كشفت دراسة نشرت أمس الأول أن الجرائم التي تُرتكب ضد الأفراد والأسر في بريطانيا تكلّف 34 مليار جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل الميزانية المخصصة للدفاع . وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن دراسة الجمعية الخيرية (دعم ضحايا الجرائم) أظهرت أن أكثر من نصف هذا المبلغ، أي 18 مليار جنيه إسترليني، يتم إنفاقها على التعامل مع الإصابات والكرب المترتبة على السرقات. وقالت الدراسة إن ملياري جنيه إسترليني أخرى تُنفق على التعامل مع آثار الجريمة، من المسعفين الذين يردون على مكالمات الإسعاف إلى تقديم المشورة والرعاية لضحايا جرائم السرقة . وأضافت أن منازل البريطانيين تخسر ما يصل إلى مليار و300 مليون جنيه إسترليني سنوياً من ممتلكاتها مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون والأموال النقدية، إلى جانب 700 مليون جنيه إسترليني قيمة الأضرار والتخريب الذي يلحق بها جراء السرقات . ووجدت الدراسة أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي الناجم عن تغيب ضحايا جرائم السرقات عن العمل أو تخفيض ساعات عملهم يكلّف 4 مليارات و 300 مليون جنيه سنوياً . وأشارت إلى أن 6 مليارات جنيه إسترليني أخرى يتم إنفاقها على نظام العدالة الجنائية في التعامل مع الجرائم التي تُرتكب ضد الأفراد والأسر، وهذه الأرقام لا تشمل تكلفة الجرائم ضد الشركات والجمعيات الخيرية والقطاع العام، بما في ذلك جرائم الاحتيال والسرقة . ونسبت الصحيفة إلى جاويد خان مدير الجمعية الخيرية (دعم ضحايا الجرائم) قوله “إن جرائم السرقات تترك تأثيراً هائلاً وتجعل الضحايا والشهود يشعرون في الكثير من الأحيان بأنهم مهمشون من قبل نظام العدالة الجنائية” .
