اتفقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي دراسة تمويل المشروعات الزراعية العملاقة بشرق العوينات، والوقوف بجانب الشركات التابعة للشركة القابضة للخروج من عثراتها. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك لبحث مشكلات الشركة والعاملين بها. ووافق أبو حديد على عمل مناقصة محدودة بين الشركات التابعة للشركة القابضة في منطقة شرق العوينات للشركات الستة ، وهى "شركة مساهمة البحيرة والشركة العقارية المصرية، والشركة العامة لاستصلاح الأراضي، والشركة العربية لاستصلاح الأراضي، وشركة ريجو لأبحاث المياه، وشركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي"، وذلك بغرض استصلاحها وإقامة بنيتها الأساسية والقومية. واشترط الوزير على الشركة القابضة إعداد دراسة جدوى اقتصادية بأعمال الاستصلاح والبنية القومية والأساسية للمساحة الجديدة بمشروع شرق العوينات خلال أسبوع ، بهدف إعانة الشركات و دعمها في توفير رواتب عمالتها. من جانبه كشف المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة ، أن الوزير أيمن فريد أبو حديد وافق على منح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي 60 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات بغرض استصلاحها وإقامة بنيتها الأساسية والقومية بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . وأضاف رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي أنه جارى إعداد دراسة جدوى اقتصادية بأعمال الاستصلاح والبنية القومية والأساسية للمساحة الجديدة بمشروع شرق العوينات، بهدف إعانة الشركات ودعمها فى توفير رواتب عمالتها البالغ عددها 12 ألف عامل وتصل إلى 180 مليون جنيه سنويا. وأكد طه ، أن تخصيص المساحات للشركات يأتي في إطار الخطة القومية للدولة وإسنادها بالأمر المباشر أعمال للشركات لعودتها مرة أخرى لتساهم في المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة في مجال استصلاح الأراضي وساهمت من قبل في العديد من المشروعات التنموية.
