دعا عماد حجاب، الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، حكومة الببلاوي إلى سرعة عرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد على رئيس الجمهورية لإصداره ودخوله حيز التنفيذ لمواجهة العمليات الإرهابية، مطالبًا في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية باحترام حقوق الإنسان خلال أعمالها فى مكافحة الإرهاب. وطالب بأهمية قيام الحكومة المصرية بإخطار لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة بالإجراءات التى تتخذها بما يتفق مع القرار رقم 1624 لسنه 2005 المتعلق بحظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التزام الدولة المصرية باحترام الحريات وحقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب. كما طالب الخبير الحقوقى بأن يشمل مشروع القانون السلوكيات الإجرامية الجديدة التى تحدث من منفذى العمليات الإرهابية، خاصة أن مواد مكافحة الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات لا تتواكب مع مواجهة الأعمال الإرهابية فى الوقت الحالى، لأنها وضعت عام 1992، وضرورة إضافة نصوص جديدة تعاقب على جرائم متصلة بأعمال العنف والأعمال الإرهابية لم تكن موجودة فى قانون العقوبات. وأكد حجاب أن مصر ستظل قلب الأمة العربية رغم التحديات التي تواجهها فى التصدي ومكافحة الأعمال القذرة من جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب، وأن مصر دولة قادرة على تخطى كل الصعاب واستعادة مكانتها التاريخية والإقليمية والدولية مرة أخرى.