أعلنت مصادر عسكرية، أنه تم وضع وزير الإعلام أنس الفقي رهن الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر، وذلك بعد أن حاول الهرب إلى لندن السبت بعد يوم واحد من الإطاحة بحكم الرئيس حسني مبارك. يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه الفقي – الذي واجهت إدارته الإعلامية لتغطية أحداث الثورة الشعبية انتقادات واسعة النطاق- باستقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء أحمد شفيق فور تنحي الرئيس مبارك من منصبه مساء الجمعة. وتلاحق الفقي اتهامات بالفساد وإهدار المال العام. فقد تقدم مصطفى بكري النائب البرلماني السابق ببلاغ للنائب العام يتهمه فيه بإهدار نحو 12 مليار جنيه في مشروعات وهمية لما يسمى تطوير الأداء التلفزيوني. وبحسب مصادر مسئولة بمطار القاهرة، فقد تلقى المطار إخطارا من المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات بسفر الفقي إلى لندن على رحلة مصر للطيران يوم السبت، وطلب فتح صالة كبار الزوار لسفره، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأوضحت أنه تم اصدار إخطار برقم 100، حيث كان مقررا أن يكون في وداعه اثنان من قيادات وزارة الاعلام، لكنه لم يصل لإنهاء إجراءات سفره، وذلك فيما يبدو أنه استطلع رأي الجهات المسئولة وأوصته بعدم سفره، كما رجحت المصادر. وكانت سلطات مطار القاهرة قد تلقت تلعيمات بعدم السماح بالسفر لأي من القيادات والمسئولين المصريين السابقين إلى خارج البلاد، قبل الحصول على موافقات صريحة من هذه الجهات. وأضافت المصادر "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات هروب بعض الشخصيات التي تحملت المسئولية خلال الفترة الماضية خوفا من المساءلة من وجود مخالفات خلال عملها وشملت الوزراء السابقين وكبار المسئولين ورؤساء الشركات". وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قرر أمس منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق, وأنس الفقى وزير الإعلام, وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق من السفر إلى خارج مصر، في ضوء بلاغات مقدمة ضدهم وأيضا ضد مسئولين حاليين وسابقين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائى، إن النائب العام قرر التحفظ على أموال حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد فى بلاغات عن تحويل ما يزيد على أربعة ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من إحدى شركات المقاولات، مشيرا إلى أنه جار تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ. واضاف المصدر أن النائب العام قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب من خلال القنوات الدبلوماسية من عدد من الدول الأوروبية تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، زهير جرانه وزير السياحة السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني", وذلك لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادة تلك الأموال. وأوضح أن بعض البلاغات التي وردت إلى النيابة العامة تم إرسالها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما تضمنته هذه البلاغات من وقائع تتضمن تضخم في ثروات المبلغ ضدهم بطرق غير مشروعة. وأكد المصدر أن النيابة العامة تواصل التحقيق فيما تتلقاه من بلاغات, وتتابع ما يستلزم تدعيم كل بلاغ منها بالمستندات الكافية, ومواصلة تكليف الأجهزة الرقابية لفحصها والتحري عن مدى صحتها. وذكر المصدر أنه في حال توافر أدلة على قيام أية جرائم, فإن النيابة العامة تسرع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية, وتحرص على أن يتم عملها تحت ظل من الشرعية القانونية. ووجه النائب العام الخميس اتهامات بالفساد إلى ثلاثة وزراء من أعضاء الحكومة المقالة، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني" الحاكم. ويقول مراقبون إن اتهام الوزراء الثلاثة وعز يمكن ألا يفضي إلى محاكمة أو إدانة، إلا إذا تشكلت في مصر حكومة لا يهيمن عليها الحزب "الوطني". ويبدو هذا الاحتمال هو الأقرب بعد الإطاحة بحكم الرئيس حسنى مبارك مساء الجمعة.
