كشف المهندس أشرف حليم، نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" للقطاع التجاري الذي أقيل منذ يومين بعد خلافات حادة مع مجلس إدارة الشركة عن تفاصيل خطيرة فيما يتعلق بانتهاك أسرار العملاء في التنصت على مكالماتهم وتسجيلها. أكد حليم أن نصف العاملين في "موبينيل" الآن يسخرون جهودهم للتنصت على المكالمات وتسجيلها نيابة عن المخابرات والأجهزه الأمنية، وقال إن ما نشره الكاتب الصحفي عبدالرحيم على في برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" ما هو إلا بعض من المكالمات التى سجلت عقب ثورة 25 يناير بمعرفة رجل الأعمال نجيب ساويرس نفسه وبطلب من بعض قيادات في المجلس العسكري. وأضاف: ما يخفى على كثيرين أن بعض رجال المجلس العسكرى تربطهم علاقات اقتصادية ب "أوراسكوم تيليكوم" وبعضهم يمتلك أسهم في "موبينيل"، ومن المؤكد أيضا أن شركة "فودافون" رفضت طلبات عدة من الأجهزة الأمنية بتتبع مكالمات وأماكن قيادات إخوانية قبل وبعد 30 يونيه. وقال إن "هذا يرجع إلى طبيعة الشركة وسيستم إدارتها الذي يلتزم بقوانين الاتصالات حيث يشترط على أجهزة الدولة الحصول على إذن قضائي بتسجيل المكالمات حفاظا على خصوصيات العملاء وأسرارهم وهذا ما لا تلتزم به موبينيل على الإطلاق، وأغلب الإداريين بالشركة والمقربين من المهندس نجيب يعلمون ذلك ويمكن للشعب المصري مقاضاة "موبينيل" دوليا وسحب ترخيصها". وتابع حليم "في البداية كنت أعتقد أن موبينيل مخترقه أمنيا وكتبت تقريرا يثبت تنصت الشركة على مكالمات محددة وتتبع أرقام بعينها وقدمته بنفسي للمهندس نجيب ساويرس ووعدنى بالاطلاع والتثبت وبعد 24 ساعة صدر قرار بفصلى ثم قامت القوات الامنية باعتقال أخى المريض بالسرطان ولفقت له قضية التحريض على العنف وصدر قرارا بحبسه 15 يوما وتم تهديدي حتى لا أفتح فمى ولكن ما دام الموت يكون مرة واحده فشهادة الحق يجب أن تكون واحده وها هى شهادتى". واتهم حليم "موبينيل" بأنها "تخون عملائها وتسمح للانقلابيين بمراقبة المكالمات دون أي إذن قضائى وهى الشركة الوحيدة في العالم التى تسمح بهذا وعلى كل من يتعامل مع أى شركة اتصالات تخص ساويرس أن ينهى تعاملاته ويعتبر ذلك عملا وطنيا يفخر به فمن ثمن المكالمات يشترى الرصاص وبالرصاص سقط الآلاف".
