قررت اليوم الاثنين الدائرة الأولى، فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة لجلسة 7 إبريل القادم. يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندي ورفض الطعون.