أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، والتي خلت تشكيلتها من وزراء الخارجية والداخلية والعدل في الحكومة السابقة، استجابة لمطالب ائتلاف ثورة 25 يناير بإبعادهم. وتضم الحكومة الجديدة كلا من الدكتور عصام شرف رئيسا لمجلس الوزاء، الدكتور يحيى الجمل نائبا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور سيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربي، الدكتور حسن يونس وزيرا للكهرباء والطاقة، فايزة محمد أبو النجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ماجد جورج وزير دولة لشئون البيئة، محسن النعماني وزير دولة للتنمية المحلية، الدكتور محمد فتحي البرادعي وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الدكتور عبد الله الحسيني وزيرا للأوقاف، الدكتور سمير رضوان وزيرا للمالية، المهندس إبراهيم أحمد مناع وزيرا للطيران المدني، المهندس عاطف مصطفى وزيرا للنقل، الدكتور حسين العطفي وزيرا للموارد المائية والري، الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عمرو عزت سلامة وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزيرا للتربية والتعليم، الدكتور ماجد عثمان وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أشرف حاتم وزيرا للصحة والسكان، الدكتور جوده عبد الخالق وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، الدكتور سمير الصياد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، منير فخرى عبدالنور وزيرا للسياحة، المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزيرا للعدل، اللواء منصور العيسوي وزيرا للداخلية، الدكتور نبيل العربي وزيرا للخارجية، الدكتور أحمد حسن البرعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة، عماد أبوغازي وزيرا للثقافة، محمد عبد الله غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية. وأكد رئيس الوزراء الجديد في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن حكومته "ملتزمة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، وشدد على أنها ستستمر في انتهاج سياسة "الاقتصاد الحر في إطار العدالة الاجتماعية". ودعا بشكل ضمني المواطنين المصريين إلى الكف عن الاحتجاجات والتظاهرات الفئوية، وقال في كلمته "استمدينا شرعيتنا من الشعب ونطلب من الشعب أن نستمد منه أيضا قوتنا وقدرتنا على المواصلة في قطاعات العمل المختلفة، وهو شيء لم يعد قابلا للتأجيل، وأتوقع أن يكون الشعب متفهما تماما لهذا الموضوع". وعقب آداء اليمين الدستوري، عقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري اجتماعا مع أعضاء الحكومة الجديدة دعا خلاله خصوصا إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصرى وضمان تلبية إحتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات العامة وخاصة في مجالات الري والزراعة, والاهتمام بضبط الآداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة في حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات على أراضي الدولة والبناء على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأكد طنطاوي إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات للمحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور فى ضوء التعديلات الدستورية على مجلس الوزراء لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التى قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستوري. وكان الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء نفى ما تردد حول تعرض رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف لأزمة صحية الاثنين وأنه نقل الى مستشفى دار الفؤاد. وقال إنه تعرض لإعياء خفيف قبل توجهه الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأداء اليمين الدستورية, مؤكدا أنه فى حالة صحية جيدة وسيواصل مهام أعماله. وأضاف إن رئيس الوزراء حرص على التوجه إلى المتظاهرين لبحث مشكلة إحراق كنيسة أطفيح, وذلك فى إطار اهتمامه بهذه القضية وأبعادها الإجتماعية. في وقت سابق، التقى بمجموعة من البيطريين المحتجين المطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية، وذلك أمام مقر مجلس الوزراء. واستمع إلى شكاوى البيطريين ووعدهم بحل المشكلات المتعلقة بأوضاعهم المادية، وذلك فى إطار وزارة الزراعة, كما وعدهم بالاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم دورهم فى تنمية هذه الثروة.
