تشهد لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم برئاسة محمد أبو العنين أعنف مواجهة بين النواب والحكومة في ضوء ما فجرته جريدة المصريون في أعدادها السابقة من وجود مافيا تسيطر على الإنتاج المصري من السكر وتهريبه إلى الأسواق الإفريقية بطرق ملتوية وغير مشروعه.. يفتح هذا الملف النائب المستقل كمال احمد من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلى رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي أكد في تصريحات خاصة للمصريون أن ما جاء على صفحات الجريدة يستوجب استقالة الحكومة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الفضيحة خاصة في ضوء ما نشرته الجريدة وما إذاعته وزارة التجارة والصناعة الكينية عن رجال أعمال مصريين أغرقوا الأسواق الكينية بالسكر المصري وتصديره إليها بأسعار تقل عن الأسعار التي يتم بيعه فيها في الأسواق المصرية. واستند النائب في طلب الإحاطة إلى ما نشرته المصريون من وجود مافيا تتحكم في شراء وتخزين وتصدير السكر إلى دول أفريقيا واستمرار تلك المافيا بممارسة أعمال مشبوهة لاحتكار الإنتاج والتلاعب في أسعار السكر وما كشفته المصريون من تحذيرات الشركات المنتجة للسكر من وجود تلاعب وانحرافات خطيرة في إتمام الصفقات التصديرية للسكر والتي يأتي من بينها عدم حصولهم على شهادات منشأ من الشركات المنتجة ومطالبة شركات الإنتاج بتشديد الرقابة على هذه المافيا للحيلولة دون وقوع هذا التلاعب وحدوث أزمات في نقص المعروض من السكر في الأسواق المصرية. أكد النائب كمال أحمد ضرورة قيام وزير التجارة والصناعة بإلقاء بيان شامل يوضح فيه كافة الأمور وكيف خرجت أطنان السكر إلى كينيا ومن هم أصحاب الحظوة الذين يمتلكون فتح كافة الأبواب والخروج بالإنتاج إلى الخارج دون أي ضوابط وقال النائب أن هذا الملف أصبح من الملفات الخطيرة التي تشغل الرأي العام ولابد من كشف كافة الحقائق وطالب بمحاسبة المسئولين عن تصدير السكر المصري بطرق مشبوهة .
