رفعت معظم مصانع حديد التسليح أسعار انتاجها بما يتراوح بين 100 و200 جنيه للطن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر/ كانون الاول 2010، ووصل متوسط سعر الطن تسليم مصنع إلى 4125 جنيهاً بدلا من 3975 جنيهاً، مع تزايد الطلب التجاري تحسباً لزيادة الأسعار بقدوم يناير/ كانون الثاني 2011 فضلا عن صعود أسعار خام البيليت. وبالزيادة الجديدة تتراوح الاسعار بين 4 آلاف و4200 جنيه للطن تسليم مصنع، و4150 و4400 جنيه للمستهلك النهائي، بينما تراوحت الأسعار المعلنة بداية الشهر بين 3950 و4025 جنيهاً للطن تسليم مصنع، و4050 و4200 جنيه للمستهلك. وقال هاشم الدجوى، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه رغم زيادة أسعار الحديد فى معظم المصانع فإن الطلب النهائى مازال أقل من الطبيعى، ومعظم السحوبات التى تتم من المصانع يقوم بها التجار بهدف التخزين تحسبا لارتفاع الأسعار. وأضاف الدجوى أن مجموعة عز على عكس معظم المصانع قامت خلال الأسبوع الماضى بزيادة الحصص المخصصة للتجار والوكلاء، رغم وجود مؤشرات قوية على ارتفاع أسعار الحديد في يناير بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميا، وفقا لما أوردته المصري اليوم. وأوضح الدجوى أن أزمة المقطورات وإضراب سيارات النقل ساهم بشكل كبير فى ارتفاع الأسعار، معتبرا أن المستهلك النهائى هو الفيصل فى عملية استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى ظل تراجع حركة البناء والتشييد على مستوى الجمهورية خلال الفترة الأخيرة. من جانبه، أكد محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار معظم المعادن ارتفعت بشكل ملحوظ على المستوى العالمى خلال الشهرين الماضيين، موضحا أن أسعار البيليت والحديد ارتفعت بمقدار حوالى 60 دولاراً وسط مؤشرات باستمرار التذبذب فى الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتترقب الأسواق ما تسفر عنه التحقيقات في طلب الشركات فرض رسوم اغراق على الحديد التركى المستورد الذى بات يهدد الصناعة الوطنية على حد قولها وفق ماورد في تقرير الشركات الذى قبلت وزارة التجارة والصناعة بحثه بعد التنسيق والتشاور مع كافة الجهات المعنية في الداخل والخارج .
