تجددت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز في عدد من محافظات مصر، بعد اختفائها من المستودعات، ووصول سعرها ل20 جنيها في السوق السوداء، فيما أرجع مصدر مسئول بهيئة البترول، تجدد الازمة إلى خوف المواطنين من تطبيق نظام توزيع الأسطوانات بالكوبونات بداية عام 2011 على الرغم من تأكيد مجلس الوزراء على تأجيل تنفيذ النظام الجديد لمزيد من الدراسات المتأنية. وحذرت الشعبة العامة لمحطات المنتجات البترولية باتحاد الغرف التجارية، من تجدد الازمة، مع حلول موسم الاستهلاك الشتوى، الذى يبدأ من منتصف ديسمبر/كانون الاول حتى منتصف فبراير المقبل، بسبب وجود عجز ملحوظ فى صهاريج نقل الغاز لمحطات التعبئة. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن هناك نقصا كبيرا فى نقل الغاز لمحطات التعبئة لوجود مشاكل بنقل وتداول الغاز المسال والأسطوانات المعبأة، مشيرًا إلى أن النقص سيظهر بشكل كبير فى محافظات الوجه القبلى، الأمر الذى يعنى العودة إلى نقص المعروض بشكل كبير من الأسطوانات، بحسب تقارير محلية السبت. وأوضح أنه تم إسناد عملية نقل الغاز المسال من محطات التعبئة فى القطامية ومسطرد إلى شركة جديدة، تابعة لقطاع البترول، إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص. وشهدت عدد من المحافظات نقصا حادا فى الأنابيب فى العديد من المستودعات، ووصل سعرها فى السوق السوداء إلى 20 جنيها، حسب تأكيدات المواطنين. وفي المنوفية، قال عبدالمجيد شحاتة موظف: "حينما تفرغ أنبوبة البوتاجاز أضع يدى على قلبى وكأن كارثة حدثت، لأننى أعرف جيدا مدى الشقاء والتعب الذى ألاقيه لتوفير أخرى بديلة". وفي الاسماعلية، شهدت المحافظة نقصا ملحوظا فى أسطوانات البوتاجاز، حيث تجمع عدد من المواطنين أمام المستودعات عقب اختفاء سيارات البوتاجاز التى تمر على المنازل فى مناطق الشيخ زايد وحى السلام والعبور والبلابسة. في غضون ذلك، يعقد عدد من المسئولين في هيئة البترول ووزارة التضامن الاجتماعي اجتماعا الاثنين 13 ديسمبر/كانون الاول، لبحث إجراءات مواجهة مشكلة طوابير البوتاجاز التى عادت إلى الظهور من جديد على الرغم من تأكيد الجهات المسئولة عدم تخفيض الكميات المطروحة بالاسواق. وأوضح مصدر بهيئة البترول، أنه سيتم خلال الاجتماع مع المسئولين بالتضامن، التأكيد على تشديد الرقابة التموينية على المستودعات لمنع تسريب الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى إلى مزارع الدواجن وقمائن الطوب فى المحافظات المختلفة.
