ما مِن شك في أنَّ ظاهرةَ الفسادِ، سواء عالمياً أم عراقياً محلياً، لم تعد محصورة بكونها قضيةَ آليةِ اشتغالِ أفرادٍ أو مؤسساتٍ بطريقةٍ سلبية بل هي أبعد من ذلك، بخاصة في بعض البلدان، ومنها بلادنا، تصبح قضية أسلوب حياة، وثقافة سائدة! بسبب الإرث الثقيل من جهة، وبسبب طابع النظام العام، بالتحديد ذاك النظام الفوقي الذي يصادر المواطن وإرادته ويجعله عرضة للاعتداء وسلب حقوقه وحرياته، أو ذاك النظام الذي يفرض طابعا ثيوقراطيا بطرياركيا؛ إذ بجميع تلك الأحوال تدفع الظروف السائدة المواطن إلى مشاعر الانفصال عن بيئته ومسؤوليته تجاهها، كما تدفعه لممارسات تبقى مبررة قيميا لا فردياً حسب بل جمعياً أيضا، في ظل ما يشيع ويتفشى مجتمعيا. إنّ الأمور السائدة اليوم تثير عقباتها المتجذرة بالضد من محاولات المعالجة، حتى بات العراق من بين أبرز البلدان في ظاهرة الفساد وأعلاها في إصابته بهذا المرض.. لكننا هنا لسنا بصدد معالجة شاملة بهذا المقال؛ وإنَّما نريد التركيز على جانب من قضايا الفساد في العراق الاتحادي، تحديدا منها، ظاهرة الحماية السياسية؛ حيث تتحول المؤسسة الحكومية والحزب السياسي وما يناظرهما من بنى مؤسسية مجتمعية إلى سلطة حماية لوجود الفساد ظاهرة عميقة الغور. وللمتابع المتمعن أنْ يكتشف للوهلة الأولى وسريعاً، أنّ الدستور العراقي وعدداً من القوانين قد قنَّنت معالجة الفساد عبر مفوضية النزاهة وعبر محددات آليات مكافحته، كما يكتشف المرءُ ويتأكد من وجود مسؤولي الرقابة وكثير من مصدات الفساد؛ لكنها جميعاً ستبقى (شكلية) الوجود أو نظرية وحبرا على ورق من دون جدوى أو فعل جديّ مسؤول لأسباب عديدة منها إشارتنا إلى الأجواء (المتفشية – المتجذرة) لظاهرة الفساد... من هنا لن يكون مستغرباً، تكرار تصريحات بعض المسؤولين عن استمرار الظاهرة من دون معالجة أو عن استفحالها إلى الحد الذي يطفو على السطح، حال امتلاكها مافيا تصفوية، تتحكم بمسارات أنشطتها لتصل حدَّ ظاهرة الحماية لعناصرها وفعالياتها... وإذا ما رصدنا على سبيل المثال نسبة القضايا التي تمَّ استكمال ملفاتِها وإحالتها قضائياً، فسنجدها أكداساً كبيرة؛ لكن نسبة ما تمّ الإنجاز منها واتخاذ القرار بشأنِها لا يتجاوز ال15% وطبعاً، أغلب هذه النسبة تقع في سلمٍ متدنٍ من تلك القضايا؛ حيث القضايا الكبيرة لا تشكل بينها أية نسبة حقيقية تذكر... إنّ أغلب القضايا التي لم يتمّ حسمها، تتعلق بشخصيات محمية سياسيا، والكارثة ليست في الحصانة الرسمية أو المجتمعية لتلك الشخصيات؛ ولكنها أبعد من ذلك في الحماية التي تخترق القانون أو التي تقع فوقه بممارستها. ولطالما أكدت مفوضية النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية هذه الحقيقة، واتهمت الحكومة بعدم التعاون.. فلقد كشف أحد أعضاء لجنة النزاهة النيابية مؤخراً أنَّ:»هناك كثير من الملفات التي لم تحسم لحد الآن وحتى التي حسمت لم ترق لمستوى عدد ملفات الفساد التي لم تحسم.. وهي عادة تتعلق بأشخاص محميين سياسيا أو لهم تاثير على مجريات التحقيق، بالاضافة إلى اختفاء بعض الملفات التي يؤكد أنْ لا أحد يعرف أين ذهبت». [وكالة أين يوم 21 شباط في لقاء مع أحد أعضاء البرلمان عن لجنة النزاهة هناك[. ويعترف كثير من العاملين في مجال النزاهة سواء الهيأة أم اللجنة البرلمانية، أنّ الأداء يبقى دون المستوى المطلوب الذي يجب أن تكون فيه بمستوى الأحداث وفي متابعة الأجهزة المعنية التي ترتبط باللجنة البرلمانية على سبيل المثال: كهيأة النزاهة وديوان الرقابة ومكاتب المفتشين العموميين وجميع الأجهزة التي تعمل بالشأن الرقابي». والمعادلة التقليدية التي يجابهونها تتمثل في أنّ: ((عدم حسم الملفات)) يتأتي من ((عدم تعاون كثير من الجهات الإدارية والتنفيذية)) في الحكومة الاتحادية ببغداد والحكومات المحلية بالمحافظات. وهكذا فإنَّ تأخر حسم كثير من ملفات الفساد وعدم إنجازها من قبل هيأة النزاهة أو القضاء يعود أولا إلى الضغوط التي تعرض لها القضاء من طرف أحزاب الطائفية السياسية وأذرعها المتحكمة بالمناصب والمسؤوليات الحكومية بما تمتلكه من ميليشيات لها السطوة بجميع الميادين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل فعلي خطير في إصدار الأحكام بحق المتورطين. ومما يمكن رصده هنا وبات يشكل ظاهرةً بارزة هو حال (اختفاء الملفات) التي يتمّ جمعها في قضية أو أخرى. وأكثر من ذلك هو أن الاختفاء يبقى مجهول الفاعل!؟ فإلى أين تذهب تلك الملفات ومن يمكنه أن يقوم بهذا الفعل نؤكد هنا على أنه فعل الإخفاء المتعمد المتقصد؟ لنستذكر تلك الهجمات الإرهابية؟ التي جرت على مؤسسات كبرى ووطنية استراتيجية لا يمكن الوصول إليها أو المساس بها من دون وجود تواطؤ أو تحالفات حكومية - ميليشياوية بأعلى مستوياتها.. ونتذكر أن الهجوم على مؤسسة بمستوى البنك المركزي، قد أدى لإتلاف وثائق بعينها محاولا إخفاء معلومات استراتيجية كبيرة، وهكذا فإن عديدا من تلك الهجمات والحرائق والسرقات التي تعرضت لها مؤسسات حكومية، لا يمكننا أن نستبعد عنها مهمة محاولة إخفاء الحقائق بشكل رئيس، وليس أيّ قصد آخر كالوقوف عند مآرب النهب والسرقة مثلا!؟؟ إنّ إشارتنا تتركز على تلك الملفات التي تخص الجهات الرقابية وتلك التي تجمعت وتتجمع لدى هيأة النزاهة من جهة ولدى القضاء ولجنة النزاهة البرلمانية على وفق التصريحات والمعلومات المتداولة. ولابد بهذا الخصوص من الرجوع إلى توكيد أنّ وصول أيادي الجريمة إلى مستوى إخفاء ملفات الفساد في أعلى المؤسسات القضائية والتشريعية، وتحديدا منها ملفات قضايا كبرى تلك التي تخص مسؤولين بمستويات حكومية رسمية عليا، لا يعني سوى استفحال خطورة الجريمة حيث تؤشر مستويات الفساد وصوله إلى (رأس الهرم)! إنّ تقنية حفظ الملفات ومواضع وجودها لا تسمح بتدخلات عابرة أو غير محترفة، وعليه فإننا بصدد رصد تحوّل الأمور إلى عصابات منظمة ومافيات وصلت بآلياتها إلى ضم أعضاء من عناصر حكومية مسؤولة أو تجيير كبار المسؤولين بعلم منهم أو بغير علم، بالوصول إلى مكاتبهم. وطبعا يشكل اختراق هذه المستويات بنيةً مؤسسيةً وآلياتِ عملٍ، لكن خطورتها الأبعد لا تكمن في تحولها إلى العمل البنيوي المؤسسي حسب بل تكمن في تأقلم المؤسسة الحكومية وتحول فعاليات ذاك الاختراق إلى قيم سلوكية وثقافة شائعة... إنّ كثرة جرائم الفساد واعتياد المجتمع على مجابهة هذا التكرار في وقائعه، ينتقل إلى تعايش وسلبية مواقف، مثلما يتحول إلى أداء آلي متقبَّل من أطراف مجتمعية، ما يتحول به إلى سلوك شبه يومي أو يومي.. ومن ثمّ وجود قيمي وعنصر أساس فيما يسود من ثقافة شعبوية، أقصد العنصر السلوكي لا المعرفي العقلي من الثقافة، حيث الاستسلام للسلبية والخضوع لآليات اشتغال الفساد وعناصره ومؤسساته... إنّ اكتفاء المسؤول بتصريحات براءة الذمة وإراحة الضمير والتنفيس أو تفريغ احتدام التوتر أمر يساهم - وإنْ بصورة غير مباشرة - في تعزيز الفساد! وإلا فإنّ الصحيح ألا تمضي التصريحات من دون متابعة وتقصي ومن دون آلية محاسبة منتجة، وأن تكون عنصر فعل حقيقي لا عنصر تفريغ وتنفيس. ولابد من خطط جدية مسؤولة، وبدائل موضوعية تكشف جريمة إخفاء الملفات ومن وقف خلف كل حالة ملموسة بعينها.. وألا يجري تضييع أو تمييع الأمور والتنقل من قضية إلى أخرى بلا إنجازية تحسم كل قضية بمفرداتها وعناصرها. والسؤال الذي نريد له إن يحمل رسالة معالجتنا هذه نضعه بهذي الصياغة: كيف يمكن اختفاء ملف من بين أيدي جهات هي الأعلى في العمل المؤسسي؟ وكيف يمكن إخفاء ملف محمي تقنيا وبآليات مخصوصة معقدة؟ وحيث لا يمكن وصول المواطن العادي إلى تلك الأماكن، وحيث لا يصل إلى هناك سوى من يمثل القيادات المسؤولة، فإنه يحق السؤال عمَّن يصل إلى تلك الملفات ويمتلك صلاحية فتحها [أي الملفات] وتداولها ومن ثمّ إمكان إخفائها؟؟؟ والإجابة التقنية الملموسة عن هذا السؤال هي ما ستمكننا من وضع المعالجة بعد أن نجد (رأس الشليلة) كما يقول العراقيون. وعندها ستكشف لنا توصلاتنا لا الفضائح المنفردة بل جملة عناصر شبكة الفساد التي عشعشت طويلا وصارت وجودا مؤسسيا لا يقف عند حدود الوطن بل يمتلك جسور ارتباطاته المافيوية خارج الحدود.. الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى تبادل الخبرات والاستفادة من المؤسسات الدولية المعنية. وعراقياً لا نقول الآن سوى: إنّ استشراء المرض وانتشاره يتطلب موقفا شعبيا وطنيا واعيا ومتابعة جدية وحربا عميقة في المستويات القيمية وفي نظم العمل وضوابطه وفي فرض سلطة القانون وسيادة الحقوق والواجبات بطريقة صحية صحيحة. ولأن الأمر وصل مستويات متقدمة في هرم المسؤولية فإنه ينتظر فعلا نوعيا شاملا وواسعا لا يكتمل ولا ينجز من دون مواجهة سياسة حماية الفساد والفاسدين استراتيجيا، سواء منها تلك الحماية التي تأتي بالحصانة أم تلك التي تأتي بالبلطجة وإرعاب الآخر وابتزازه بمختلف أشكال الضغوط وتنوعاتها... وهنا أدعو ل (حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد والمفسدين) ولاستعادة قيم ثقافية سامية أصيلة بالضد من ظواهر الفساد وعناصره ومنها ما مر بنا هنا، على أن تنهض بالمهمة أجهزة التعليم والثقافة ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والصحافة فضلا عن شمول قطاعات المجتمع بتنوعاتها في المهمة والاستعانة التي أشرنا إليها بالخبرة الدولية.
* رئيس جامعة ابن رشد في هولندا رئيس البرلمان الثقافي العراقي في المهجر عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
