اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بالكذب والتدخل لمنع اللقاء الذي كان مقررا عقده بين المنظمة ومجلس إدارة نادي القضاة . وأبدى فادي القاضي المتحدث باسم المنظمة في مصر أسفه لما أسماه الحملة الإعلامية الظالمة التي شنت ضد المنظمة واتهامها بالتحيز لصالح إسرائيل وأمريكا وتجاهل الانتهاكات التي ترتكب في السجون الأمريكية وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي الجيش الإسرائيلي ، بينما تركز على حقوق الإنسان في مصر والدول العربية والإسلامية. وأوضح المتحدث أن تلك الحملة المعادية ل "هيومان ووتش" بدأت بعد أن أعلنت المنظمة عن عزمها عقد لقاء مع عدد من قضاة مصر الذين دشنوا حملة للإصلاح وطالبوا باستقلال السلطة القضائية. وأعربت المنظمة عن أسفها للضغوط الشديدة التي مورست على نادي قضاة مصر للإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا بين عددا من القضاة وممثلين من المنظمة. وأشار المتحدث إلى تصريحات المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وأحد القضاة الإصلاحيين التي أكد فيها أن نادي القضاة ألغى اجتماعه مع ممثلي منظمة "هيومان رايتس ووتش " بعد أن أبلغتهم وزارة العدل بأن الحكومة المصرية لا توافق على هذا الاجتماع ولا تدعمه. وعلقت المنظمة على الاتهامات التي وجهتها لها صحف حكومية مصرية بالأمركة وتأييد الصهيونية ، داعية هذه الصحيفة إلى أن تقرأ تقارير المنظمة المنشورة عن انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني على أيدي الإسرائيليين أو تقارير المنظمة عن معتقلي جوانتانامو.