أقر اجتماع عقده شباب القضاة أمس الأول بحضور كبار شيوخ القضاة، تشكيل لجنة قضائية لمناقشة مشروع تعديل السلطة القضائية، تحت إشراف المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى المستشارين هشام جنينة وحسام الغرياني، على أن يتم الإعلان فى وقت لاحق عن باقي أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة تقديم مشروع قانون السلطة القضائية. وتناول الاجتماع الذي حضره المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر والمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض، الخلافات الداخلية بين القضاة وتوحيد صفوفهم، باعتبارهم الضامن الوحيد للمواطنين في التعبير عن آرائهم خلال التصويت في صناديق الاقتراع أثناء سير العملية الانتخابية. وطالب المستشار الزند الدولة بالمحافظة على هيبة واستقلال السلطة القضائية وضمانات الإشراف القضائي. واتفق القضاة خلال اجتماعهم علي ضرورة توفير الضمانات الكافية فيما يتعلق بمسألة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات المقبلة، وطالب الحضور بتشكيل لجان شعبية تتولى تنظيم عملية الاقتراع ومساعدة الناخبين، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة من الغياب المستمر لجهاز الشرطة وحالة الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على سير العملية الانتخابية. ودعا الزند كافة الأعضاء إلى تقديم كافة مقترحاتهم وآرائهم فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية وذلك لضمان استقلال القضاة.