قررت مؤسسة رئاسة الجمهورية، إعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق المختصة ببحث الأحداث التي تلت مظاهرات 30 يونيه بعد اعتذار السفير عبد الرؤوف الريدي عن الاستمرار في اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لظروف صحية. وتم على ضوء ذلك، ضم الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة إلى عضوية اللجنة. وكان الرئيس عدلى منصور أصدر قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت مظاهرات 30 يونيه 2013، الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 689 لسنة 2013، لتكون برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض – القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وعضوية كل من الدكتور إسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي نائباً للرئيس، والدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ، و الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ، والدكتورة فاطمة خفاجى مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. جدير بالذكر، أن التعديل تمثل في تولي السيد الدكتور إسكندر غطاس (العضو بالتشكيل السابق) منصب نائب رئيس اللجنة ، بينما يرأس اللجنة المستشار عمر مروان.