فيما يعد تأكيدا لما سبق وأن نشرته "المصريون" إبان الحملة التي فجرتها حول منح السيد القمني جائزة الدولة التقديرية في عام 2009 من غياب المعايير وسيادة المجاملة في الجوائز التي تمنحها وزارة الثقافة والتي تعتمد في المقام الأول على العلاقات الشخصية، قال تقرير صادر عن المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام التابع للمجالس القومية المتخصصة، إن اختيار الفائزين بجوائز المجلس الأعلى للثقافة يحكمها في الغالب الشهرة وليس معيار الكفاءة، وتتم بعد تنحية التقارير العلمية التي يعدها أساتذة متخصصون، في ضوء إنتاج المتقدمين والمرشحين لاختيار الفائزين. وذكر التقرير أن المجلس الأعلى للثقافة يتكون من عدد غير قليل من الأعضاء، بحكم مناصبهم، وبعض هذه المناصب لا علاقة لها مباشرة بالأدب والفن والفكر مثل ممثلي وزارات التخطيط والخارجية والسياحة والشباب والأوقاف ومجلس أمناء التليفزيون لكنهم يشاركون في عملية التصويت لاختيار الفائزين. وأكد أن الفائزين بالجوائز في مختلف أفرع ومجالات الأدب يحصلون عليها بحكم الشهرة وليس الكفاءة، حيث يتم تنحية التقارير العلمية التي يعدها أساتذة متخصصون بعد فحص إنتاج المتقدمين والمرشحين لاختيار الأفضل من بينها، ويبدأ المجلس التصويت على جميع الأسماء سواء ما يستحق أو لا يستحق. بل الأسوأ من ذلك- وكما يصف التقرير- أنه يتم العزوف عن قراءة التقارير العلمية وعدم الالتفاف إليها، باللجوء مباشرة إلي التصويت المباشر، اعتمادا على شهرة المرشح، التي تقوم في كثير من الأحيان علي أسباب بعيدة عن التميز الشخصي، ويتم تنحية من اختارته اللجان العلمية. وأوضح أن مناقشة أعضاء المجلس للأسماء المراد اختيارها من بين المئات المتقدمين للحصول على جائزة مبارك والتقديرية والتفوق في ثلاث مجالات لكل جائزة يتم في غضون ساعات قليلة، مع العلم أن عدد المتقدمين لجوائز الدولة التفوق الثلاث فقط لا يقل عن 150 شخصا. وذكر أن المجلدات الضخمة التي تتضمن تفصيلات كاملة عن سير حياة وأعمال المرشحين والتي يطبعها المجلس الأعلى للثقافة لا يتم قراءتها، لأنها لا تصل إلى أعضاء المجلس إلا قبل يومين فقط من عملية التصويت على اختيار الفائزين، ومن ثم يعتمد التصويت على عامل شهرة المتقدمين. وحذر التقرير من أن حجم "المجاملات" يتعاظم عاما بعد عام بدءا من قيام المؤسسات الرسمية والجمعيات العلمية المنوط بها الترشيح باقتراح منح الجوائز لمرشحيها، والذين عادة ما يكونون مسئولين فيها أو أصدقاء لرؤسائها أو أعضاء في مجالسها، كما يذكر التقرير. وأشار إلى أن أعضاء المجلس متعددون الاهتمامات والتخصصات وأكثرهم لا علاقة لهم بإنتاج المرشح أو قيمته العلمية، مطالبا بضرورة أن تكون جلسة التصويت مقصورة على الأعضاء المختصين في مجال الجوائز المطروحة. واقترح أن يحسم التصويت بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة، أي 50 في المائة من الأصوات إضافة إلى صوات واحد من إجمالي أصوات الحاضرين، لأن الجوائز تمنح للفائزين بعد حصولهم على أكثر من ثلثي أصوات الحاضرين بصوت واحد وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى حجب الجائزة. وطالب التقرير بتعيين موعد محدد سنويا لتسليم الجوائز في حفل لائق بها كما كان يجري، وذلك لأن أوسمة الجوائز وميداليتها وشهاداتها حاليا لا يتم تسليمها لأصحابها إلا بعد انقضاء سنوات طويلة. من جانبه، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب أن مصر تشهد هبوطا في المستوي الثقافي، وأصبح الأدب بها دارجا ولغتها دارجة، مشيرا إلى أن انتشار الأغاني الفاضحة بين الأمة. وقال إن الموظفين هم الذين يقومون بالتصويت علي الجوائز، مشيرا إلى أنه كعضو في المجلس الأعلى للثقافة ومن اللجنة التي تقوم بالتصويت يرى أن هؤلاء الموظفين ليس لهم علاقة إطلاقا بالأدب. وأكد أن هناك شعراء في مصاف شاعر النيل وأحمد شوقي أمير الشعراء لكنهم في كل مرة يتقدمون لا يحصلون سوى على صوت أو صوتين ولا تصل إليهم الجائزة، مطالبا بزيادة عدد الجوائز طبقا لعدد السكان.
