ألزمت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بهيئة مفوضي مجلس الدولة برئاسة المستشار"محمد الدمرداش العقالى "نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة المصرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" على القمر الصناعى نايل سات. وكشف التقرير الذى أعده القاضى بهيئة مفوضى الدولة شادى حمدى الوكيل، أن قناة الجزيرة مباشر مصر التى ظنناها يومًا ملاكًا يبارك ثورات الربيع العربى ويحميها، ما هى إلا شيطان سقط عنه ورقه التوت بمجرد سقوط الأنظمه الفاشية، ووضح لنا أنها شريك فى مؤامرات دوليه تهدف إلى تقسيم الوطن وتخرج عن الموضوعية والحياد المفترض فى الإعلام وقيامها بتصوير ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وتعمدت نقل وقائع وأحداث غير صحيحة بما يضر بالأمن القومى المصرى والسلام الاجتماعى. وأكد التقرير أن تقارير هيئه مفوضى الدولة انتهت إلى إلغاء القرار السلبى بامتناع الحكومة عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر على القمر الصناعى المصرى "نايل سات". وأوضح نص المادة (56) من القانون على أن "للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقا لأحكام هذا القانون الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها،واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات". وأشار إلى أن التفتيش يكون وفقًا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة (63) من القانون المشار إليه على أنه " في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع. وأوضح أنه للمستثمر أن يتظلم من قرار الإيقاف أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفى فروعها ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسليم الإخطار بقرار الإيقاف، ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين، وعلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم أن تصدر قراراً بتنفيذ القرار المتظلم منه أو الاستمرار في وقف تنفيذه مؤقتا حتى يتم الفصل في التظلم. ...".
وانتهى الحكم إلى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر ، والتي تبث علي القمر الصناعي المصري نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمارالصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
المقرر رئيس الدائرة شادي حمدي الوكيل المستشار د./ محمد الدمرداش زكي العقالي ديسمبر 2013 نائب رئيس مجلس الدولة
