كلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية رئيسَ مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشرى، بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري، مكونة من نحو 10 أعضاء بينهم عضو بجماعة الإخوان المسلمين. وذكرت "صحيفة الشروق المصرية"، أنّ المجلس كلّف رئيس مجلس الدولة السابق المستشار طارق البشرى، بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري، وتضمّ اللجنة نحو 10 أعضاء من بينهم، النائب الإخواني السابق والمحامي صبحى صالح. وأضافت الصحيفة: أنّ تشكيلة اللجنة المنتقاة لتعديل الدستور ستعقد اجتماعًا تحضيريًا صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع، ثم يعقبه اجتماع غدًا الأربعاء بمقر وزارة العدل. من جهته، أكد النائب السابق وعضو جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح، أنّ وزارة العدل أخطرته أمس بأنه تَمّ اختياره ضمن اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد الدستور وأن الاجتماع التحضيري الأول للجنة بمقر وزارة الدفاع في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء. وسيتولّى المستشار طارق البشرى تشكيل اللجنة المعنية بالنظر في الدستور الذي أوقف العمل به منذ الأحد الماضي، بحسب ما جاء في الإعلان الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال 10 أيام. ومن بين الأعضاء د. عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والقاضي ماهر سامي يوسف، المستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي حاتم بجاتو، بالمحكمة الدستورية العليا، والقاضي حسن البدراوي، بالمحكمة الدستورية العليا بالإضافة إلى أستاذ قانون بجامعة الإسكندرية، وآخرين. يُشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت محظورةً ومطاردةً من النظام السابق، وتعرضت لحملات تضييق واعتقال وتشويه واسعة إلى جانب منع ظهورها في وسائل الإعلام الرسمية والتعسّف في قبول أوراقها للترشُّح في المجالس النيابية وتقديم عناصرها لمحاكم عسكرية بتهم مختلفة، بهدف تضييق الخناق لتنحيتها عن الحياة السياسية والاجتماعية على الرغم من تواجدها القوي كأكبر وأهم فصيل معارضٍ في الشارع المصري.
