تقدم مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق، ببلاغين إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة الأول ضد رجل الأعمال أحمد عز، وأمين تنظيم الحزب "الوطني" السابق، بتهمة الاستيلاء على المال العام. وقال بكري إن عز هيمن بشكل غير قانوني على نسبة 50.28% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية عام 2001 وتورط في تخريب الشركة عن طريق خفض إنتاج كميات حديد التسليح ووقف خط إنتاج حديد التسليح بكونه رئيس مجلس الإدارة. كما اتهمه بالإثراء غير المشروع، حيث بلغت ثروته 60 مليار جنيه، بالإضافة إلى ممارسته الاحتكارية التي تسببت فى زيادة سعر طن الحديد إلى 10 آلاف جنيه وامتلاكه لنسبة 67% من إنتاج الحديد فى مصر. وتقدم بكري ببلاغات مماثلة ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وسلفه الدكتور عاطف عبيد والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق. ويتهم بكري المذكورين بتخصيص 127 فدانًا فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة أسسها أحمد نظيف أطلق عليها اسم "جامعة النيل"، وبلغت قيمة الأرض وقتها مليارًا و160 مليون جنيه تم دفع ثمنها من حساب المال العام بوزارة المالية، وبعد تولى نظيف رئاسة الحكومة صدر قرار جمهوري باعتبار الجامعة جامعة خاصة، وذلك عام 2006 وبمقتضى قانون الجامعات واتهم البلاغ الجهات الحكومية بالتنازل عن حقوقها فى هذه الجامعة لتؤول ملكيتها إلى الجمعية الأهلية التي يرأسها نظيف دون أن تتحمل الجمعية أعباء تمويل وبناء الجامعة وأن تخصص لها الحكومة الأرض مجاناً. في سياق متصل، ترددت أنباء عن وصول بلاغات إلي مقر النائب العام تتهم رجل الأعمال منصور عامر عضو مجلس الشعب بالتورط في مخالفات مالية والاستحواذ علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة في منطقتي مارينا والعين السخنة والحصول عليها بأقل من ثمنها الحقيقي، مطالبة بملاحقته قضائيا وإجباره على رد الأموال والامتيازات التي حصل عليها نتيجة صلاته برموز النظام.
