دعت منظمة "العفو الدولية" السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق كامل في حوادث القتل، والعنف وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها الانتخابات البرلمانية يوم الأحد الماضي. قالت المنظمة فى بيان إن "ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وجرح عشرات آخرين في جميع أنحاء البلاد من المصريين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشعب" . وأضافت إن التقارير تفيد أن شخصين لقيا مصرعهما على أيدي قوات الأمن في أسيوط ووادي النطرون في ظروف لا تزال غير واضحة، لكنها قد تشمل استخدام الذخيرة الحية عند تفريق الحشود، بالإضافة إلى وفاة حالة أخرى نتيجة وقوع اشتباكات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة. وأكدت في بيانها أنه ينبغي على السلطات المصرية الآن فتح تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة وأعمال العنف التي شهدتها الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي ألقى بظلاله على مدى دموية يوم الانتخابات. وقال مالكولم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه كان ينبغي على قوات الأمن أن تضمن سلامة الناخبين لا أن تشكل تهديدا لهم. وأضاف إن منظمة العفو الدولية تستنكر أعمال العنف التي تعرض لها المصريون وانقلاب التصويت إلى العنف والترهيب خلال يوم الانتخابات، بما في ذلك الضرب على أيدي قوات الأمن، وأعمال العنف الأخرى كما يتضح من لقطات للهاتف المحمول المنشورة على شبكة الإنترنت. وقال سمارت إن السلطات المصرية يجب ألا تتجاهل تلك اللقطات التي أكدت أعمال العنف والترهيب, ويجب أن تعطي تعليمات واضحة لقوات الأمن لحماية الناخبين واحترام حقوقهم، وذلك دون تمييز خلال التصويت الذي سيجرى خلال جولة الإعادة يوم الأحد المقبل حتى لا يكون هناك مزيدًا من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان مثل تلك التي وقعت خلال الجولة الأولى. وندد سمارت بالقبض "التعسفي" على 180 شخصًا ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" ومنع الأمن ممثلي منظمات حقوق الإنسان المصرية من مراقبة التصويت، على الرغم من أنهم يحملون تصاريح صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات وهي الهيئة الرسمية المكلفة الإشراف على الانتخابات. وقال إن الانتخابات لم تكن هادئة وبشكل منظم كما ادعت اللجنة العليا للانتخابات.
