عادت الشرطة للعمل بكامل قواها بالشارع المصري اعتبارًا من يوم الخميس، استجابة لتعليمات الحكومة في اجتماعها أمس الأول، للقيام بمهمامها الوطنية المتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنيين. وقوبلت عودة ضباط الشرطة وأفراد الأمن بترحيب من المواطنين، في الوقت الذي يعتزم فيه بعض المواطنين وضباط الشرطة عقد جلسات مصالحة بين الشرطة والشعب في عدد من اقسام الشرطة عقب صلاة الجمعة اليوم، بهدف إنهاء حالة الاحتقان التى دامت لسنوات بين الجانبين. واستعد الأهالي بإقامة سرادقات كبيرة في الأحياء والمناطق المختلقة، فيما يتوقع أن تتسم بالمصارحة من الجانبين، مع تعهدات من جانب الشرطة بفرض الأمن والسيطرة بالشارع المصري. وستطلب الشرطة من المواطنين مساعدتهم في الإبلاغ عن "البلطجية" الذين قاموا بسرقة الأسلحة من أقسام الشرطة عقب حدوث حالة الانفلات الأمني، والإبلاغ عن الخارجين على القانون الذين يهددون أمن وسلامة المواطن. فى المقابل سيطالب المواطنون بتغيير سلوك الشرطة في التعامل معهم، والابتعاد عن لغة التعالي وتطبيق القانون بدون تجاوز. يأتي هذا فيما ترددت شائعات نفاها الضباط عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفيد أن غدًا السبت سيكون يوم إضراب عام للضباط بدءًا من رتبة ملازم وحتى رتبة لواء، وذلك إلى أن يقوم الشعب بالاعتذار لجهاز الشرطة. وطالب لواء الشرطة المتقاعد فاروق البشبيشي بتغيير منهج كلية الشرطة، ليواكب ثورة 25 يناير وتدخل فيه بعض المواد الجديدة التي تتحدث عن حقوق الإنسان ومعاملة المواطن وغيرها من المواد المدنية، والأهم من ذلك اختيار الأساتذة الذين يعلّمون الطلاب تلك المواد. وأكد ل "المصريون" أن المسئولين بأكاديمية الشرطة يدركون أن المواد الشرطية تأتي في مرتبة مماثلة في الاهمية بالنسبة لمناهج كلية الحقوق ويصفون هذه المواد بأنها "علوم المهنة"، كما تتجه المناهج للعناية بالتعليم والتدريب على استغلال مزايا الأجهزة العلمية المتطورة، والتدريب على الخيالة والرماية والسباحة والملاكمة، إلا أنه يتم إغفال المواطن وحقوقه وحسن معاملته. لكنه قال إن كل الضباط ليسوا سواء، فهناك عدد كبير منهم يتميزون بالإخلاص والتفاني في عملهم وهم يستحقون كل التقدير لكن هناك من زملائهم من يسيء إليهم بما يرتكبونه من تجاوزات. في حين قال المستشار خالد مراد مستشار سابق بمحكمة الشرطة إن ضابط الشرطة يتلقون في كليتهم كما هائلا من العلوم القانونية والشرطية التي لو تم تطبيقها لما تعرضت الشرطة لكل هذه الانتقادات، لكنهم يدرسون فيحفظون وفي العمل نراهم قليلي الخبرة فقراء في العلم مقصرين في الاداء وكثير من المبادئ التي درسوها سقطت من أجندتهم فى العمل ولذلك تجيء شكاوى المواطنين منهم. وأوضح أن الدراسة بكلية الشرطة مثل أي كلية أو معهد عال والمشكلة التي تتسبب في القصور الظاهر لأداء ضابط الشرطة هي العملية التعليمية التي قامت على التلقين وعلى الحفظ من أجل الامتحان دون تثقيف الطلاب وتوعيتهم بالحقوق والواجبات، وطالب إدخال مناهج ونصوص جديدة تدرس لطلبة كلية الشرطة بدءا من السنة الأولى تشدد على ضرورة حسن معاملة المواطن. إلى ذلك، أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أنه سيتم اختصار دور أمن الدولة ليقتصر على مكافحة الإرهاب والتجسس وأن يكون في خدمة الوطن وليس الأفراد، وأكد أن هذا الجهاز لن يكون له أى دور في حياة المواطن اليومية والعادية، وقال إنه لايمكن إلغاء هذا الجهاز وذلك من أجل مصلحة الدولة وإنه وضع تصورا لإعادة هيكلته ستعرض على رئيس مجلس الوزراء في أقرب وقت. وأوضح في لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بمكتبه الخميس مع القيادات الصحفية والإعلامية أن قوات الشرطة عادت الخميس بكثافة ملحوظة وبكامل قواها خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية مثل المريوطية وطريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى وعدد آخر من المحاور المهمة، وذلك بعد أن عادت هذه القوات إلى عديد من المحافظات منذ عدة أيام, وذلك بهدف تحقيق الاستقرار وتوفيرا لأمن للمواطن والمساعدة على دفع عجلة الإنتاج والإقتصاد كما تقرر تكثيف الدوريات الراكبة لتلافي النقص الموجود حاليا فى عدد القوات. وأكد العيسوى أن جهاز الشرطة لن يتدخل فى شئون الجامعات وسيعمل على تأمينها من الخارج فقط بعد إلغاء الحرس الجامعي, كما سيعمل على إقامة نقاط شرطية أمام المستشفيات لحماية تلك المستشفيات وذلك بالاتفاق مع وزيري الصحة والتعليم العالي. وقال إنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء على عدم ملاحقة كل من يقوم بتسليم الأسلحة والذخائر المسروقة من أقسام الشرطة والسجون جنائيا وتقديم مكافآت لمن يقوم بتسليم أية قطعة سلاح, كما سينظر فى تخفيف العقوبات على أى مسجون هارب يقوم بتسليم نفسه. وأشار إلى حق أفراد الأمن فى الدفاع عن أنفسهم فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس والمنشآت فى حالة تعرضهم للهجوم وهذا ما أكده البيان الذى أصدره مجلس الوزراء أمس الأول. وقدم وزير الداخلية إعتذاره للشعب المصرى عن التجاوزات التى حدثت من جانب بعض عناصر جهاز الشرطة فى الفترة السابقة، موضحا أن وزارة الداخلية ستصدر بيانا بهذا الاعتذار. ونفى العيسوى الأرقام المبالغ فيها حول حجم قوات الشرطة، موضحا أن عدد القوات النظامية فى الشرطة يبلغ 269 ألف على مستوى الجمهورية وأن عدد أفراد قوات الأمن المركزى لايتعدى 170 ألف على مستوى الجمهورية ,وأنه سيتم إعادة النظر فى هذه الأعداد وفقا للاحتياجات الفعلية.
