انتقد الدكتور عمرو حمزاوى, أستاذ العلوم السياسية المدافعين عن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, والقائد العام للقوات المسلحة, بدعوى أن ترشح شخص ذى خلفية عسكرية ليس جديداً فى العالم الحديث ولاسيما أنهم يضربون المثل ببعض النماذج فى أمريكا وأوروبا. واعتبر أن النماذج التى يسوقها بعض السياسيين عن الرؤساء الغربيين ذى الخلفية العسكرية ك شارل ديجول فى فرنسا وأيزنهاور فى الولاياتالمتحدة تختلف عن وضعية مصر مشيراً إلى أن هناك تجاهل لحقيقة أن ترشح العسكريين فى ديمقراطيات مستقرة يختلف جذريًا عن ترشحهم فى دولة كمصر لا تخضع بها المؤسسة العسكرية لرقابة السلطات المدنية المنتخبة لا فى تشريعاتها ولا موازناتها ولاسيما مع الوثيقة الدستورية الحالية فى تعيين وزير الدفاع وذلك بحسب تصريحاته. وعن التوازن بين المكون الدنى والعسكرى لهيكلة الدولة طرح حمزاوى تساؤلات على من يؤيدون ترشح السيسى للرئاسة قائلاً:" كيف لكم أن تتناسوا الضعف التقليدى فى تركيبة الدولة المصرية للمؤسسات المدنية فى مقابل هيمنة المكون العسكرى الأمنى؟ كيف لأساتذة العلوم السياسية بينكم ألا يلتفتوا إلى أن رئاسة العسكريين فى ظروف الدولة والسياسة والمجتمع فى مصر ليس لها إلا أن تعمق من الاختلال بين المكون المدنى والمكون العسكرى الأمنى" وفيما يتعلق باتهاكات حقوق الإنسان وتمرير بعض القوانين الخاصة ب"التظاهر" أعرب عبر مقاله اليوم بجريدة "الشروق" تحت عنوان "بعض الأسئلة لمن صمتوا طويلاً" عن استنكاره من التناقض الذى أبداه بعض من أيدوا هذه القوانين وتراجعهم عنها الأن بعد إدراكهم أن القمع لم يطل جماعة الإخوان فحسب بل وصل إلى حركات شباب ثورية متسائلا:"هل تعتقدون أن الصمت والتعامل بمعايير مزدوجة مع انتهاكات الحقوق والحريات والسعى إلى تصدر مشهد الدفاع عن الديمقراطية لأهداف انتخابية واضحة لا تحد كثيرا من مصداقيتكم الأخلاقية والإنسانية والسياسية؟" واختتم كلامه قائلاً:"ألا تدركون أن تعطيل الإجراءات الديمقراطية وهيمنة المكون العسكرى الأمنى وتبرير العصف بالحقوق والحريات فى إطار مواجهة مع إرهاب وعنف لا بديل عنها إلا أنها يمكن أن تدار باحترام للقانون وللحقوق وللحريات ليس لها مجتمعة إلا أن تنتج تراجعا شديدا فى أدوار وفاعلية النخب السياسية المدنية وتراجعا أشد فى ثقة الناس برموز هذه النخب بعد أن قبلت الاستتباع؟"
