أعلنت وزارة المالية أن توقف أصحاب التاكسي الأبيض عن سداد الأقساط المستحقة عليهم يعد إهدارا لأموال البنوك والمال العام، حيث يمثل الامتناع عن أداء حق البنك المقرض مخالفة للعقد المبرم بين مالك السيارة والبنك المقرض، وعلى إدارة المرور عدم تجديد ترخيص السيارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم ردا على مطالب وشكاوى أصحاب سيارات التاكسي الأبيض، أنه بالرغم من عدم تبعية البنوك لوزارة المالية، إلا أن التوقف عن سداد الأقساط الشهرية يعد إهدارا لأموال البنوك والتي هي أموال مودعين، مما يؤثر على الموقف المالي لهذه البنوك وعلى القطاع المصرفي ككل، وكذا على المال العام. وأشارت إلى أنه لا يتسنى للوزارة تحمل هذه الأعباء الإضافية خاصة في ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض. وأضافت أنه تم تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسي وأن تكلفة تأجيل ثلاثة أشهر فقط منها قد بلغت نحو 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين على السيارة لمدة عام إضافي. وفيما يتعلق بوجود منحة من البنك العربي الإفريقي 282 مليون دولار خاصة بمشروع إحلال التاكسي الأبيض، أكدت المالية أنه لا توجد منح مقدمة للمشروع ، موضحة أن الأوراق التي قدمها أصحاب التاكسي تتعلق باتفاقية قرض مزمع تقديمه من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 150 مليون دولار لبنك ناصر الاجتماعي وهو أحد البنوك المشاركة في المشروع، وذلك ليقوم بنك ناصر باستخدام القرض في إعادة إقراضه لأصحاب التاكسي كسيولة متاحة، وأنه لم يتم توقيع اتفاقية القرض. وأضافت أن ما ورد بصورة وثيقة الاتفاقية التي يستند إليها أصحاب التاكسي والواردة منهم ليس صحيحا حيث أن الحكومة تحملت من خلال الموازنة العامة للدولة 282 مليون جنيه وليس 282 مليون دولار لتمويل إحلال سيارات التاكسي في الفترة من أبريل 2009 إلى يونيو 2010، وأن هذه القيمة محسوبة على أساس عدد السيارات المستبدلة في فترة محددة (نحو 20 ألف سيارة) وبتكلفة دعم 14 ألف جنيه للسيارة فقط مقابل التخريد، الإعفاء الجمركي وضريبة المبيعات.
