تجمع عشرات الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمبنى الوكالة في وسط القاهرة، اليوم السبت، احتجاجا على أسلوبها في تغطية الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك، وطالبوا بسحب الثقة من إدارة الوكالة. ووقع نحو 30 صحفيا صباح، اليوم السبت، على بيان يستنكر "الموقف المشين" الذي اتخذته الوكالة من تغطية أحداث الثورة التي استمرت 18 يوما، حتى إعلان تنحي مبارك، أمس الجمعة، عن السلطة بعد 30 عاما أمضاها في المنصب. واتهم البيان الوكالة "بتزييفها ثورة الشارع المصري، ما أدى إلى إهانتنا وتشويه موقفنا كصحفيين، وإفقاد الوكالة مصداقيتها المهنية داخليا وخارجيا." وقال أشرف الليثي، مدير التحرير بالوكالة والموقع على البيان، إن عدد الصحفيين في الوكالة يصل إلى حوالي 400 صحفي، وأن أعدادا متزايدة تنضم إلى المحتجين الذين رددوا هتافات مناوئة للإدارة. وطالب البيان بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الوكالة عبد الله حسن، "وعدم الاعتداد بقراراته، وإلغاء مجلس التحرير التابع له، وتشكيل لجنة من قدامى وكبار الصحفيين لرسم السياسة التحريرية للوكالة، للتواكب مع المرحلة الجديدة التي يعيشها الشعب." وطالب المحتجون أيضا النائب العام "بفحص الذمة المالية لرئيس الوكالة وأفراد أسرته، ومنعه التصرف في أي أصول للوكالة." وقال المتظاهرون، إن عبد الله حسن من أتباع النظام السابق، وتسبب في تردي الأوضاع المهنية والمالية للعاملين في الوكالة، وارتكب العديد من المخالفات المالية التي تسببت في انهيار مؤسستهم الإعلامية. وطالب المتظاهرون في مذكرة وقعها العاملون برحيل عبد الله حسن، وعقد جمعية عمومية طارئة لإدارة شؤون الوكالة . وقدرت مصادر وكالة الأنباء الألمانية في موقع المظاهرة عدد المشاركين فيها بأكثر من 350، أغلبهم من الصحفيين والباقون من العاملين الإداريين. أفادت المصادر أن حسن وافق على طلب الرحيل، وأصر المتظاهرون على مغادرته مقر الوكالة بسيارة عادية، وليست السيارة المخصصة له أصلا. ولم يرد حسن على هاتفه لدى محاولة رويترز الاتصال به للحصول على تعليق. واستنكر المحتجون على حكم مبارك تغطية أحداث الثورة في وسائل الإعلام الرسمية. وحاصر آلاف المحتجين مبنى التليفزيون الرسمي، أمس الجمعة، ومنعوا العاملين في التليفزيون من الوصول إلى المبنى الذي أحاط به جنود ودبابات من الجيش، بعد انهيار قوات الشرطة، عقب اشتباكات دامية مع المحتجين في الأيام الأولى للثورة.
