أعلن الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال حزب "مصر الحرة" الذي أطلقه مؤخرًا ويضم عددًا من القيادات الشبابية، ليكون بذلك ثاني دبلوماسي يعلن عزمه الترشح للمنصب بعد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقال في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين أمس، إنه سيعلن برنامجه الانتخابي خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا أنه سيقوم على أساس إرساء نظام ديمقراطي كامل في ظل دولة مدنية مستقلة إسلامية عربية إفريقية متوسطية لها دور فاعل، توافقًا مع التعديل الدستوري الأخير بشأن تحديد مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات تجدد لفترة واحدة، لكنه في المقابل اشترط ألا يزيد سن المرشح الرئاسي عن 60 عامًا. وجدد الأشعل رفضه لإشراف الجيش على المرحلة الانتقالية الحالية، وطالب بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط تشرف على العملية الانتخابية، وتسليم إدارة البلاد إلى مجلس رئاسي مكون من شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة والوطنية، واقترح أن يتشكل هذا المجلس من أربعة مدنيين وعسكري لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية أطول نسبيًا من الأشهر الستة المحددة، حتى تستعد فيها الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية ثم يليها الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن الإعلان التأسيسي لحزب "مصر الحرة" جاء في إطار الرغبة في إحداث تمثيل حقيقي لشباب ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة الذي يهدف إلى إنشاء دولة حديثة بعد سقوط دولة الظلم والقهر وانتصار المجتمع عليها. وأكد أن الحزب يسعى لإنشاء دولة تقوم على أساس مبادئ الديمقراطية والحريات العامة ويقرر فيها كل أبناء المجتمع مصير بلادهم بحرية واستقلال وتحقيق مجتمع العدل والكفاية وأن تعود مصر إلى حضن أمتها العربية والإسلامية. وانتقد الأشعل لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها الجيش، وقال إن المطلوب الآن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد "بدلا من الترقيع الذي تجريه اللجنة للدستور البائد"، محذرا من "العوائق" التي تحاول اللجنة وضعها أمام تقديم الأحزاب مرشحين لها في الانتخابات الرئاسية. وقال "هناك تسريبات بأن التعديلات الجديدة ستشترط أن يكون للحزب الساعي لانتخابات الرئاسة عضو على الأقل في البرلمان الجديد، وهو أمر قد لا يتوفر للأحزاب التي نشأت بعد ثورة 25 يناير، نحن سنخوض كل الانتخابات، لكنها التجربة الأولى لنا وبالتالي قد تحرم الظروف الأحزاب الوليدة من حقها المشروع في تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية". ووضع الأشعل أربعة شروط يجب علي الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة الوفاء بها أولها أن يكون مقيما بصفة دائمة فى مصر خلال السنوات العشر الماضية، وثانيها أن يكون أسهم بفكره فى التراكم المعرفي والفكري لثورة 25 يناير، والثالث ألا يكون قام بدور أساسي في هيكل النظام السابق ومنظومته، والأخير ألا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية غير مصرية أو سبق له التجنس بها حتى وإن تنازل عنها. وكال الأشعل وجه انتقادات غير مباشرة لمرشحين محتملين في مقدمتهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور أحمد زويل الحائز على جائزة "نوبل" فى الفيزياء النووية، وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية . وحاز موسى على النصيب الأكبر من الاتهامات، إذ اعتبره موسى جزءًا من نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبل لعب دورا في تثبيط همم ثوار 25 يناير عبر دعوتهم إلى مغادرة ميدان التحرير، بعد خطاب مبارك الثاني قبل ان يوجه انتقادات شديدة للنظام بعد تنحيه.
