قال المحامي محمد رجب مدير حملة لا يمثلنى لسحب الثقة من نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة, إنه تتم الآن عمليات إعاقة للتصديق على استمارات حملة لا يمثلنى من بعض النقابات الفرعية، نظراً للتعليمات المشددة التي أعطاها سامح عاشور نقيب المحامين لنقباء وأعضاء المجالس الفرعية بإعاقة التصديق على استمارات لا يمثلني بكل السبل سواء بفرض رسوم لا سند لها من القانون أو اشتراط كارنية 2014 بالمخالفة للقانون أو منع التصديق تماما ما أمكن وهي التعليمات التي انصاع لها الغلبة الغالبة من مجالس النقابات الفرعية تخاذلاً وتفريطاً منهم في حقوق المحامين وترضية لنقيب المحامين بحسب قوله. وأكدت جيهان رفعت المنسق العام لحملة لا يمثلنى, أن هذه الإجراءات لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة و إن حملة " لا يمثلني " وحركة "محامون من أجل العدالة " تشدد على أهمية أن نهيب بجموع المحامين وبكافة حملات سحب الثقة التمسك بحقهم في التصديق على استمارات سحب الثقة والدعوة للجمعية العمومية الطارئة وأن التصديق بلا مقابل حيث لم تشترط المادتان 128 ، 129 المنظمتان لسحب الثقة أي رسوم على التصديق وأن اشتراط كارنية 2014 مخالف لقانون المحاماة الذي يعطي الحق في سداد الاشتراك حتى 31 مارس من كل عام – على حد قولها. وأكدت أن الحملة ماضية في طريقها لسحب الثقة من مجلس الإخوان المسلمين ومن نقيب المحامين ، قائلة سيتم عقد الجمعية العمومية الطارئة مهما كانت العراقيل والمعوقات ولن نسمح لأحد أن يقف أمام إرادة المحامين وأننا جمعنا العدد المطلوب قانوناً ومستمرون في جمع التوقيعات والتصديقات حتى موعد تقديم الطلبات . – على حد تعبيرها. وأضافت رفعت أنه تحدد لتقديم طلبات عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة يوم الاثنين 17 فبراير الجاري ، وعلى المجلس والنقيب أن يدعو بعدها خلال ثلاثين يومًا وألا تنعقد الجمعية بقوة القانون في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ تقديم الطلب- بحسب قولها. ووفي نفس الوقت أوضحت هبة عبد المنعم منسق الحملة بالقاهرة أننا نثمن ونقدر كافة الحملات الأخرى كحملة "جزاء " وحركة " تمرد المحامين " وحركة " المحامين الأحرار " وغيرها من الحملات الرائعة التي نعتز بها والتي تتحرك لذات السبب وندعوهم جميعا للتقدم معنا في يوم 17 فبراير لتقديم طلباتهم لنثبت للجميع أننا نقف صفاً واحداً من أجل رسالتنا السامية ونقابتنا العظيمة – بحسب وصفها.
