أكد مفكرون ومثققون مصريون أن ما شهدته تونس من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قابل بشكل كبير للتكرار في مصر، خاصة مع تشابه الظروف بكلا البلدين إن لم تكن الأوضاع في مصر، في ظل غياب الأفق لأية عمليات إصلاحات سياسية في البلاد، بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها مسيرة الإصلاح خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في ضوء ما شهدته من تجاوزات جعلت مجلس الشعب مطعونا في شرعيته. وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير" ل "المصريون" إنه من الوارد تكرار ما حدث في تونس في كثير من الدول العربية، مرجعا ذلك إلى تشابه الأوضاع في تونس مع بلدان عربية أخرى، من بينها مصر والأردن اليمن، من حيث أنها لا تتمتع بموارد كبيرة، ولديها مشاكل كثيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أن تلك البلدان التي تحكمها نظم ديكتاتورية من المرجح أن تشهد احتجاجات مماثلة لما حصل في تونس، لافتا إلى أنه على الرغم من أن لكل بلد ظروفها الخاصة على حدة، إلا أنه قال إن لحظة الانفجار قادمة لا محالة لكن لا يستطيع أحد أن يتنبئ بموعدها أو بتاريخ حدوثها. وأضاف إنه فيما يتعلق بمصر إذا لم يراجع النظام القائم موقفه من مشروع التوريث وإذا لم يراجع الرئيس مبارك موقفه من احتمال إعادة ترشحه لولاية سادسة "فأظن أن الانفجار ممكن أن يحدث في هذه المرحلة". ووصف نافعة هذا العام بأنه يعد عاما مفصليا بالنسبة لمصر ودول عربية أخرى، في ظل التطورات التي يشهدها لبنان و أقطار عربية أخرى من بينها السودان، فضلا عن دخول الصراع العربي الإسرائيلي مرحلة جديدة، معتبرا أن تداخل كل هذه الأمور مع بعضها سيحدث تحولات كثيرة في أقطار عربية. ورجح أن يتمثل رد فعل الأنظمة العربية تجاه تلك الأحداث في تشديد القبضة الأمنية، لأن التحولات المطلوبة على الصعيد الديمقراطي تحولات كبيرة، معتقدا أن النظم العربية ليست لديها الجرأة التي تمكنها من التحرك على هذا الصعيد، لأنها تخشى إن فتحت باب التحول الديمقراطي أن تضطر إلى القبول بتداول السلطة، وهو أمر مستبعد لأن هذه النظم "عنيدة ولن تقبل بهذا الأمر بأي حال من الأحوال". من جانبه، اعتبر المفكر جمال أسعد عضو مجلس الشعب، أن احتمالية تكرار سيناريو الانتفاضة التونسية في أي بلد عربي أمر محتمل في ظل وجود أنظمة ديكتاتورية وانسداد ديمقراطي وعدم السماح للشعوب بالمشاركة السياسية، علاوة على المشاكل الاقتصادية والبطالة. وحذر من أنه إذ لم تتدارك الأنظمة كل هذه المشاكل، ولم تسارع إلى إجراء عملية بإصلاح حقيقي فإنها قد تجد نفسها في النهاية عاجزة عن مواجهة الانفجار الشعبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة أي حادثة بسيطة جدا مثلما حدث بتونس. وقال إنه "من بديهيات الذكاء السياسي أن يسارع أي نظام إلى تحليل ما حدث بتونس ليأخذ الدرس منه، وأن يبادر إلى إعلان وترتيب وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية يشعر من خلالها المواطن أنه حصل على بعض حقوقه، حتى لا يكون هناك تراكم حقيقي للمشكلات قد تؤدي إلى تكرار ما حدث في تونس". بدوره، أوضح المفكر الدكتور رفيق حبيب، أن مقدمات حدث بتونس والتي أدت إلى حدوث انتفاضة شعبية أشبه بالوضع في العديد من الدول العربية الأخري وعلى رأسها مصر، من حيث تردي الأحوال الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوضع في تونس ليس أصعب من مصر بل أن أعداد الواقعين تحت خط الفقر في مصر يفوقون نظرائهم بتونس. وقال إنه يمكن القول إن الظروف والأسباب متوفرة، وبالتالي فإنه من الممكن تكرار ما حدث بتونس في دول عربية أخرى خلال المستقبل المنظور، متوقعا ان تلجأ الأنظمة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وهو ما قد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات بسبب عملية القبض العشوائي أو التعذيب، حيث سيكون لهذا الأمر أثره العكسي. وأوضح أن ما حدث في تونس لا يمكن أن توقفه أي إجراءات أمنية، فعندما تخرج الجماهير بالشارع بعشرات الآلاف تواجهها قوات الأمن لأيام أو أسابيع لكن في النهاية تعجز عن مواجهتها لأكثر من ذلك. وقال إن إذا أدركت الأنظمة أن الاستبداد المطلق وأن انتشار الفساد خطر وأن غلق نوافذ الحرية خطر وأن ترك الأمور تتردي خاصة في مستوي المعيشة خطر يمكن أن تبدأ في إجراء إصلاحات ولو شكليه ولو بطيئة، لكنه رأى أن هذا الاحتمال لا يزال ضعيفا، مثلما اعتبر أن احتمال تكرار في تونس هو احتمال ضعيف. من جانبه، هنأ ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية الشعب التونسي بما وصفه ب "فجر الحرية بعد 23 عاما من الحكم الشمولي الاستبدادي"، مشيرا إلى أن الشعب المصري وشعوب عربية كثيرة تتطلع إلى تحقيق العدل والحرية بدون فوضى ولا انهيار للمؤسسات ولا تدخل للقوى الغربية التي لا تريد بشعوبنا الخير. وناشد الحكومة المصرية وقف العمل بقانون الطوارئ وتحقيق سيادة القانون بتطبيق أحكام القضاء التي أبطلت عضوية أعضاء البرلمان الذين قفزوا على كرسي البرلمان بالتزوير وتحقيق العدل والقضاء على الفساد الذي انتشر في البلاد. وطالب بالإفراج عن المحاميين المسجونين إيهاب محمد إبراهيم ساعي الدين، ومصطفى أحمد فتوح أو بتعجيل جلسة النقض لهما، معتبرا أنه من العجيب والغريب أن يتم تعجيل جلسة النقض لهشام طلعت مصطفى هو وزميله المتهمين بالقتل ولا تُعجل جلسة النقض لمحاميين متهمين في جنحة ضرب عليها تحفظ كبير.
