خبراء أمن: جميع المحبوسين حاليًا خضعوا لقانون الإجراءات القانونية والجنائية وكل الإجراءات سليمة شحاتة: تجاوز بعض الضباط نتيجة الاستفزاز والضغط لا يعفيهم من المسئولية حالة من الجدل واللغط تسود الآن فى المجتمع المصرى عن الأحداث المقلقة والمفزعة التى تحدث بصورة متكررة وشبه يومية، عنف واشتباكات ودماء تسيل فى جميع ربوع الوطن، لا أحد يستطيع أن يحسم مسار الصراع السياسي المحتدم العنيف الذى يحدث الآن فبين الحين والآخر يراهن فريق كبير على تجربة نجاح الاستفتاء الدستورى بشكل كبير على انتهاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائى والإرهابية بقرار من الحكومة المصرية فى حين يراهن أنصار الجماعة والرئيس المعزول على التظاهرات التى تخرج لإجبار السلطة الحالية على الاعتراف وجوديًا بالجماعة وفرضها على الخريطة السياسية. يبن هذا وذاك ومع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير تطرح "المصريون" السؤال الأصعب عن الدور الأمنى لرجال الشرطة فى الشارع وكيفية تصديهم لمخططات العنف ومكافحة الجريمة الاجتماعية بالرغم من الأعباء الثقيلة داخل المجتمع المصرى وانتشار الجريمة بشكل مفزع داخل المجتمع عقب أحداث ثورة يناير 2011. فى البداية يقول اللواء هانى عبد اللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن لا تدخر جهدًا فى حفظ الأمن ونشره داخل الشارع المصرى وحماية أمن المواطنين بالرغم من الهجمة البائسة التى يتعرض لها رجال الشرطة بصورة شبه يومية من عناصر الشغب وتقديم مئات الشهداء والجرحى من رجال الأمن منذ قيام الثورة لمواجهة عنف والشغب فى سبيل حماية أمن الوطن والمواطنين والمنشآت الخاصة والعامة بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة. ويضيف عبد اللطيف أن أجهزة الأمن ترصد مخططات الجماعات الإرهابية التى تهدف لإثارة الذعر والفزع وزعزعة الاستقرار وحققت على مدار الشهور الماضية ضربات أمنية قوية وحازمة لتلك الجماعات الإرهابية التى كتب الشعب المصرى شهادة وفاتها فى خروجه العظيم يومى 14 و15 الجارى للتصويت فى الاستفتاء الدستورى. وأوضح عبد اللطيف أنه فور الانتهاء من عمليتى التصويت والفرز صدرت تعليمات لقوات الأمن بالتعامل بحذر وحيطة لإفساد المخطط الذى تم رصده وذلك باستخدام طلاب الجامعات فى ارتكاب أعمال قتل عنف لإفساد فرحة الشعب المصرى بنتيجة الاستفتاء على الدستور. وأكد عبد اللطيف أن قوات الأمن ستتصدى بكل حسم وقوة لتدبيرات التنظيم الإرهابى لإفساد فرحة العرس الديمقراطي الذى جاء معبرًا عن إرادة المصريين وعن روح ثورتى 25 يناير و30 يونيه. وأشار المتحدث الرسمى إلى معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، باعتزام التنظيم باستغلال طلبة الجامعات يوم الخميس الماضى، فى أحداث أعمال شغب وعنف ومحاولة إفساد فرحة الشعب المصرى بالاستفتاء على الدستور، مشيرًا إلى أن المخطط يتضمن الدفع بعناصر مسلحة بين صفوف الطلبة واستخدامها فى أعمال قتل داخل الجامعات للمتاجرة بها، كما حدث فى أحداث الحرس الجمهورى. وأضاف عبد اللطيف، أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بالتنسيق مع رؤساء الجامعات المختلفة بإفساد ذلك المخطط، والتصدى له وتفويت الفرصة عليهم لإفساد فرحة الشعب المصرى وتحقيق أولى استحقاقات ثورة 30 يونيه من خلال الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا استمرار حالة الاستنفار بكل قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة تأمين الاستفتاء الخاص بتأمين الشارع المصرى فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية، تحسبًا لردود أفعال الجماعة الإرهابية، وذلك بعد أن أظهرت النتائج التأييد الشعبى الواسع للدستور الجديد. من جهته قدم العميد أيمن حلمى، مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية، التحية للمواطنين قائلًا: "نحيي الشعب المصرى الذى أنجح هذا الاستفتاء بوجوده الكثيف والمشرف والالتزام بقواعد الأمن واتباع تعليمات رجال الشرطة والقوات المسلحة، مما أدى إلى خروج العملية الديمقراطية بهذا الشكل المشرف بكل المقاييس". وأكد مدير المركز الإعلامي أن غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية لمراقبة ومتابعة الحالة الأمنية وتلقى الشكاوى خلال الاستفتاء لم تتلق أية شكوى ضد القوات المكلفة بالتأمين، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى التزام القوات بالتعليمات التى صدرت بوضوح باحترام المواطنين وحقوقهم دون التدخل فى العملية الانتخابية. وأشار حلمى إلى نجاح الخطة الأمنية التى وضعها اللواء محمد إبراهيم بنفسه وتوجيهاته لمساعديه ومديرى الأمن والتى اعتمدت على عدة محاور أساسية أهمها تأمين المنشآت والشوارع خلال عملية الاستفتاء، بالإضافة إلى تأمين مقار اللجان والقضاة المشرفين وتيسير الحركة المرورية ووجود رجال الحماية المدنية بالحرم الأمنى للجان وانتشار الدوريات بالتعاون التام والتنسيق مع رجال القوات المسلحة الذين لم يألوا جهدًا فى حفظ الأمن للمواطنين، بالإضافة إلى تشديدات وزير الداخلية على تنفيذ الخطة من خلال تفقده للجان وعناصر التأمين خلال يومي الاستفتاء ومفاجأة القوات والخدمات الأمنية والتأكد من مدى إلمام القوات بواجبهم الوطنى لأداء مهام عملهم. ودلل مدير المركز الإعلامى على نجاح الخطة الأمنية بسيطرتها على الأوضاع خلال الاستفتاء وإفساد محاولات عناصر الشغب، مؤكدًا أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط 444 متهمًا شاركوا في أحداث العنف والإرهاب محاولين منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وأطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش واستخدموا المولوتوف في ترويع الأهالي، لعدم وصولهم إلى اللجان. وأضاف حلمى أن تلك الأحداث تسببت في حدوث 9 حالات وفاة في محافظات مصر، خلال يومي الاستفتاء، فضلًا عن عشرات الإصابات، فضلًا عن إلقاء قوات الأمن القبض على 24 من طلاب الإخوان بجامعة القاهرة يوم الخميس الماضى في أثناء محاولتهم إثارة الشغب وتعطيل الامتحانات وإفساد فرحة الاستفتاء. وقال المسئول الإعلامى إن أنصار الإخوان وعناصر الجماعة تعمدت القيام بمسيرات وإطلاق الأعيرة النارية محاولين منع المصريين من الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن تحريات أجهزة البحث أكدت أن جميع المتهمين المضبوطين اعترضوا الأهالي وأحدثوا أعمال عنف وإرهاب وحازوا الأسلحة النارية والبيضاء، منها "4 بنادق آلية ورشاش برتا و3 طبنجات وبندقية خرطوش بروحين و4 فرد خرطوش، وكمية كبيرة من الطلقات الخاصة بتلك الأسلحة، وعدد من الأسلحة البيضاء، وكميات كبيرة من زجاجات المولوتوف المعدة للاستخدام، وأكياس بلي ونبال وأقنعة غاز وكمامات وماسكات وألعاب نارية وشماريخ وملصقات وشعارات وأوراق تنظيمية خاصة بالجماعة".
وردًا على ما أثير بشأن التجاوزات الأمنية والانتهاكات التى رصدتها بعض منظمات حقوق الإنسان، أكد اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية السابق، أن ما يحدث من أجهزة الأمن ليس به أية تجاوزات وأن القوات تقوم بتطبيق وتنفيذ مهامها طبقا للقوانين، منها قانون التظاهر الذى تم إقراره مؤخرًا وهذا الأمر يجب على جميع المواطنين أن يعرفوه جيدًا والدولة تكفل للشرطة ذلك الأمر. وقال لاشين، إن قوات الأمن لا تستخدم جميع حقوقها في الدفاع عن نفسها والتي كفلها لها القانون فرجال الشرطة يستخدمون خراطيم المياه والغاز لتفريق المظاهرات على الرغم من أن المتظاهرين يقومون بالتخريب وحرق سيارات الشرطة، وأن الجماعة الإرهابية استخدمت كل طرق العنف مع الشرطة والمواطنين، حتى أن هناك أكثر من 28 سيارة شرطة تم حرقها في أسبوع واحد. وتابع الخبير الأمنى، إن قوات الشرطة ليست تواجه جماعة الإخوان بمفردها لكن الشعب المصرى كله يقف بالمرصاد لعناصر تلك الجماعة التخريبية، مشيرًا إلى أن من يتواجد بمحيط الأحداث يجب عليه الابتعاد فورًا كي تتمكن قوات الأمن من التعامل مع الخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أن من يضبط عن طريق الخطأ يتم الإفراج عنه مباشرة بعد التأكد من عدم تورطه في أحداث عنف، وأكد أنه لن يتم التنازل عن المعاملة بكل حزم مع من يخرج عن القانون في إطار الدفاع عن ممتلكات هذا الوطن والمواطنين. اللواء محمود جوهر، الخبير الأمني، يقول: "لا توجد أية انتهاكات من قبل رجال الشرطة فوزارة الداخلية تطبق سياسة جديدة في التعامل مع المواطنين، وأن من يدعي غير ذلك فهو مخطئ تمامًا والصورة مشوشة لديه ويجب عليه أن يثبت ذلك بالدليل القاطع، وكما تقول القاعدة القانونية البينة على من أدعى. وأشار جوهر، إلى بعض الممارسات التي تتم من قبل رجال الداخلية تجاه بعض المواطنين الذين يقومون بأعمال شغب تضر بالوطن ومقدراته قائلا: إن ذلك من صميم عمل وواجب رجال الشرطة التصدي لهم ومواجهتهم، حيث يتعرض رجال الأمن أيضًا لاعتداءات من قبل هؤلاء المشاغبين من ضرب وسب وحرق لسيارات شرطية وممارسات أخرى يومية متكررة. وعلق جوهر على الذين يزعمون بأن الداخلية تستخدم بعض الممارسات القمعية قائلا: "الداخلية أصبحت مرمطون للشعب المصري فهؤلاء الذين يروجون تلك الأكاذيب لا يعرفون الحقيقة ويريدون تشويهها، والدليل على ذلك أن رجال الشرطة يتعرضون لانتهاكات أكثر مشقة فصدورهم مفتوحة للرصاص دائما أثناء مطاردة الخارجين على القانون والمشاغبين وحماية وتأمين استفتاءات وانتخابات ومظاهرات ومطاردات بالجامعات وخارجها، وتتعرض في ذلك إلى أقسى أنواع الاعتداءات بجانب الضغط النفسي والإرهاق الجسدي متسائلا: أليست كل هذه انتهاكات تتعرض لها الداخلية؟!". ويضيف جوهر، أن من يدعي أن الداخلية تلجأ إلى ممارسات قمعية أو استخدام حالة الطوارئ بالرغم من إلغاء القانون، هدفه تفرقة وحدة المجتمع وزعزعة الثقة والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة وهدم الشرعية الانتقالية، وخاصة بعد العرس الذي شهدته مصر في الاستفتاء على الدستور الجديد. ويؤكد جوهر، أنه لا يوجد على أرض مصر معتقل سياسي واحد وأن من يقول خلاف ذلك فهو كاذب، وبين جوهر بأن جميع المحبوسين والمسجونين حاليا كلهم وبدون استثناء خضعوا لقانون الإجراءات القانونية والقانون الجنائي، وأن كافة الإجراءات المتخذة حيالهم سليمة لا تقبل الشك. وأوضح جوهر، أن الداخلية لم تقبض على أي مواطن بشكل عشوائي وإنما المقبوض عليهم كلهم مواطنون ارتكبوا مخالفات وانتهاكات للقانون وبناء على ذلك تم إلقاء القبض عليهم واحتجازهم بالأقسام لمدة لم تتجاوز ال 24 ساعة لحين عرضهم على النيابة العامة التى تصدر قراراتها. وأوضح جوهر، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي لرجال الشرطة حق القبض على المشتبه فيهم مدة لاتتجاوز ال24 ساعة يتم خلالها مناقشة المقبوض عليه واستجوابه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ومن الممكن إخلاء سبيله حال براءته أو حجزه وتحرير محضر ضده فى حالة إدانته وصحة الاشتباه، فذلك معلوم للجميع والقاعدة القانونية تنص على أنه لا يعتد بالجهل بالقانون. إلى ذلك يقول الخبير الأمنى اللواء عبد السلام شحاتة، إن ما يتردد على بعض الألسنة عن قيام رجال الأمن ببعض الممارسات القمعية تجاه بعض المواطنين بأن ذلك الأمر يحدث وأن بعض الضباط يتجاوزون ويرتكبون أخطاء، فذلك يكون ناتجا عن حالة الاستفزاز والضغط اليومي المتكرر، فهم بشر لهم قدرة على التحمل ومنهم من لايتحكم فى رد الفعل فلو تعرض أحدهم للسباب والشتائم فإنه يرد عن نفسه بكل تأكيد، وفي الوقت نفسه لن نستطيع أن ننفي أن البعض قد يستغل سلطته التي قد تخول له بعض الممارسات القمعية، وهذا الأمر لا يحدث في مصر فقط، فقد تجد في أكثر دول العالم تقدمًا وتفعيلا للديمقراطية بها انتهاكات وتجاوزات من قبل الحكومات والأنظمة وأجهزة الأمن. فضلا أن بعض ضباط الشرطة يستخدمون أساليبهم لتوقيع أقصى عقوبة على أحد المتهمين وفي كل الأحوال والوظائف نجد فيها السيئ والحسن، مؤكدًا أن قانون الطوارئ ما زال موجودًا في بعض الحالات على الرغم من إلغائه على الورق وإن كنا نطلق عليه بعض المسميات الأخرى غير حالة الطوارئ. وأكد شحاتة، أن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان لها دور مهم جدا وفعال في المجتمع المصري، وذلك في حالة الالتزام الفعلي لما أنشأت من أجله إلا أن بعض المنظمات التى تحصل على معونات خارجية لديها مصداقية أقل لدى المواطنين المصريين، منتقدًا فكرة الدعم الخارجي لجمعيات حقوق الإنسان ومشككا فى استقلالها.
