أعلن السفير إبراهيم يسري صاحب دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، أنه بصدد إقامة جنحة مباشرة لعزل وحبس المسئولين بوزارة البترول، لإمدادهم إسرائيل بالغاز الطبيعي، وكل من له دخل بهذا الموضوع، بسبب امتناعهم عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ينص على إعادة النظر فى عقود تصدير الغاز لإسرائيل وزيادة سعر البيع وفقا للسعر العالمي وضرورة مراجعة الأسعار كل سنة وعدم إبرام عقود جديدة مع إسرائيل. وقال إن الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها مصر مؤخرا مع شركة إسرائيلية لتصدير الغاز "أبلغ دليل على إهدار أحكام القضاء والاستهتار بها، خاصة وأنها تأتى فى ظل إعلان إسرائيل عن رغبتها فى الاحتفاظ بموارد الغاز الضخمة التي تم اكتشافها قبل أيام قبالة سواحلها كمخزون احتياطي للطاقة لن تلجأ إليه على المدى القريب وأنها ستستمر فى استيراد الغاز من مصر لتلبية احتياجاتها". وأضاف، إن المسئولين المصريين مصرون على الوقوع فى نفس الأخطاء التي وقعوا فيها عند توقيع عقد الغاز الأول مع الشركات الإسرائيلية حيث أنهم باعوا الغاز بأسعار تقل عن أسعار السوق العالمي ومنحوا الشركة امتياز الحصول على الغاز المصري حتى عام 2030. وكانت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات كشفت منتصف شهر ديسمبر الماضي عن اتفاقها على شراء الغاز الطبيعي من شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار. وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق سيضاف إلى اتفاق آخر موقع في عام 2008 مع تحالف "يام تاتس" الإسرائيلي الأمريكي لشراء ملياري متر مكعب من الغاز حتى عام 2015. ولفتت إلى أن الاتفاق الجديد يمنح إسرائيل 0، 2مليار متر مكعب غاز سنويا لاستخدامه فى محطة كهرباء بلدة سدوم الإسرائيلية، كما يمنح الشركة امتيازا آخرا بمنحها خيار شراء 53 متر مكعب من الغاز سنويا بشرط أن يتم الشراء قبل مارس المقبل. ومنذ توقيعها فى عام 2005ت لقى اتفاقيات تصدير الغاز المصري لإسرائيل استهجانا داخل المجتمع المصري بعد أن قامت مصر بالتوقيع على اتفاق يضمن إمداد إسرائيل ب 1، 7مليار متر مكعب سنويا من الغاز لإسرائيل لمدة 20سنة بسعر يتراوح بين 70سنتا و1،5دولار لما تصل قيمته فى السوق العالمي أكثر من دولارين ونصف . وزاد من قلق الأوساط المصرية المهتمة بالموضوع إعلان إسرائيل يوم الأربعاء الماضي عن اكتشاف حقل ليفياثان البحري للغاز والذي يحتوى على450 مليار متر مكعب والذي يمكن إسرائيل من تصدير الغاز بدلا من استيراده باعتباره أكبر حقل بحري يجرى اكتشافه فى السنوات الأخيرة. وعل الرغم من ذلك فإن التقارير الواردة من إسرائيل تؤكد أنها لن تقوم بالاعتماد على مخزون البئر العملاق فى الوقت الحالي وأنه سيتحول إلى مخزون استراتيجي لحين الحاجة إليه فى ظل وجود وافر لديها من عقود تصدير الغاز المصري.
