أكد "ميثاق التضامن الإسلامى" أن من وسائل تحقيق التضامن الإسلامي تبني نهج الوسطية، نهجا ينبذ العنف ويطرح التطرف ويدعو إلى الاعتدال لافتا إلى أن "الغلو" عقبة أمام التحام الأمة، أمام تضامنها، ووحدتها ، ونهضتها، داعياالمهتمين بشأن الأمة العام أن يسعوا جاهدين إلى تجفيف بؤر التطرف باعتباره خطرا يهدد الأمة. وجاء اعلان الميثاق فى ختام أعمال المؤتمر العالمي الثاني «العالم الإسلامي .. المشكلات والحلول» والذى عقدته رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عبد العزيز ، وخصص للتضامن الإسلامي. وقال الميثاق إن "شبهات الغلاة لا تزال تعمل عملها في كثير من شباب المسلمين حتى حولتهم من بناة إلى طغاة، فشوهوا معالم الدين، وحرفوا نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وأشاعوا بين المسلمين البغضاء، مشيرا إلى ان علاج هذا الداء، الذى وصفع بالعضال، يأتى بالدعوة إلى منهج الإسلام الوسطي الذي ينبذ العنف ويدعو إلى التسامح، داعيا الدعاة ورجال التربية والتعليم والإعلام والثقافة بنشر الوسطية الإسلامية وتوعية النشء، إظهارا للحق، وصونا لمكتسبات الأمة، وحفاظا على شبابها الذين هم أملها ومستقبلها. واقترح الميثاق وسائل لنشر الوسطية بإبرازها في المناهج التعليمية ونشر العلم الشرعي الذي يبدد ظلمات الجهل، ويفند شبهات التطرف، ويهذب السلوك، ويدعو إلى الاعتدال وبث البرامج الإعلامية المظهرة لآثار التطرف والثمار المرة التي مني بها من سلك هذا المسلك المهلك والحوار الهادىء مع أصحاب الأفكار المتطرفة، ومناصحتهم بالحسنى، وكشف شبهاتهم ، ليعودوا إلى الصراط المستقيم. وأكد الميثاق أن فريضة الدين وضرورة الواقع، مشيرا إلى ان الأمة اليوم في حاجة ماسة إلى التضامن في كافة الجوانب، وذلك بسبب الضعف الذي شل حياة المسلمين في جوانب كثيرة، ولأن طاقات الأمة موزعة فيها، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيه طاقات معطلة تفتقر إلى إمكانات متوفرة في بلد آخر، لافتا إلى أن توزيع هذه الطاقات على بلدان المسلمين يستدعي تضامن المسلمين، وأنه لاسبيل لبلد أن ينهض وينطلق دون التعاون مع أشقائه المسلمين في البلاد الأخرى. كما أكد أن الكتاب والسنة هما المرجع الإساس للأمة الإسلامية فعلى أساس هذه المرجعية الثابتة تنطلق الأمة في طريق النهضة والاتحاد، متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نبراسا ينير الطريق ويهدي إلى سواء السبيل. ودعيا إلى التقيد بالثوابت مع استيعاب تغيرات العصر، وبالجديد النافع، لافنا إلى أن الالتزام بالثوابت لا يعني الجمود والانكفاء، كما أن مواكبة العصر لا تعني الاستلاب فلا مانع من أن يستفيد المسلمون من تجارب غيرهم، ويأخذوا الحكمة من سواهم، مع إضافة جهدهم، ووضع بصمتهم ومراعاة خصوصيتهم. ونوه بأن التضامن يجب ان يكون على كافة المستويات سواء على المستوى القطرى او اللسانى او الجغرافى كذلك على المستوى العالمي، مؤكدا على شمولية التضامن فى مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وأكد أن هذه الشمولية تقتضي استثمار الخبرات، وجذب العقول من داخل الأمة وخارجها، للمشاركة في مشروع التضامن النهضوي للأمة. وقال إن من اولويات التضامن تعزيز المعتقد، الحكم الراشد، التنمية المستدامة، مشيرا إلى من أهم اسباب رقي المجتمع وتقدمه التنمية والنماء الاقتصادي وان تحقيقها يتطلب توطين الاستثمار في بلاد المسلمين، والحد من ذهابه إلى الخارج، وتذليل العقبات، ووضع الأنظمة لانسياب التجارة بين بلاد المسلمين، واستغلال الموارد الطبعية والبشرية المتوفرة في بلاد المسلمين، والأخذ بالوسائل العلمية الحديثة لتطوير الصناعة والزراعة والإنتاج، وإقامة مؤسسات تنسق حركة التجارة والاستثمار في البلاد الإسلامية، وإنشاء مراكز البحث الاقتصادي، لترشيد الاستثمار في الدول الإسلامية، وتوطين الطاقة وتوسيع مصادرها، لتكون رافدا مهما لنهضة الاقتصاد، وإنشاء مراكز التنمية البشرية، وتطويرالأسرة، ودعم برامج محو الأمية وتعليم الكبار والعناية بالتعليم التقني والفني والتجاري، وإنشاء الورش الحرفية، لتلبية حاجة السوق لما له من أثر في مواجهة الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كذلك التطور التقني بتشجيع البحث العلمي، ورفع المستوى التقني والعلمي، وإنشاء المراكز المتخصصة في التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، إنشاء صندوق البحث العلمي، واستيعاب ذوي المؤهلات العالية في العالم الإسلامي ووضع حد لهجرة العقول، إنشاء الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلاد التي توجد بها الأقليات المسلمة، وتوفير فرص التعليم للمسلمين مجانا وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم، ورعاية المتفوقين، والاستثمار في المشاريع الناجحة للباحثين والعلماء في الدول الإسلامية. واكد على ضرورة تقريب وجهات النظر بالالتزام بآداب الإسلام في الخلاف، والتمسك بثوابت العيش المشترك ، وإنشاء محكمة العدل الإسلامية؛ لإغناء المسلمين عن اللجوء إلى المحاكم الدولية التي قد لا تتفق مع خصائص المجتمعات والدول الإسلامية، وتكوين الروابط الجامعة التي تجمع الدول الإسلامية على الصعيد الرسمي والشعبي، لتدارس الهموم المشتركة، ودعم القائم من تلك الروابط. ونوه بان من أوجه التضامن الإسلامي الحفاظ على الهوية الإسلامية من الاستلاب والذوبان، وحمايتها مما يطمس معالمها في ظل تطور وسائل الاتصال وتيسر أسباب الغزو الثقافي. وشدد على ضرورة إشاعة الحوار بين مختلف المستويات بين الطوائف الإسلامية، وبين المذاهب والفرق، وبين الراعي والرعية، وبين الساسة والعاملين في الحقل العام، والقبائل والعشائر ومكونات القطر الواحد، وبين أتباع الأديان، وبين أتباع الحضارات والثقافات المتعددة، حوار يراعي آداب الاختلاف، ويستوعب نقاط الاتفاق، ويدفع للعمل، حوار يبني جسور التواصل ويزيد من مساحة التعارف.
البيان الختامى: وكان البيان الختامى للمؤتمر قد أكد أن قضية فلسطينوالقدس هي قضية المسلمين جميعا، ولا يجوز لمسلم التفريط فيها، وذكر بمكانة المسجد الأقصى لدى المسلمين، وطالب المنظمات الإسلامية والدولية ببذل ما تستطيعه في حشد الدعم الدولي لمواجهة مشروع تهويد القدس والأقصى وانتهاك العهود الدولية والسياسية والثقافية في ذلك، ومنع المتطرفين اليهود من العدوان عليه وعلى المصلين فيه، وتوفير الضمانات لحمايته من مخططات هدمه. وطالب المجتمع الدولي ومنظماته بالتأكيد على عدم مشروعية المستوطنات والتجمعات السكانية في مدن فلسطين وقراها، ومنع بناء المزيد منها، وأكد المؤتمر على ضرورة وضع برامج عملية لدعم صمود المقدسيين، وتمكينهم من مواجهة مخططات الكيان الصهيوني في الحصار والعزلة عن العالم الإسلامي، وأوصى الرابطة بعقد مؤتمر خاص بقضايا القدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين. ودعا الإخوة الفلسطينيين إلى إنهاء الخلافات بينهم، وأعرب عن قلقه تجاه الأوضاع المتردية في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار عليه، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإيقاف اعتداءاتها الصارخة وإنهاء حصارها للقطاع وفتح المعابر، والإفراج عن الأسرى، ودعا الدول الإسلامية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة إلى تقديم المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني. وحول سوريا أعرب المؤتمر عن عميق الألم والحزن لما يجري في سوريا من أحداث، واستنكر ما يحدث في مدنها وقراها من مذابح مروعة راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، الذين سقطوا بسبب ظلم النظام السوري وسكوت العالم عن مجازره التي أسهمت فيها بعض الدول والأحزاب التي دأبت على تمزيق الأمة بالطائفية والعصبية المقيتة، وحملها مسؤولية ذلك بالاشتراك مع النظام السوري، وطالبها بالانصياع إلى المبادرات الدولية وتنفيذ بيان «جنيف 1» بنقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية تجمع الشعب السوري، وتحافظ على وحدته، وتوقف المجازر والتدمير الذي يحصل في سوريا. ودعا إيران إلى مراجعة مواقفها في نصرة النظام السوري، وإلى الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية في بعض الدول الإسلامية؛ لما في ذلك من تفريق لصف الأمة، وإشاعة الاختلاف والتحزب الطائفي البغيض الذي يستنزف مقدرات المسلمين، ويغرقهم في لجج النزاعات الطائفية. وطالب البيان بإخراج المليشيات الطائفية من سوريا وحث المؤتمر مؤسسات العمل الخيري على مضاعفة جهودها في إغاثة السوريين في الداخل والخارج، وأهاب بعلماء الأمة أن يقوموا بواجبهم في الإسهام في علاج ما يجري في سورية والوقوف مع شعبها المنكوب. وبشأن لبنان حذر المؤتمر من خطر تأجيج الدعوات الطائفية في لبنان، وتداعيات تدخل حزب الله في سوريا على لبنان، وطالبه بالانسحاب الفوري من سوريا، والكف عن الممارسات الطائفية المستفزة، وأهاب بالحكومة اللبنانية ببذل الجهد لإبعاد لبنان عن الفتن والسعي إلى تحقيق مصالح شعبه. وعن العراق دعا المؤتمر الأطراف السياسية في العراق إلى التفاهم على بناء عراق موحد يحفظ لجميع طوائفه الدينية والعرقية حقوقهم على قدم المساواة، وينبذ التوجهات العرقية والطائفية، ويوقف التدخلات الخارجية المغرضة التي تسببت في إثارة الفتن والقلاقل التي أعاقت التنمية والاستقرار، واتجهت بالعراق نحو الفرقة والتمزيق وإراقة الدماء. وعن اليمن أكد المؤتمر على أهمية تعاون شعب اليمن مع حكومته في استقراره والمحافظة على وحدته، وعلى أهمية تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، وحث علماء اليمن على الإسهام في ذلك، ودعا مؤسسات العمل الخيري إلى تقديم العون للمحتاجين ومساعدة مؤسسات التنمية فيه لتقوم بواجبها في مواجهة المشكلات الاقتصادية، وحذر المؤتمر من الاتجاهات الطائفية فيه، والمدعومة من قوى خارجية. وعن ميانمار أعرب المؤتمر عن قلق المسلمين في العالم للمجازر الدامية التي وقعت على المسلمين في ميانمار، واستنكر سياسة ميانمار في التمييز والاضطهاد للمسلمين، وطالب منظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها في حماية مسلمي ميانمار ودعم مطالبهم في نيل حقوق المواطنة والمساواة مع غيرهم, وأهاب بالمنظمات الدولية والإنسانية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لوقف العدوان على المسلمين الروهنجيين، ومحاسبة المسؤولين عنه. وبشأن إفريقيا الوسطى أعرب المؤتمر عن قلقه مما يجري في إفريقيا الوسطى من أحداث مؤلمة، ودعا الدول الإسلامية إلى العمل لوقف المجازر المروعة التي يتعرض لها المسلمون في إفريقيا الوسطى، ودعا رابطة العالم الإسلامي إلى تكوين وفد إسلامي لزيارتها ودراسة أسباب الأحداث ووقائعها وعرض الحلول لها. وعن الجاليات والأقليات المسلمة، دعا المؤتمر الدول والمنظمات الإسلامية إلى العناية بالجاليات والأقليات المسلمة، ودعم المؤسسات التي تمثلها لتتمكن من ممارسة حقوقها الدينية والدنيوية، وحث الجاليات على الاندماج في المجتمعات التي تعيش فيها والإسهام في التنمية الحضارية مع الحفاظ على دينها وهويتها الإسلامية. وقدم المؤتمر الشكر والتقدير للبنك الإسلامي للتنمية على جهوده في مساعدة الأقليات المسلمة في العالم، مؤكداً على أهمية تقديم قروض ميسرة لمؤسسات التعليم والصحة التي تقدم الخدمة لهذه الأقليات. وأكد البيان أهمية التعاون الجاد بين الهيئات والمنظمات الإسلامية الشعبية، والجهات الرسمية، للإسهام في علاج القضايا التي تشغل شعوب العالم الإسلامي، ووضع برنامج عمل شامل, يحقق تطلعات الأمة الإسلامية، ويحفظ لها أمنها ووحدتها، ويعالج مشكلات شعوبها, ويصون شبابها من الإفراط والتفريط، وينأى بهم عن الطائفية والحزبية المقيتة، ويعزز لديهم ثقافة الأمة الواحدة، ويستوعبهم في مشاريع التضامن الإسلامي. ودعا المؤتمر إلى تعاون العلماء مع حكوماتهم وقاداتهم في إصلاح أوضاع المجتمعات، وإيجاد الآليات المناسبة التي تعين على إقرار الأنظمة التي لا تتعارض مع الإسلام، استلهام النماذج الإسلامية العظيمة، والاستفادة من تجاربها في إقامة الحكم الرشيد الذي يحقق قيم الرحمة والحوار والشورى، والتأسي بالخلافة الراشدة؛ الأنموذج الإسلامي الأمثل للدولة المسلمة؛ الذي يوازن بين الحقوق والواجبات؛ بما يؤسس لمواطنة عادلة ينعم بخيرها الجميع ، العناية بالقضاء في الدول الإسلامية، وتوفير الضمانات لمحاكمات عادلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية التي أكدت عليها مؤتمرات القمة الإسلامية وتوصيات المجامع الفقهية. كما دعا إلى حث الدول الإسلامية على الوقوف في جانب الدول والمجتمعات الإسلامية المظلومة، وتقوية الحوار الإسلامي الإسلامي؛ من أجل إصلاح البيت المسلم، وعقد الأنشطة والمؤتمرات والمنتديات الخاصة بهذا الحوار، مع التأكيد على أهمية مشاركة علماء الأمة وقادة الرأي فيها لبحث القضايا الخلافية، للتوصل إلى كلمة سواء، وقرر المؤتمر تكليف رابطة العالم الإسلامي باعتبارها ممثلة للشعوب والأقليات المسلمة بإعداد برنامج متكامل لعقد هذه المناشط ؛ استثمارا لتجربتها الناجحة في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. كذلك دعا إلى الاهتمام بالشباب المسلم، وتحصينه من أخطار الثقافة الوافدة، مواجهة كافة أنواع التعصب؛ مذهبية أو حزبية أو عرقية أو لغوية؛ في المجتمعات الإسلامية، والتأكيد على أسس الوحدة الوطنية ورعاية الأخوة الإسلامية، ورد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح؛ مع مراعاة أحكامه وآدابه والاهتمام بمعالجة مشكلة الفقر المنتشر في عدد من بلدان المسلمين، لما له من آثار سلبية على نسيجها الاجتماعي، والسعي إلى تطبيق النظم الاقتصادية المنضبطة بقواعد الشريعة الإسلامية، واتخاذ الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة، والتعاون في ذلك. ودعا المؤتمر مؤسسات الإعلام والثقافة في الأمة الإسلامي إلى مزيد من العناية بحماية الثقافة الإسلامية مما يتعارض معها، وإلى التقيد بالقيم الإسلامية والابتعاد عما يتعارض معها، والتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) والمؤسسات ذات الصلة، في الدفاع عن الإسلام ورسالته ونبيه صلى الله عليه وسلم والعمل على تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، والتواصل مع المؤسسات الثقافية والتعاون مع علماء الأمة ومثقفيها ومؤسسات الدعوة في علاج المشكلات، وترشيد برامج الإصلاح، ودعمها، وعلاج المشكلات في المجتمعات الإسلامية، ومنها التطرف والإرهاب والطائفية. ودعا الإعلاميين المسلمين إلى التأكيد على حرمة الدم المسلم، ومحاصرة الفتن الطائفية، والتصدي للتحريض عليها وتوعية المسلمين بمفهوم الأمن الشامل، وتعميق الوعي به في النفوس، لما لذلك من أثر على أمن الأمة وسلامة مجتمعاتها، وذلك بتعاون المجتمع وقادته في ترسيخ الأمن والاستقرار، والحيلولة دون تدخل الأعداء في شأن الدول الإسلامية والتعاون مع المنظمات الإسلامية والعلماء في تأصيل ثقافة التضامن في نفوس المسلمين ، وتحذير الأمة من التحزب والطائفية وشرح مخاطرهما. كذلك إنشاء بدائل إسلامية لبرامج التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، والتحذير من مخاطر ما تبثه على العقائد والقيم وتعميق تعاون وسائل الاتصال المختلفة مع المؤسسات العلمية والدعوية في علاج مشكلة الجهل بالإسلام، وذلك بالتعريف به، وعرضه بصورة تعالج مشكلات العصر، والتأكيد على التنسيق بين هذه الوسائل في وضع الخطط التي تحقق المقاصد الإسلامية، وتتصدى للحملات المثارة ضد الإسلام، مع التركيز في تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام على إشاعة نماذج التعايش الإيجابي في العالم الإسلامي، وإسهامات غير المسلمين مع مواطنيهم في الحضارة الإسلامية ورصد المتغيرات التي طرأت على مواقف بعض الهيئات والمنظمات من الإسلام والمسلمين، واتخاذ المواقف المناسبة منها ، تشجيعا ودعما ، أو تصحيحا، والعمل على إقامة علاقات إيجابية مع أتباع الأديان والثقافات الأخرى ، وإقامة جسور للتواصل والحوار وصولاً إلى التعاون. وأكد البيان على ضرورة مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون بعض البلدان الإسلامية؛ مما يكرس الفتن الداخلية، وطالب الدول الإسلامية بالتصدي لذلك ، ومواجهة الدعوات والتدخلات التي تثير الفتن الطائفية بين شعوب الأمة. وحذر المؤتمر من دعاوى الطائفية البغيضة، التي تغرس العداء بين المسلمين، وتشيع ثقافة الكراهية، وتفكك النسيج الاجتماعي، وتوقع فيما حذر الله تعالى منه من التمزق وفساد ذات البين، ودعا إلى عدم توظيف وقائع التاريخ السلبية في تفتيت وحدة المسلمين، والاستعاضة عن نبشها بالتعاون في التصدي للتحديات الحقيقية التي تتهدد المسلمين اليوم. وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي تكوين لجنة إسلامية للوئام؛ تكون مهمتها التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق السلم الاجتماعي الذي يحصن المجتمعات الإسلامية من النزاع والفتن الطائفية، ويقطع الطريق أمام محاولات إثارة الشقاق بين المسلمين، وأوصى المؤتمر رابطة العالم الإسلامي بتكوين هيئة حكماء من شخصيات إسلامية بارزة تسعى إلى تحقيق المصالحة بين الأطراف الإسلامية المتنازعة وفق شرع الله، وأن تضع الرابطة مشروعا واضحا لعمل هذه الهيئة، يعرض على المجلس الأعلى للرابطة لإقراره. ودعا المجمعَ الفقهيَ برابطة العالم الإسلامي إلى إقامة ندوة علمية متخصصة في «فقه السياسة الشرعية»، وتبصير الشباب المسلم بالنوازل الحادثة، وتجلية المفاهيم الإسلامية كالولاء والبراء، والجهاد وبيان مسوغاته وأحكامه ومقاصده وآدابه.
