تنوعت الآراء بين القوى والنخب السياسية حول أفضل طريق للوصول إلى دستور جديد. فهناك من يريد انتخاب رئيس الجمهورية أولا، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، وهناك من يريد تشكيل مجلس رئاسي بمعرفة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، وهناك الحل الذي اختاره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يبدأ بانتخابات لمجلس الشعب والشورى، ثم انتخاب رئيس الجمهورية، حيث يقوم الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى باختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وفي كل تلك الحلول المختلفة، سوف يعرض الدستور الجديد على الاستفتاء العام في نهاية الأمر، فالقرار الأخير هو للإرادة الشعبية. ومع هذا نجد أن الجدل حول هذه الطرق، يوحي للمتابع أن البعض يرى أن الطرق المختلفة للوصول إلى دستور جديد، سوف تؤدي إلى نتائج مختلفة، وهو أمر لافت للنظر، ويحتاج لفهم التوقعات والتوجهات التي تقف وراء تلك الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد. ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات التي ترغب في وضع الدستور الجديد تحت إشراف ورعاية الجهة التي تمثل رئاسة الجمهورية، سواء كانت تلك الجهة هي المجلس الأعلى لقوات المسلحة، وهو جهة مكلفة بوظيفة غير وظيفتها، أو مجلس رئاسي معين من قبل القوات المسلحة وغير منتخب، أو رئيس جمهورية منتخب. وفي المقابل هناك من يرى أنه من الأفضل أن يتم وضع الدستور الجديد بمعرفة السلطة التشريعية المنتخبة، والمشكلة من عدد كبير من الأعضاء، ويفترض أن تكون ممثلة للعديد من القوى والاتجاهات. وعندما تتولى السلطة التشريعية المنتخبة وضع الدستور الجديد، تكون مهمة وضع الدستور واختيار اللجنة، والموافقة على بنود الدستور بندا بندا، قد وضعت في يد سلطة منتخبة ومتعددة الاتجاهات. أما في حالة وضع دستور جديد بمعرفة السلطة التنفيذية، سواء تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو في مجلس رئاسي أو في رئيس منتخب، فإن الدستور سوف تضعه لجنة، ثم تناقشه مع سلطة الرئاسة، ثم يعرض بكامله للجمهور ليوافق عليه كله أو يرفضه، دون أن تكون هناك جهة منتخبة تناقش مواد الدستور. والفرق واضح بين الاتجاهين، ففي حالة وضع دستور تحت مظلة سلطة الرئاسة، فإن عملية وضع الدستور سوف تغيب عنها المشاركة الشعبية الرسمية، وتصبح مشاركة الناس من خلال النقاش غير الرسمي، أما إذا قامت السلطة التشريعية المنتخبة بهذا الدور، فإن المشاركة الشعبية سوف تتحقق من خلال نواب الشعب المنتخبين. ومعنى هذا، أننا أمام طريقين، طريق يقوم على وضع دستور من خلال سلطة شعبية واسعة ومنتخبة، وهي السلطة التشريعية، وطريق يقوم على وضع دستور من خلال رأس السلطة التنفيذية. ويبدو أن البعض يتصور أن نتيجة الدستور الجديد سوف تختلف، إذا وضع تحت إشراف السلطة التنفيذية سواء غير المنتخبة مثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو المجلس الرئاسي، أو كانت منتخبة في حالة رئيس جمهورية منتخب، أو وضع الدستور تحت إشراف السلطة التشريعية المعنية أصلا بالجانب التشريعي الدستوري والقانوني. ومعنى هذا، أن توقعات البعض عن الدستور الجديد، ترتبط باختيارهم لطريقة وضعه. ومعنى هذا أيضا، أن البعض يريد أن يكون وضع الدستور الجديد بمعزل عن الاختيارات الشعبية الراهنة، والتي سوف تظهر في المجالس التشريعية المنتخبة، والبعض يريد أن يوضع الدستور من خلال مجالس منتخبة. رغم أن الدستور في النهاية سوف يتم الاستفتاء عليه من الشعب، ولكن على كل مواده دفعة واحدة. والصورة بهذا الشكل واضحة، فهناك فئات ونخب تريد أن تتم عملية وضع الدستور بصورة تسمح لها بالتأثير على مواده ومضمونة، بغض النظر عن حجم تواجدها الجماهيري وحجم وزنها النسبي في المجتمع، وترى تلك الفئات والنخب أن ترك عملية وضع الدستور لمجالس تشريعية منتخبة سوف يغلب دور القوى المؤثرة جماهيريا، والتي لها وزن نسبي جماهيري واسع، وعلى رأسها القوى الإسلامية. والبعض يضيف لهذا تخوف من سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي، الممثل للنظام السابق على جزء مهم من المجالس المنتخبة، والحقيقة أن هذه الفرضية ليست دقيقة لأن الحزب في حالة انهيار كامل، وكل تأخير في الانتخابات التشريعية يسمح له بفرصة لإعادة إنتاج نفسه، وبالتالي فإن سيناريو وضع دستور جديد أولا، وتأجيل الانتخابات التشريعية حتى تستعد الأحزاب الجديدة لها، يسمح للطبقة السياسية التي حكمت مصر بإعادة إنتاج نفسها بصورة مختلفة، وبرموز مختلفة، مما يعطيها فرصة لتحقيق نتائج أفضل في الانتخابات التشريعية. ولهذا تبدو المسألة متعلقة أساسا بالتيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، فهناك نخب علمانية عديدة، ومعها بعض الفئات، خاصة من الجماعة المسيحية، تريد وضع دستور جديد، بدون تأثير للقوى الشعبية الحاضرة في الشارع المصري، لأنها ترى أن التيار الإسلامي له الحضور الغالب. وبهذا يتصور البعض أن وضع دستور جديد قبل الانتخابات التشريعية، يمكن أن يسمح للنخب العلمانية والفئات المؤيدة للعلمانية، بممارسة ضغوط إعلامية وسياسية بأكثر من قوتها الحقيقية في الشارع، سواء لتغيير المادة الثانية من الدستور والخاصة بالمرجعية الإسلامية، أو بوضع مواد في الدستور تقيدها أو تفرغها من معناها. والحجة التي تقال، بأن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي، هو الذي يتمتع بحضور شعبي ومستعد للانتخابات التشريعية، في حين أن القوى الأخرى ليست مستعدة، تقوم على مغالطة، فقد تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة منظمة، وغيرها من القوى لم تنظم نفسها بعد. ولكن الشارع المصري به مختلف التوجهات السياسية، والأحزاب تنظم المؤيدين لفكرتها، ولكنها لا تصنع توجهات سياسية من عدم. فمن المفترض أن كل التنوعات موجودة في الشارع، حتى وإن كان بعضها لم ينتظم في أحزاب سياسية محددة. لهذا فإن الطرق المختلفة لوضع الدستور الجديد، تختلف أساسا في دور النخب والإعلام في هذه العملية، فالبعض يريد أن يكون للنخب والإعلام دور أكبر من دور الجماهير، والبعض الآخر يريد دور أكبر للناس، ومنهم المجلس الأعلى لقوات المسلحة نفسه. والمفترض أنه بعد ثورة يناير، قد أصبحت الإرادة الشعبية هي المصدر الأول للسلطة، وصاحبة الاختيار، لذا فمن المفترض أن ننحاز جميعا لاختيارات الناس، وإلا نكون بصدد تحول ليس نحو الحرية الكاملة، بل نحو الحرية المنقوصة، وكل حرية منقوصة تقود مرة أخرى للاستبداد.
