كشفت الإعلامية رانيا بدوي، عن أن تقرير تقصى الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد أن المعتصمين في رابعة العدوية هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن التي كانت تحذرهم لفض الاعتصام، واستخدمت السلاح ضد القوات بشكل مباشر. وأوضحت رانيا بدوي، أن التقرير أشار إلى أن قوات الأمن وفرت ممرا آمنا لخروج المعتصمين من ميدان رابعة العدوية ولم تتعرض لهم أثناء خروجهم، فيما وجه التقرير اللوم لوزارة الداخلية، بسبب تراخيها في فض الاعتصام منذ بدايته، مؤكدا أن ذلك الإجراء كان من شأنه أن يقلل من عدد الضحايا الذين سقطوا خلال عملية الفض. وأشار التقرير إلى لجوء جماعة الإخوان إلى تنظيم اعتصام مخطط له في ميدان رابعة بمدينة نصر، وميدان النهضة بالجيزة، وتحكموا فى مداخله ومخارجه وسمحوا بدخوله فقط لأعضاء التنظيم والمنتمين والمساندين له، وحشدت أنصارها بهما، ونقلتهم من المحافظات بالسيارات، وقامت بتوزيع أموال على المعتصمين، لكى يستمروا فى اعتصامهم أطول فترة خلال شهر رمضان، واستخدمت منصة رابعة لبث خطاب يحض على العنف والقتل والدماء والكراهية والهجوم على رموز الدولة والمنشآت الحكومية. ورصد التقرير وجود تضارب متعمد من جماعة الإخوان فى العدد الحقيقي للمعتصمين، والأرقام المسجلة للمصابين والضحايا، حيث يوجد اختلاف كبير بين ما تذكره جماعة الإخوان، وتقارير الطب الشرعي للحالات التي تسلمتها وقامت بتشريحها. وقال التقرير بوجود إتلاف عمدي من أنصار جماعة الإخوان، وسوء استخدام لمنشآت المدارس والأجهزة الحكومية والأرصفة ونزعها لإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، وقيامهم بالمبيت طوال اليوم وتعطيل مصالح المواطنين في مدينة نصر التي يقطنها نحو نصف مليون مواطن، وقيام أنصار جماعة الإخوان بتعذيب عدد من المواطنين، مما أدى إلى وفاة نحو عشرة منهم لشكهم فى انتمائهم لأجهزة الأمن وقيامهم بنقل أخبار من داخل ميدان الاعتصام. كما تبين من الشهادات الحية قيام أنصار جماعة الإخوان بتخزين أسلحة مع المعتصمين فى رابعة العدوية والنهضة لاستخدامها فى حالة الاعتداء عليهم أو وجود فض للاعتصامين من قوات الأمن، وأنه حدثت مناوشات واعتداءات متبادلة بينهم قبلها بعدة أيام، مما أدى لوقوع ضحايا ومصابين بالقرب من المنصة، وأن الإخوان اتخذوا من المدنيين المعتصمين دروعا بشرية، وأن الاعتصام كان مسلحًا وتواجد مسلحين وسط المدنين المعتصمين، داخل منطقة سكنية. وقال التقرير إنه توجد روايات متضاربة من جانب أنصار جماعة الإخوان والشرطة عن طريقة الفض للاعتصام برابعة والنهضة، حيث ذكرت الشرطة أنه تم فض الاعتصام بسرعة فى النهضة ووقعت إصابات ووفيات بين قوات الأمن التى قامت بالفض فى حينها بينما استغرق فض اعتصام رابعة وقتا أطول بسبب أعداد المعتصمين ووفرت لهم قوات الأمن ممرات أمنه للخروج لتقليل نسبة الخسائر. ونوه التقرير إلى أن الشرطة ذكرت أن المعتصمين من الإخوان بدءوا بإطلاق النار يوم الفض بمجرد رؤيتهم لتحرك قوات الأمن تجاه فض الاعتصام، كما قام المعتصمين بالرد على قيام الشرطة بتحذيرات وإنذارات لفض الاعتصام وقاموا بإطلاق النار على الجنود والضباط، بينما ذكر شهد عيان ينتمون لجماعة الإخوان بأنها فوجئت بهجوم من قوات الشرطة عليها واستخدامهم للأسلحة النارية ووقوع عديد من الضحايا. وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية طلبت عدة مرات فض الاعتصام، وقام مجلس الوزراء بمناشدة المعتصمين فضه سلميا قبل اتخاذ إجراءات الفض من قبل قوات الأمن، وأنه حدث استخدام متبادل للأسلحة النارية من الطرفين سواء من جانب الشرطة والمعتصمين، مما أدى لوقوع مصابين وضحايا من الطرفين، وحرق لسيارة البث الثليفزيونى المملوكة للتليفزيون المصرى التى استخدمتها قناة الجزيرة فى بث أحداث الاعتصام دون أذن رسمى من التليفزيون المصرى ونشرها لخطاب تحريضى ضد الدولة والشعب المصري. كما كشف تقرير تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية أن عناصر جماعة الإخوان وأنصارهم من العناصر المتطرفة اعتلت المبانى والعقارات المحيطة بالاعتصام وأطلقت الرصاص بكثافة على قوات الأمن وأنها التى بدأت بإطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة والأمن المركزي. ورصد التقرير 3 أماكن ارتكاز لإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأمن فى حديقة الأورمان وكلية الهندسة ومبانى جامعة القاهرة أثناء فض اعتصام ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، وأن عناصر الجماعات المتطرفة استخدمت المعتصمين كدروع بشرية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم. وألقى التقرير باللوم على وزارة الداخلية لعدم تحركها لفض الاعتصام فى وقت مبكر منذ بدايات الاعتصام وبداية سقوط قتلى على أيدي عناصر الجماعة الإرهابية المعتصمين داخل رابعة العدوية والنهضة، وظهور مقاطع فيديو بالصحف والقنوات تؤكد وجود سلاح داخل الاعتصامين. كما انتقد التقرير عدم تعاون أجهزة الدولة مع لجنة تقصى الحقائق وأن وزارة الداخلية لم تمد بعثة المجلس بخطة فض الاعتصام، وأنها اكتفت بإرسال أعداد الوفيات فقط، وأن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لم تتعاون بقدر كاف مع المجلس وأرسلت قائمة بأسماء 638جثة من بين عدد الشهداء ولم ترسل تقريرها عن المصابين. ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، سيعقد غدًا الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا بفندق فرمونت القاهرة، يشارك فيه محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس لإعلان تقرير تقصي الحقائق حول فض اعتصام رابعة. يشار إلى أن قوات الشرطة قامت بفض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في «رابعة العدوية والنهضة» يوم 14 أغسطس الماضي. شاهد الفيديو:
