قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الدعاوى المرفوعة ضده تهدف إلى "إرهابه"، لكنه لن يخاف ولن يتوقف عن محاربة الفساد الذي يتغلغل في كل الجهات، وأشار إلى أن هناك مؤسسات تصف نفسها بالسيادية تسعى للخروج من الرقابة لكنه لن يستثن أي جهة من رقابة الجهاز. وأضاف في مقابلة مع جريدة "الأهرام": "طالبنا بتشكيل لجنة للتحقيق في وقائع الفساد التي تمس المؤسسات التي تعتبر نفسها سيادية، فمسمى سيادية لدى تحفظ عليه لأنه لا يوجد في الدستور أو القانون ذلك المسمي، وأتحدى أي مسئول يأتي من القانون أو الدستور بأي نص يفيد بأن هذه المؤسسة أو غيرها سيادية". وفي رده على سؤال بأن النيابة العامة تعاقب أفراد الجهاز لكشفهم عن الفساد فهل يعني ذلك أنها لا تتميز بالحيادية ولا تطبق القانون؟، أجاب جنينة قائلاً: "كل لبيب بالإشارة يفهم، فأنا لا أتهمهم، ومن يريد أن يفهمها كذلك فهو حر ولكن ماأريد قوله إن هناك اتجاها عدائيا من جهة محايدة يجب أن تتعامل مع الأجهزة الرقابية التى تبلغها بتقارير بوجود مواطن فساد فى جهة حتى لو كان داخل الجسد القضائى نفسه". وأشار إلى أن رفضه المثول للتحقيق في قضية السب والقذف، "لأن هذه الطريقة معيبة قانونا والتى تحمى رئيس الجهاز من المساءلة والمحاكمة إلا من خلال الآلية التى رسمها قانون الجهاز بآلية المساءلة لوزراء ولرئيس الوزراء وهذا نص فى القانون والدستور". ووصف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات اتهامه بتشكيل جماعة سرية تدعو لزعزعة الأمن بأنها "عبارات مطاطة ويتم إلصاقها لأي أحد، وهذه أمور لمحاولة الزج بى فى أى قضية تثار حاليا أو مستقبلا لارهابى حتى لاأقوم بدورى مع انى لست ممن يرهبون". واتهم جنينة المحسوب على "تيار الاستقلال" داخل القضاة السلطة بأنها "تحاول التأثير على العملية القضائية وعلى سير إجراءات التقاضى عن طريق التدخل فيها بشكل أو بآخر"، رافضًا العودة إلى القضاء في حال تركه رئاسة الجهاز "لأنى مارست عملا تنفيذيا واحتراما لمنصة القضاء لن أعود له مرة أخرى". وحول التشريعات التى تريد أن يصدرها البرلمان المقبل لضبط الفساد والقضاء عليه، قال جنينة "نريد صدور قانون لحماية الشهود والمبلغين وحق المواطن فى الحصول على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح، وكذلك تشريعات تمكن الأجهزة الرقابية من رفع المخالفات للمحكمة المختصة مباشرة دون انتظار عمل جهات التحقيق". وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن "القنوات الفضائية لا تخضع لرقابة الجهاز ولا نعرف مصادر تمويلها وسبل إنفاقها المالي، وذلك كان أحد المطالب للبعض ولكن أصحاب القنوات وقفوا بشدة أمام ذلك المطلب". ورحب جنينة بالعمل مع المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في حال انتخابه رئيسًا، مطالبًا الرئيس القادم "أن يكون نصب عينيه إرضاء الله لأنها أمانة، فأشفق على أى رئيس سيقود الأمور فى المرحلة الحالية، لان البلد فى حالة اقتصادية سيئة وانفلات أخلاقى ووسلوكى وانفلات إعلامى غير مسبوق". وطالب الرئيس القادم فور توليه المنصب أن "يطلب الاطلاع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ليقف على مواطن الفساد بالبلد ويحاربها".
