيادته» مطالبا بأن يدلى بصوته باعتباره مواطنا عاديا، يقف فى الطابور شأنه شأن بقية مواطنى شرم الشيخ.ووجدنا أن الشرطة أصبحت تخاف من الشعب. بل إن رجال أمن الدولة الذين كانوا يديرون العملية الانتخابية ويتحكمون فى لجان التصويت، اختفوا ولم يعد لهم أثر، وإذا وجدوا فإنهم سينضمون إلى الشرطة فى «الفرجة» علينا من بعيد! وتابعنا على شاشات التليفزيون طوال الأسابيع الأخيرة نقاشات ساخنة ومستفيضة بين مؤيدى التعديلات الدستورية ومعارضيها، فى حين وقفت الحكومة متفرجة ومحايدة إزاء ما يجرى.واختتم هويدى قائلا أما أم العجائب، فهى أن العسكر القابضين على السلطة يريدون تسليمها إلى الشعب، ولكن نفرا من المثقفين باتوا يتمنعون ويطلبون منهم إطالة مدة بقائهم ويبقى السؤال كم واحدة من هذه العجائب يمكن أن ترشح للانضمام إلى علامات الساعة الصغرى؟
المصرى اليوم:
تحت عنوان(المسؤولية.. التى حرمنا منها مبارك)كتب اسامة هيكل فى المصرى اليوم اننا أمام اختبار صعب للغاية. وان الآن نشعر بأن صوتى أنا أصبح له قيمة حتى لو أبطلته.. ونشعر للمرة الأولى أن قوة ما تدفعنا إلى لجنة الاستفتاء والمشاركة بالرأى فى أول عملية انتخابية سياسية موثوق فيها منذ 30 عاما.. ولأول مرة نجدنا مستغرقا فى التفكير ساعات طويلة للوصول إلى رأى فى هذه التعديلات الدستورية المقترحة، ولأول مرة نشعر بأن صوتنا أمانة، وأن أحداً لن يغير إرادتنا، وأن ما سيتم تنفيذه هو ما ستتفق عليه أغلبية أبناء هذا الوطن.. ومهما كانت النتيجة فعلينا أن نحترم رأى هذه الأغلبية حتى لو كنا مخالفين لها. ومهما كانت الحيرة عند كل المصريين بين نعم ولا.. فإن ذلك ليس مهما على الإطلاق، واختتم هيكل قائلا ان المهم أن المصريين الآن أصبحوا يفكرون ويرغبون فى المشاركة، وفى هذا مكسب كبير حرمنا منه النظام السابق طويلا ومنعنا متعته، ويجب ألا نسمح بالعودة للخلف.
الوفد:
تحت عنوان(55 مليون جنيه للسيدة فايزة) كتب علاء عريبى فى الوفد هل من المنطقي أن تستمر أعمال تطوير منشأة وزارية أربع سنوات؟، وهل يجوز قانونا اسناد هذه الأعمال لشركة محددة بالأمر المباشر؟، فهذه الأسئلة نطرحها علي الرأي العام،لان هذه الأموال تصرف علي وزارة السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، منذ شهر، تم تحرير المستند في 14 فبراير الماضي، حيث ارسلت فايزة خطابا إلي أمين عام مجلس الوزراء، مرفقًا معه مذكرة للعرض علي رئيس الوزراء، تطلب فيها الموافقة علي صرف 35 مليون جنيه اضافية لاستكمال تطوير وتحديث مبني الوزارة، فقد سبق وصرفت 20 مليون جنيه لهذا الغرض في 2007،واختتم عريبى قائلا ان هذه المذكرة أرسلتها الست فايزة بعد تولي اللواء أحمد شفيق الوزارة بحوالي 16 يوما، وبعد تنحي الرئيس مبارك بثلاثة أيام، وخلال تظاهر الملايين بميدان التحرير لإقالة وزارة شفيق، وهو ما يثير سؤالاً بسيطًا لماذا أرسلت فايزة في هذا التوقيت تطالب بصرف المبلغ؟، وهل تطوير مبني وزارة يتكلف 55 مليون جنيه؟.