قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن أثيوبيا لا تقر بحصة مصر التاريخية في مياه النيل وتسعى إلى تغييرها من خلال الاتفاق مع بعض دول حوض النيل لإلغاء كافة الاتفاقيات السابقة بأن تقسيم مياه النيل، معتبرا أن ما يتم الآن من محادثات هي "عبث" لا طائل منه، خاصة أن إثيوبيا انتهت من بناء 30% من سد النهضة. وتابع علام - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"- إن أثيوبيا ترفض الاعتراف بأى اتفاقية باستثناء اتفاقية "عنتيبى" التى رفضت مصر والسودان التوقيع عليها، مؤكدا أنه لا يوجد حاليًا خبراء مصريين قادرين على التعامل مع مشكلة سد النهضة، موضحًا أن أثيوبيا تعلم جيدًا الأضرار الكارثية لحصة مصر من المياه ورغم ذلك ترفض الاعتراف بذلك وتصر على الاستمرار فى بناء السد رغم عدم استكمال الانتهاء من دراسته. وطالب وزير الري الأسبق الحكومة المصرية بأن يكون لديها موقف معلن بعيدًا عن هذه المواقف الهلامية وأن تطلب فورًا وقف العمل بسد النهضة حتى انتهاء المفاوضات وكذلك التفاوض حول سد أصغر بآثار أقل ضررًا على مصر فيما يخص سياسات التشغيل وسنوات التخزين. وأكد أن لجنة تقصى الحقائق الدولية هى الحل الوحيد للأزمة المصرية الأثيوبية، لافتًا إلى ضرورة إرسال مذكرة قانونية الى اثيوبيا باعتبار أنها أخطأت فى حق مصر بإقامة السد دون التشاور مع مصر وتطالبها بوقف استكمال إنشاء السد الذى انتهت من 30% منه. وأشاد علام بالمسار الذي ينتهجه السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية، في جولاته الإفريقية من أجل التحدث مع العالم، على أن يتم ذلك بالتوازي مع مطالبة أثيوبيا بوقف إنشاء السد وفقًا لما نص عليه القانون الدولي، مطالبًا بالبناء على تصريحات تنزانيا الإيجابية في هذا الإطار. وأضاف أن أثيوبيا تحاول التظاهر أمام العالم الغربي بأنها دولة سلام وتحاول الظهور على أن لها تأثيرا بالقارة مثل حل مشكلة السودان وبالتالي فإنها تحصل على 3.7 مليار دولار كمساعدات من الخارج، مؤكدا أن فضح هذه الصورة دوليا سيظهرها على أنها دولة متعدية، وهو ما قد يساهم في وقف أي تمويل للسد ويمثل ضغطا سياسيا عليها على مستوى الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة ومجلس الأمن. شاهد الفيديو