قدم بهجت عبد الحميد المحامي بلاغًا للنائب العام بصفته وكيلاً عن أحمد علي محمد علي ضد كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وفاضل الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وآخرين. ويطالب البلاغ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم لاتهامهم بالتزوير في قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 ومحضر تسليمه والخرائط المرفقة به وتسهيل والاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة ولمجموعة من المستثمرين تقدر مساحتها ب 651 فدانًا بمدينة بدر دون سند من القانون، وتقدر قيمتها ب 3 مليار جنيه. وأكد أن هذا التزوير وهذه المخالفات هي السبب وراء مسارعة شركة مصر الجديدة بالاتفاق مع أحد العاملين السابقين بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والذي كان على خلاف مع وزير الزراعة السابق أمين أباظة لتقديم بلاغ للنائب العام ضد المستثمرين ومن بينهم موكله، بالإضافة إلى محمد أبو العينين رجل الأعمال بزعم استيلائهم على هذه الأراضي بمساعدة وزير الزراعة أمين أباظة للتغطية على فساد الشركة واستيلائها على أراضي الدولة دون وجه حق بالتزوير في قرار رئيس الجمهورية. استند البلاغ المقدم يوم (24/2/2011) على أربعة بلاغات سابقة مدعمة بالمستندات قدمها عبد الحميد بتاريخ 7/7/2009 و11/9/2009 وآخرها البلاغ رقم 17841 بتاريخ 11/10/2010 حرر عنه المحضر رقم 441 لسنة 2010 إداري بدر وقيد برقم 7 لسنة 2010 أموال عامة. إلا أن هذه البلاغات تم حفظها لأن هناك نية مبيتة من أطراف تنفيذ القرار الجمهوري لزيادة مساحة التعويض الواردة بالقرار. أكد البلاغ أن رئيس الجمهورية خصص لشركة مصر الجديدة مساحة 22كم2 داخل كردون مدينة بدر بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 عوضًا لها عن مساحة 12كم2 خاصة بالشركة تداخلت في خطة تطوير ميناء القاهرة الجوي. إلا أن هذا القرار الجمهوري لم ترفق به خريطة مساحية لتحديد المساحة التي سيتم تسليمها للشركة وبالتالي سلمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشركة مساحة 24.7 كم2 لشركة مصر الجديدة بزيادة 2.7كم2 عن منطوق القرار الجمهوري والتي تعادل 651 فدان وذلك دون أي سند قانوني، وأشار البلاغ إلى أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان أصدر بعد مرور عامين من صدور القرار الجمهوري أي عام 1997 عدة خرائط مساحية تخالف منطوق القرار والإحداثيات الواردة به وبمساحة زائدة عن منطوقه لتبرير تسلم الشركة 24.7كم2 . أشار البلاغ إلى أن هذه المساحات الإضافية بعضها مملوك للدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي الأراضي داخل كردون مدينة بدر والباقي خارج كردون مدينة بدر هي أراضي زراعية خاضعة لولاية وزارة الزراعة والتي باعتها منذ أكثر من 20 عامًا لمجموعة من المستثمرين الزراعيين وسدد أصحابها كامل ثمنها وقاموا بزراعتها ومن بينهم مقدم البلاغ. كشف عبد الحميد عن أن هؤلاء المستثمرين تقدموا بشكاوى رسمية إلى كل من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة في عهد أحمد المغربي، ووزارة الزراعة، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأخيرًا إلى مجلس الوزراء. واستجابة لهذه الشكاوى تم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية برئاسة كل من الدكتورة/ أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء والدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني، وخلصت تلك اللجنة إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحوز مساحة 2,7 كم تقريبًا أكثر من مساحة القرار الجمهوري 193 لسنة 1995 ، كما شكلت لجنة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وتوصلت لنفس النتيجة. وقام مجلس الوزراء بمخاطبة وزير الزراعة أمين أباظة لتشكيل لجنة لتحديد الحيازة الفعلية لشركة مصر الجديدة وسند الحيازة لسحب أي زيادة منها، وقد قامت وزارة الزراعة بتشكيل لجنة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتنفيذ ما أمر به رئيس الوزراء خلصت إلى أن شركة مصر الجديدة تحوز فعليًا: 22.00 كم داخل كردون مدينة بدر جنوب السكة الحديد طبقًا لما جاء بالقرار الجمهوري . 1.05 كم داخل كردون مدينة بدر بين مدينتي بدر والشروق وهي أملاك هيئة المجتمعات العمرانية وخارج القرار الجمهوري 0.53 كم (126 فدان) أراضي زراعية شمال السكة الحديد (ملكية الشاكي). 23.58 كم2 إجمالي المساحات المستلمة فعليًا (بزيادة فعلية 1,58 عن مساحة القرار دون أي سند) واستمعت نيابة الأموال العامة في المحضر رقم 441 لسنة 2010 إلى أقوال الدكتور أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والتي أكدت أن وزير الإسكان أحمد المغربي شكل لجنة من رئيس هيئة التخطيط العمراني ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء ومدير عام المساحة بهيئة المجتمعات العمرانية، وقد خلصت هذه اللجنة إلى أنه بفحص تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 تبين أن الإحداثيات الواردة بهذا القرار توضح أن مساحة الأرض هي 21.46كم2 وبمطابقة هذه الإحداثيات على ما تم تسليمه فعليًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تبين أن الشركة استلمت مساحة 24.7كم2 بزيادة قدرها 2.7كم2 عن منطوق القرار الجمهوري وبزيادة قدرها 3.24كم2 عن الإحداثيات الواردة بهذا القرار. وأكدت رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أن السبب في هذه المساحة الزائدة يعود إلى أن الخريطة التي أصدرها وزير الإسكان إبراهيم سليمان تضمنت إحداثيات مخالفة للإحداثيات الواردة بالقرار الجمهوري وأن التسليم لهذه المساحة الإضافية تم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهيئة ميناء القاهرة الجوي، وأكدت د. أميمة أن المساحة الزائدة التي استولت عليها الشركة تتضمن 1.1 مليون متر مربع تقع خارج كردون مدينة بدر هي مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي باعتها لعدد من المستثمرين كما تتضمن 2.14 مليون متر مربع تقع داخل كردون مدينة بدر وهي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز مدينة بدر، وأكدت أن القرار الجمهوري عند صدوره لم تصدر معه خريطة وإنما صدرت الخريطة بعد ذلك وبإحداثيات مخالفة للإحداثيات الواردة بالقرار.
