طالبت أحزاب "الدستور" و"المصري الاجتماعى الديمقراطي" و"مصر الحرية" و"العيش والحرية" تحت التأسيس برحيل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في التشكيل الحكومي الجديد واختيار وزير جديد يقوم بتغيير سياسات الداخلية والعمل على إعادة هيكلة الوزارة. وقال بيان مشترك لتلك الأحزاب اليوم إن "ثورة يناير رفعت مطلب إعادة هيكلة الداخلية ضمن مطالبها الأساسية التي تضمنت أيضًا استقلال القضاء وإنجاز إصلاحات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن ثم فلإن تلك المطالب هي السبيل الوحيد لإنقاذ الدولة المصرية والوطن من براثن الإرهاب والاضطرابات، وهى السبيل الوحيد لبدء مشروع وطني لإصلاح الدولة وتحقيق التنمية". وأضاف البيان: "طبقًا للتحديات التي يمر بها الوطن فان هيكلة الداخلية في هذه اللحظة مطلبا وطنيا بامتياز. فالوطن أصبح في حاجة لداخلية جديدة قادرة على تحقيق الأمن واكتساب ثقة الشعب المصري ودعمه، داخلية قادرة على حماية أفرادها وتأمين بيئة اجتماعية داعمة لها بينما تقوم بأداء واجباتها الوطنية التي يتطلع لها كل الشعب المصري، داخلية تحرص على آمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزي للمحاسبات".