عز دافع باستماتة عن المستثمر الفلسطيني.. نواب "الشعب" السابقون يفتحون ملف تخريب شركة المعدات التليفونية وتشريد عمالها

طالب برلمانيون سابقون بفتح ملفات بيع الشركة المصرية لصناعات المعدات التليفونية، على ضوء تقرير أعدته لجنة القوى العاملة انتهت فيه إلى ارتكاب الحكومة أخطاء فادحة وجريمة في حق الشعب المصري وإن ما تم عبارة عن إهدار للمال العام..
وتشير المعلومات بهذا الشأن والتي تخضع حاليا للتحقيق من جانب النائب العام أن هذه الشركة تم شراؤها من جانب مستثمر فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية يدعى أيمن هشام الحجاوي مقابل 91.2 مليون جنيه، دفع المشتري 27 مليونا، والباقي على ستة أقساط.
وكشف النواب السابقون أنه خلال الخمس سنوات الأولى أعطت الحكومة من خلال شركة الاتصالات عقودا لهذه الشركة بمبلغ ملياري جنيه كسب منها تسعمائة مليون جنيه، ومن خلال هذه الأموال قام بتأسيس شركة بديلة في مدينة 6 أكتوبر حتى تكون معفاة من الضرائب ومنح كل أعمال الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية وكذلك كل العقود لهذه الشركة الجديدة .
وأصبح يبيع إنتاج هذه الشركة للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية بسبعمائة مليون جنيه، وهي شركة معفاة من الضرائب. كما حصل المستثمر على قروض استنادا على هذه الشركة بما قيمته 250 مليون جنيه وطرد أربعمائة من العمال.
وأكد النائب السابق مصطفى بكري: "لقد قلت لهذا المستثمر أمام لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عند مناقشة جرائمه: "أنت لص وحرامي ولو كنت دكر أذهب وتقدم ببلاغ ضدي ولدي كل الوثائق والمستندات".
وقال بكري: "لقد وعد هذا النصاب بصرف أجور العاملين أمام لجنة القوى العامة ولم يدفع ورغم وعده إلى عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العامة السابقة، بل إنه أبلغ اللجنة النقابية بأنه لن يدفع أجور العاملين".
وأضاف بكري "لقد قلت تحت قبة مجلس الشعب ماذا يحدث؟ وهل توجد دولة في مصر وحكومة أم لا؟ وقلت إنه يوجد تواطؤ وخيانة من حكومة الحزب الوطني بعد أن باعت تلك الشركة التي تعد أفضل الشركات في منطقة الشرق الأوسط لمعدات التليفونات التي تحولت بعد البيع على يد المستثمر الفلسطيني إلى خرابة ومخزن لشركة صينية.
وأشار إلى تحقيق المستثمر أرباحًا تصل إلى أكثر من مليار جنيه لكنه لم يدفع منها سوى 90 مليون جنيه، ورغم ذلك نجد العاملين على مدى ثلاثة أشهر وهم يصرخون بشارع القصر العيني وبجوار سور مجلس الشورى ولا أحد ينقذهم من مصيرهم المجهول وتشريد أسرهم، وهذا حدث أيضا مع عمر أفندي وشركة طنطا للكتان.
وأضاف بكري: للأسف الحزب "الوطني" ونوابه وحكومته خلال الفترة الماضية باعوا جسد مصر وتراب مصر لمجموعة من النصابين والمهربين والمطاردين، مدللا على ذلك بأن المستثمر الفلسطيني سبق وأن تم طرده من دولة الكويت ومن دول أخرى.
وأشار إلى تأكيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل بأنه عقوبة الإضرار العمدي بالمال العام تنطبق على صاحب الشركة، في ضوء ما جاء في تقرير لجنة القوى العاملة بأن هذه الشركة تم خصخصتها وأن الحكومة تمتلك 10% من أسهمها وأنه طبقا للمادة 116 من قانون العقوبات تعتبر أموالها أموالا عامة وموظفيها في حكم الموظفين العموميين .
وتابع بكري: رغم هذا التوضيح وجدنا أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" ورئس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل يدافع بكل قوة عن هذا المستثمر بشكل يحمل العديد من علامات الاستفهام والريبة.
وأوضح أنه على الرغم من دفاع عز عن صاحب الشركة إلا أن عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة جاءت تحت قبة البرلمان لتؤكد إبلاغ النائب العام لاتخاذ السبل القانونية ضد صاحب الشركة أيمن هشام الحجاوي، وأشارت إلى أن البلاغ يحمل إدانة شديدة اللهجة ضد هذا المستثمر، وقالت: لقد قمنا بإبلاغ النائب العام في 31/3/2010.
وقال بكري إن النواب طلبوا منع المستثمر الأردني من السفر ووضعه على قائمة ترقب الوصول، لافتا إلى وصف وزير القوى العاملة السابقة له بأنه "شخص مراوغ وليست له كلمة وليس له أي نوع من الاتفاق، وأنه استفاد بشكل كبير من هذه الشركة".
بدوره، وصف الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق برنامج الخصخصة بالكارثة، وقال ربما كانت فكرة الخصخصة نبيلة أو جيدة بقصد رفع الكفاءة وزيادة الاستثمار، إلا أن ما حدث أن الفكرة كامت كارثية نتيجة الجشع الذي تمثل في رغبة الكثيرين من المستثمرين الذين حصلوا على هذه الشركات عن طريق الخصخصة للاستفادة من ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة وبيع أراضي الشركات والمصانع.
وأشار إلى أن هذا الأمر نتج عنه كوارث أصابت العاملين بالشلل وعدم القدرة على الوفاء بمتطلباتهم اليومية، واعتبر أن خير شاهد على ذلك الاحتجاجات والاعتصامات التي شاهدناها على مدار العام الماضي أمام أرصفه مجلس الشعب والشورى ومجلس الوزراء.
من جهته، أكد النائب السابق اللواء سعد الجمال أن شركة المعدات التليفونية الموجودة على كورنيش النيل حدث بها تخريب معتمد من أيمن هشام الحجاوي بعد أن اشترى الشركة.
وقال: "لقد طالبت أثناء فتح هذا الملف تحت القبة بمعاملة هذا المستثمر معاملة الإرهابيين وطلبت ضرورة اعتقاله وأن يتم تقييد حريته حتى يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقا لقانون العقوبات، خاصة وأنه غير نشاط الشركة من صناعي إلى تجاري وعرض أصول الشركة وأراضيها للبيع".
واعتبر النائب السابق كمال أحمد أن ما حدث من بيع مستمر للشركات المصرية "يؤكد أننا كنا أمام حكومات غير أمينة على مقدرات الشعب وعلى ماله العام، وقال: "للأسف في ظل حكومات الحزب الوطني بعنا شركات الأسمنت والمراجل الصناعية والبنوك وغيرها من الشركات الناجحة وأنه بعد ثورة 25 يناير يجب محاكمة حكومات الحزب "الوطني" التي فرطت في كل شيء على أرض مصر".