أكد رضا مرعى، المحامى الحقوقي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن انتهاكات وزارة الداخلية والسجون المصرية لا تزال مستمرة، مشددًا على أنها لن تتوقف إلا فى حالة توفر الإرادة السياسية، وتغيير واضح فى منهج الوزارة فى التعامل مع المعتقلين . وأوضح مرعى ل "المصريون" أن هناك عدة إجراءات يجب تنفيذها للحد من جرائم التعذيب التى يتعرض لها المعتقلون يوميًا داخل السجون، أبرزها تفعيل دور النيابة العامة والقضاء فى الإشراف الحقيقي على السجون. وأشار إلى أن تعليمات النيابة العامة للنيابات تنص على أن تقوم بالإشراف والتفتيش الدوري شهريًا على السجون ورفع تقاريرها للمحامى العام، وعلى الرغم من أنها سارية منذ سنوات إلا أنه لم يتم الكشف عن أي حالة أو إخضاع أحد للمساءلة أو الإعلان عن وجود مخالفة أو تحقيق منذ سنوات، مؤكدًا أن تفتيش النيابة مجرد عمل صوري روتيني وليس حقيقيًا. ةأكد أن مواد الإشراف القضائي على السجون ليست سوى مواد دستورية غير مُفعلة. وأضاف أن تعريف التعذيب فى قانون العقوبات وتحديدًا بالمادة 126 قاصر جدًا، مطالبًا بتعديله ليصبح مثل التعريف الموجود باتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت مصر عليها منذ سنوات. وأكد المحامي الحقوقي عدم أحقية المجلس القومي لحقوق الإنسان أو أى جهة مستقلة فى زيارة وتفتيش السجون، وحينما يحدث ذلك يكون من خلال إذن مسبق من القضاء محدد الوقت، مما يسهل على إدارة السجن وكل من يرتكب مخالفات بداخله إخفاء آثار جريمتهم . وطالب مرعى الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختياري باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يلزم الدولة الموقعة بإنشاء هيئة مستقلة من حقها مراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز دون إذن مسبق، مشيرًا إلى الحاجة الماسة للشفافية فيما يتعلق بالرقابة على السجون لمنع حدوث أي انتهاكات . وذكر المحامى الحقوقى، أن كل الأطباء العاملين بالسجون إنما هم ضباط شرطة خاضعون إداريًا لإدارة السجن، مطالبًا باستبدالهم بأطباء مستقلين، مشيرًا إلى أهمية دور الطبيب فى تحويل المسجون للطب الشرعي، ففي حالة كشف طبيب السجن على المعتقل وشهادته أنه لم يتعرض للتعذيب لا يتم تحويله للطبيب الشرعي .
