أكدت حملة "الحرية للجدعان" وجبهة طريق الثورة, أنه تم تعذيب المعتقلين في أحداث 25 يناير بمحضر 1292 قسم الأزبكية وسجن أبو زعبل، ولم يتم عرضهم على الطب الشرعي إلا متأخرًا، بالرغم من تقديمهم طلبًا للنيابة وموافقتها عليه بتاريخ 9 فبراير 2014، في تجاهل للائحة الداخلية لمصلحة الطب الشرعي التي تنص صراحة على وجوب انتقال الطبيب الشرعي إلى مكان الاحتجاز حال تعذر نقل المطلوب عرضه، على حد قولهما. وأضافوا في بيان لهما: "التعذيب تم بشكل احترافي لا يترك أثرًا جسديًا، وبحسب ما قاله المعتقلون في شهاداتهم فقد تم تعذيبهم عن طريق الصعق بالكهرباء وإجبارهم على الوقوف نحو 16 ساعة بدون حركة وإغراقهم بالمياه الباردة وتركهم عرايا"، وتابعوا "لا شك أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وأن محاولات كسر المعتقلين بالتعذيب ومحاولات محو آثار الجريمة لن تنجح، النضال مستمر من أجل الإفراج عن المعتقلين ومن أجل محاسبة المسئولين عن التعذيب".