أعلنت جامعة عين شمس أمس أنها أخالت جميع الأطراف التي لها علاقة بأحداث العنف التي شهدتها الجامعة يوم الرابع من نوفمبر الجاري إلى لجنة تحقيق محايدة من كلية الحقوق بالجامعة. وقالت الجامعة في بيان صدر ظهر الأحد إن التحقيقات التي تجريها الجامعة حول الأحداث لا تقصر على الأساتذة فقط، بل تشمل كل الأساتذة والطلاب والأمن الإداري وكافة الأطراف التي شاركت في الأحداث أو كان لها علاقة قريبة أو بعيدة بها. وأضافت إن اللجنة تقوم حاليا بأخذ أقوال جميع الأطراف ولن تتخذ أي إجراءات بشأن الموضوع إلا بعد استكمال التحقيقات. وأشارت إلة أن اللجنة تلقت خطابا من الدكتورة عصمت سيف الدولة أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس المنضمة لمجموعة الأساتذة المشاركين في الأحداث تطلب فيه إجراء تحقيق في الموضوع وتم إرفاق الخطاب مع المذكرة التي رفعتها الجامعة. إلى ذلك، رفض أعضاء مجموعة "أساتذة 9 مارس" المحالون للتحقيق على خلفية أحداث العنف المثول أمام لجنة التحقيق التي شكلتها الجامعة صباح أمس إلا بعد تسليم محامي المجموعة صورة من مذكرة مدير الأمن الإداري للجامعة التي يتهم فيها الأساتذة بتوزيع منشورات داخل الحرم الجامعي والتسبب فى إشعال أحداث العنف. وقال الدكتور محمد أبو الغار الزعيم الروحي للمجموعة إن إحالة قمم فكرية ضخمة للتحقيق بتهم ساذجة يعد فضيحة كبرى لجامعة عين شمس تعادل فضائح البلطجة المتكررة التي شهدتها فى السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن من بين المحالين للتحقيق الدكتورة رضوى عاشور المفكرة الكبيرة والدكتورة هدى أباظة رئيس قسم اللغة الفرنسية والدكتورة إيمان عز الدين مؤسس قسم الدراما والمسرح بكلية آداب عين شمس والدكتورة عايدة سيف الدولة المرشحة لرئاسة الجمعية العالمية لمناهضة التعذيب والعنف. وأوضح أن مجموعة "9 مارس" تعد الآن ملفا بالموضوع لرفع دعاوى قذف ضد رئيس الجامعة الدكتور ماجد الديب لإهانته زملائه أمام وسائل الإعلام . من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان عز الدين إنه بغض النظر عن انعدام قانونية قرار الإحالة للتحقيق لإرساله عن طريق وكيل كلية الحقوق بالمخالفة للقانون الذي يمنح تلك السلطة فقط لعميد الكلية المباشر، فإن هناك ما ينسف مذكرة الاتهام من أساسها لعدم تواجدها بجامعة عين شمس يوم الرابع من نوفمبر لانشغالها بإلقاء محاضرات فى الجامعة الأمريكية. ورأت في ذلك الأمر دليلا "يثبت فبركة مذكرة الاتهام، وتوضيح أن القصد من ورائها استهداف أعضاء 9 مارس بجامعة عين شمس خاصة هؤلاء الذين واجهوا رئيس الجامعة وطالبوه بتنفيذ حكم إخراج حرس الداخلية من الجامعات في اللقاء الذي عقده حول ذلك الموضوع، ويدعم ذلك أن الأربعة المحالين للتحقيق هم الذين شاركوا فى اللقاء فقط من أعضاء مجموعة "9 مارس" بالجامعة".
