أعلن طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن عملية الحصر للعقارات على مستوى مصر لا تزال مستمرة وأنه من المقرر أن تنتهي خلال سنة ونصف وإعطاء قاعدة بيانات متكاملة عن العقارات تفيد متخذي القرار في مصر. وأكد أن هناك دراسة أعدتها المصلحة حول قانون الضرائب العقارية الجديد ومشاكل تطبيقه والمواد الواجب إعادة النظر وخاصة مواد الإعفاء فيها. وقال إن الدراسة سيتم عرضها ومناقشتها في الأسبوع المقبل مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية للتوصل لحل نهائي حول موعد استحقاق الضريبة، أو إلغاء بعض البنود، أو تأجيل موعد الاستحقاق. وأضاف إنه كان من المفترض أن يطبق القانون اعتبارا من 1 يناير 2011 لكن ذلك تأجل بعد الثورة في ظل تغير الوضع وقلق المواطنين بشأن التطبيق. وقال إنه سوف يتم التقدير للعقارات المحصورة سواء في المرحلتين الأولى أو الثانية أو غيرها، لكن الجميع سيبدأ في الدفع من تاريخ واحد. وبحسب القانون، فإن الوحدات العقارية، التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط سنويا، والوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه فضريبتها 660 جنيها سنويا.