تستكمل محكمة جنايات الإسكندرية، في 26 من فبراير المقبل، الاستماع إلي بقية مرافعات محاميَّيْ فردي الشرطة المتهمين بالقبض على الشاب "خالد سعيد" دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وكانت المحكمة قد استمعت، اليوم "السبت"، إلى مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني. عقدت المحكمة جلستها، برئاسة القاضي موسى النحراوي، وعضوية كل من صبحي عبده وعمرو عباس، بعد أن استمعت على مدى 6 جلسات إلى نحو 18 شاهدًا في القضية، ناقشتهم في تفاصيل وقوع الحادث من شهود العيان وضباط الشرطة بقسم سيدي جابر، بالإضافة إلى كبير الأطباء الشرعيين والطبيب الشرعي. وأشارت هيئة المحكمة إلى أن لفافة مخدر البانجو المذكورة في التحقيقات لم يتم ضمها إلى ملف القضية، كما طلبت المحكمة خلال الجلسات السابقة. وبدأت النيابة مرافعتها بطلب تنفيذ مواد القانون رقم 280 و282 من قانون العقوبات ضد المتهمين اللذين أحدثا بالمجني عليه الإصابات التي وردت في تقرير الطبيب الشرعي، كما أقرت النيابة محاولة المجني عليه ابتلاع اللفافة لإخفائها من فردي الشرطة. ومن جانبهم، دفع المدعون بالحق المدني ببطلان تقرير الطب الشرعي الأول، بدعوى وجود قصور في تشريح الجثة. وكانت القضية قد أحيلت إلى المحكمة بقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، شمل المتهمين (أمين شرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان)، إثر واقعة وفاة "خالد سعيد" 28 عاما، في السابع من شهر "يونيو" من العام الماضي، إثر ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو. وأشارت التحريات إلى قيام كل من المتهمين بإلقاء القبض على "خالد سعيد" أثناء جلوسه في مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية- لتنفيذ حكم جنائي صادر ضده، وتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو أثناء إلقاء القبض عليه، فقام بابتلاعها ليتعرض ل"إسفكسيا" الاختناق ويلفظ أنفاسه. يذكر أن المحكمة تمنع كل سبل تسجيل الجلسات من خلال التصوير أو التسجيل الصوتي أو الفيديو، وفقا لقرارات مجلس القضاء الأعلى، وهو ما يشدد عليه رئيس هيئة المحكمة في الجلسات كافة.
