نجح رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في الفوز بثقة مجلس النواب لولاية جديدة الثلاثاء، وذلك بعدما نالت حكومته أغلبية كبيرة بين النواب، وهو أمر كان متوقعاً نظراً للمفاوضات الطويلة التي مهدت لقيامها بشكل يمثل جميع الأطراف، لتنتهي بذلك أزمة سياسية استمرت تسعة أشهر بين مختلف الكتل التي انبثقت عن انتخابات مارس/آذار الماضي. وقدم المالكي برنامج حكومته أمام النواب، عارضا المصاعب التي اعترضت طريق اختيار الوزراء في بلد تتنوع فيه الانتماءات المذهبية والطائفية والحزبية والعرقية، وتعهد بتطبيق القانون بشكل جدي في مواجهة الفساد والتجاوزات، ومواصلة العمل لترسيخ الأمن وتعزيز التنمية. وطالب المالكي النواب بمنح حكومته الثقة، مع إقراره بأنها قد لا تكون كما يرغب البعض، غير أنها "أفضل الممكن" في الوضع الحالي بسبب مراعاة "الوحدة الوطنية،" داعيا إلى تعديل قوانين الانتخاب بشكل يتيح للأكثرية أن تحكم أو أن تختار الوزراء من الكتل النيابية بشكل نسبي. وتذمر المالكي من مساومة الكتل الصغيرة له لنيل حصص وزارية، ما دفعه لتضخيم حجم الحكومة عبر تعيين عدة وزراء دولة، كما أعرب عن امتعاضه من تقاعس الكتل عن ترشيح نساء، طالباً منهم العمل لتقديم مرشحات إلى بعض المقاعد الوزارية التي ما زالت شاغرة، والتي سيتولاها وزراء آخرون بالوكالة. ومن بين أبرز تلك المقاعد وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، والتي سيتولاها المالكي بنفسه. وفي أبرز الحقائب، نال رافع العيساوي وزارة المالية، ووهوشيار زيباري وزارة الخارجية، وحسن الشمري وزارة العدل، ومحمد صاحب الدراجي وزارة الإسكان والأشغال العامة، ووعلي الدباغ وزارة دولة وناطق باسم الحكومة. وكان المالكي قد استبق التصويت بالقول: "هذا يوم فخر" للشعب العراقي، وتشكيل "شراكة وطنية" أصيلة "كان عملية صعبة ومريرة لأنك تحتاج إلى إيجاد مكان في هذه الحكومة لكل شخص شارك في الانتخابات وكل شخص فاز فيها." وكان الاثنين قد شهد تأجيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية المنتظرة، حيث قالت الأنباء الواردة من العاصمة العراقية إن خطط المالكي بإعلان تشكيلته للحكومة العراقية الجديدة تأجلت إلى الأربعاء المقبل، بعد أن كان مقرراً تقديمها (البرلمان) الاثنين. غير أن عضو البرلمان العراقي، محمود عثمان، قال إن تقديم التشكيلة الحكومية يمكن أن يتم الأربعاء على "أقرب تقدير"، ما يعني أنها قد تتأخر إلى ما بعد الأربعاء. والسبت الماضي، قرر مجلس النواب العراقي رفع الحظر المفروض على ثلاثة سياسيين، ممن ينتمون إلى قائمة "العراقية"، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من المشاركة في الانتخابات، بدعوى أنهم ممن وردت أسماؤهم بقائمة "اجتثاث البعث"، في إشارة إلى الحزب الذي كان يقوده الرئيس الراحل صدام حسين. وأعلن أحد مساعدي المالكي، من كتلة "ائتلاف القانون"، أن رئيس الوزراء "المنتهية ولايته"، والذي تم الاتفاق بين القوى السياسية المختلفة مؤخراً على توليه رئاسة الحكومة الجديدة، يخطط لإعلان أسماء فريقه الحكومي أمام البرلمان، "يوم الاثنين المقبل"، وهو الأمر الذي تأجل للأربعاء. وكان رئيس الوزراء السابق والمنافس السابق على رئاسة الحكومة، إياد علاوي، قد أعلن عن تشكيل "مجلس وطني للسياسات العليا"، سيتولى قيادته. وقال رئيس كتلة "العراقية" التي فازت بالانتخابات الأخيرة، في بيان صدر عن كتلته الأحد، إن المجلس "لا يهدف إلى إضعاف أو تقويض السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولكن إلى تقويتها، عن طريق القيام بدور ضامن لدفع البرامج والإصلاحات المتفق عليها، في مجال السياسات العليا."
