سربت مصادر سياسية أول أمس الخميس معلومات عن تلقي القيادة السياسية بطلب منها تقريرا عاجلا يحذر من توابع الجدل السياسي والقانوني والحقوقي المتزايد داخل مصر وخارجها إزاء الانتخابات البرلمانية الحالية ، وأشار التقرير بحسب المصادر إلى الأزمة التي سببها انسحاب مفاجئ لقوى المعارضة الرئيسية من انتخابات الإعادة ، وخاصة حزب الوفد والإخوان المسلمين وهي المواقف التي دفعت أحزاب أخرى إلى إعلان انضمامها للقرار ، مثل الحزب الناصري وقيادات بحزب التجمع ، أضافت المعلومات أن التقرير العاجل حذر من العبء القانوني الخطير الذي تمثله أعداد غير مسبوقة من الأحكام القضائية التي صدرت عن القضاء الإداري والإدارية العليا بإبطال الانتخابات في عشرات الدوائر ووقف إعلان النتيجة في عشرات الدوائر الأخرى ، وهي الأحكام التي وصلت إلى أكثر من ألف ومائتي حكم قضائي خلال أسبوعين ، مرشحة للزيادة خلال الأيام المقبلة سيكون من الصعب تجاهلها بالكامل دون التضحية بمصداقية فكرة سيادة القانون التي يحرص على تأكيدها الرئيس مبارك بصفة دائمة . ولم تستبعد المصادر أن يستخدم الرئيس مبارك صلاحياته الدستورية في إلغاء نتيجة الانتخابات أو إصدار قرار بحل المجلس القادم عقب انعقاده والدعوة إلى انتخابات جديدة كأحد الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية من أجل الخروج من المأزق السياسي والقانوني الحالي ، خاصة وأن البرلمان الجديد من المرجح أن يتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية من بينها اختيار رئيس الجمهورية أو احتمالات انتقال السلطة لقيادة جديدة سيكون مطعونا في شرعيتها بطبيعة الحال . وكانت الاتهامات بتزوير الانتخابات والتلاعب فيها قد اتسعت دائرتها بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية من قبل منظمات حقوقية داخل مصر ومنظمات حقوقية دولية لها حضورها السياسي والإعلامي الكبير ، كما جاءت اتهامات القوى السياسية المعارضة الكبرى داخل مصر في مؤتمرات صحفية علنية لتؤكد الاتهامات الموثقة بتزوير الانتخابات والتلاعب بها ، إضافة إلى إحراجات سببتها شهادات عدد من القضاة الذين شاركوا في العملية الانتخابية وانتشار شرائط فديو مصورة تكشف عن عمليات تسويد بطاقات الانتخاب من قبل المشرفين على اللجان بما يطعن في جدية العملية الانتخابية وجدية عملية الإشراف عليها وتنظيمها من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي فشلت في أن تحصل على أي مصداقية شعبية أو قانونية أو سياسية ، كما ظهر دفاع بعض رموزها عن الحزب الوطني والانتخابات بصورة مهينة . من جانبها أوضحت المستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في حديثها للمصريون أن هناك أحكاما كثيرة لم تنفذ وتم تجاهلها من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهذه الأحكام وغيرها من جاءت بناء علي التوثيق الحي لعمليات التزوير الواسعة التي جرت في هذه الانتخابات والتي رصدها المجتمع المدني وتم تسجيلها بالصوت والصورة، مؤكدة علي أن هذه الوثائق كلها تدعونا إلي المطالبة بإبطال هذه الانتخابات وهذا المجلس الجديد معتبرا أن كل ما سيصدر عن هذا المجلس من أعمال ومن تشريعات هو باطل وغير شرعي. وطالبت الزيني كافة القوي السياسية والمجتمعية اللجوء للقضاء للمطالبة بإبطال هذه النتيجة للانتخابات البرلمانية وبإبطال هذا البرلمان، واصفتة الدولة ومؤسساتها التنفيذية بالغابة معتبرة انه لا يجوز القول علي الدولة التي لا تحترم مؤسساتها أحكام القضاء بأنها دولة وإنما هي غابة. هذا وقد أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات للمصريون أن الأحكام القضائية هي واجبة النفاذ وانه كان يتعين أن يسبق تلك الانتخابات تنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها، وانه إذا جاءت الانتخابات علي خلاف الأحكام القضائية فهذه المساءلة ستقوم المحاكم ببحث أثارها، مشيرا إلي انه "لا يحب" أن يقول راية في هذه المساءلة نظرا لأنه من الجهات التي تفصل في صحة الطعون الانتخابية. وأضاف انه من المنادين دائما بوجوب ابتعاد القضاء عن الإشراف علي الانتخابات إلا إذا أسندت إليها العملية الانتخابية بكاملها من أولها إلي آخرها ، معتبرا أن عدم احترام الأحكام القضائية والقضاء من جانب مؤسسات الدولة "عيب كبير" وانه يقضي علي مفهوم الدولة القانونية من الأساس. على جانب آخر استبعد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق ، ورئيس الائتلاف الشعبى لمراقبة الإنتخابات " عيون " ، ان يصدر رئيس الجمهورية اى قرار بحل المجلس أو إلغاء الانتخابات رغم التزوير الواسع النطاق الذى فعله الحزب الوطنى ، والذى شمل جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية . وأكد الخضيري في تصريحات خاصة بالمصريون ان الرئيس مبارك هو المسؤول الأول عن ظهور الانتخابات بهذا الشكل ، وهو المسؤول عن قدوم برلمان مصري بهذه الكيفية الباطله ، والمطعون فى شرعيتها ، مشيرا إلى ان الحالة الوحيدة التى يحل فيها رئيس الجمهورية مجلس الشعب هو عندما يكون فيه معارضة قوية مزعجة يعجز عن قمعها أو تهميشها ، كما فعل الرئيس السادات من قبل " . واستبعد الخضيرى حركة شعبية احتجاجية سريعة للشارع المصرى ضد ما حدث فى الانتخابات من تزوير شامل ، مؤكدا ان مثل تلك الحركة الشعبية بحاجة لوقت وترتيب لإنجاحها .
