فتحت مراكز الاقتراع في أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب التي يخوضها مرشحو الحزب الوطني الحاكم بدون منافسة تذكر بعد قرار المعارضة بالمقاطعة، إثر ادعاءات بحدوث تزوير وترهيب واسع النطاق. وتجري هذه الجولة داخل 32 ألفا و792 لجنة فرعية في 166 دائرة انتخابية على 283 مقعدا يتنافس فيها 383 مرشحا عن الحزب الوطني و140 مرشحا مستقلا و6 مرشحين عن حزب التجمع اليساري المعارض الذي قرر عدم الانسحاب من جولة الإعادة. ومن بين المقاعد ال283 التي سيتم التنافس عليها اليوم 269 من المقاعد العامة و14 للمقاعد المخصصة للمرأة، في حين يعين الرئيس المصري حسني مبارك 10 أعضاء بمجلس الشعب. ويشكل مجلس الشعب مع مجلس الشورى الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري، لكن الثاني الذي تأسس عام 1980 يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة، حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب. وكانت الجولة الأولى من الانتخابات والتي تم فيها شغل221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة قد أسفرت عن فوز الحزب الوطني ب209 مقاعد والمستقلين بسبعة مقاعد، بالإضافة إلى خمسة مقاعد للمعارضة، من بينها مقعدان للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والتجمع والعدالة الاجتماعية. وأوضحت نتائج الجولة الأولى أن الحزب الوطني، ضمن أكثر من 95 % من المقاعد، في حين حصلت كل أحزاب المعارضة في البلاد على 3% فقط. وأدت هذه النتائج إلى تعهد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد بمقاطعة جولة الإعادة لتصبح الجولة مسرحا للمنافسة الداخلية بين أعضاء الحزب الوطني وعدد قليل من المرشحين المستقلين. وكان من المقرر أن يتنافس مرشحو الجماعة على 27 مقعدا في الجولة الثانية. وكان أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فازوا بخمس مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2005، حيث شغلوا 88 مقعدا، ولكن نتائج الجولة الأولى من انتخابات 2010 تركت الجماعة بدون أي مقعد. واشتكى أنصار المعارضة في الجولة الأولى التي أجريت الأحد الماضي من إبعادهم عن مراكز الاقتراع، كما اشتكى المراقبون المستقلون من اتساع نطاق "التزوير" و"البلطجة".
