قال الأستاذ الكبير والقاضى الدولى فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق بجامعة القاهرة فى تقديمه لمؤلفنا عن الجنسية بعنوان "إثبات الجنسية فى النظام القانونى المصرى –دراسة مقارنة " وهو رسالتنا للدكتوراه فى الحقوق من جامعة عين شمس : (من المعلوم أن الجنسية هي أولى المقومات التي ترتكز عليها حياة الفرد في عالمنا المعاصر ، كما أنها هي التي يقوم عليها كيان الدولة بأسره ، فهي المعيار الذي يتحدد به ركن الشعب في الدولة ، مِن ثَمَّ فإذا لم تكن هذه الجنسية واضحة المعالم ، أو تعذر إقامة الدليل عليها ؛ فإن حياة الفرد بأسرها قد تنهار بعدم تمتعه بالجنسية ، بدءًا بحقه في الاستقرار في إقليم الدولة ، وفي التمتع بكافة الحقوق اللازمة لحياته ؛ من سياسية ومدنية واجتماعية . هذا، فضلاً عما يترتب على تعذّر تحديد جنسية الأفراد من خطر على كيان الدولة ذاته ؛ إذ أن الأمر يتعلق بركنٍ أساسي لوجود الدولة . وليس بخافٍ أن المُشرِّع المصري قد وضع المواطن أمام صعوبة قصوى ، إذا ما اضطر إلى إثبات تمتعه بالجنسية المصرية ؛ ذلك أنه ألقى على عاتق المواطن عبء إثبات هذه الجنسية في جميع الحالات ، سواء كان هو الذي يسعى إلى التمسك بها ، أو كان هو الذي يدفع بعدم دخوله فيها ، مخالفًا بذلك الأصول العامة في الإثبات . ومما يزيد من محنة المواطن إذا ما أراد إثبات جنسيته وجوب تقديمه دليلاً قد يعجز أفراد الجماعة المصرية في الحصول عليه ؛ إذ يتعيَّن على من يَدَّعي تمتعه بالجنسية المصرية إثبات توطنه في مصر قبل نوفمبر 1914م ، وعدم تمتعه بجنسية أجنبية ، والمحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975م ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع ، وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة . وغني عن البيان أن أسلوب الإدارة في مصر ، وطبيعة الحياة الاجتماعية قلما تسمح بتوافر مثل هذا الدليل ، وذلك رغم أنه يمثل في الواقع أساس جنسية الغالبية العظمى من الجماعة المصرية . وقد أدرك المُؤلِّف تمام الإدراك هذه المشكلة ، عندما كان رئيسًا لمصلحة الجوازات والجنسية خلال حقبة طويلة من الزمن ، وقام بفضل إحساسه العميق بروح القانون بدور هام في التخفيف من معاناة أفراد الجماعة المصرية ، الذين سعوا للحصول على شهادة للجنسية المصرية ، أو سعوا لتبديد أي لَبسٍ بشأن جنسيتهم . وقد عرفت اللواء الدكتور / عادل عبد المقصود عفيفي منذ أن كان طالبًا بكلية الشرطة ، ولمست فيه الروح الخلاقة والتفتح الذهني ، وهو ما جعل منه فيما بعد رائدًا في مجال تطبيق قانون الجنسية ، بأسلوب رفع عن المواطنين المصريين المعاناة من التفسير الضيق الذي تفرضه بيروقراطية جامدة ، ولا شك أن هذه الروح الخلاقة هي التي جعلت منه أيضًا عَلَمًا من أعلام التأليف في مجال الموسيقى كما شهدت بذلك المحافل الدولية . وقد انتظر اللواء / عادل عبد المقصود عفيفي انتهاءَه من وظيفته الرسمية ، ليتقدم بهذه الرسالة القيّمة للحصول على درجة الدكتوراه ، التي نالها بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف ، مع التبادل مع الجامعات الأجنبية ، ومع التوصية بنشرها على نفقة الدولة ، وقد وُفِّق فيها بأسلوب سلس ومنطقي إلى طرح نتائج خبرته الطويلة في مجال إثبات الجنسية الشاق . وقد أجاب المؤلِّف في بحثه المستفيض على تساؤلات جذرية ، هو خير من يدرك أبعادها ، هادفًا بذلك وضع حدٍّ لمعاناة المواطنين ، وانضباط المعيار الأساسي الذي يتحدد به شعب الدولة ، ونادى بوجوب تعديل تشريع الجنسية بحيث يحقق الأمان اللازم بالنسبة للفرد ، والاستقرار الضروري في تحديد ركن الشعب في الدولة . وقد أبرز المؤلِّف مدى عدم منطقية قواعد الإثبات في قانون الجنسية ، وفي تطبيق القضاء له بالنسبة لإقامة الدليل على تمتع الفرد بالجنسية المصرية ، ومخالفة هذه القواعد للأسس التي يقوم عليها الإثبات في النظام القانوني المصري بوجه عام ، فضلاً عن القانون المقارن . كذلك حرص المؤلِّف على بيان مدى عدم اتفاق قانون الجنسية الحالي مع أحكام الشريعة الإسلامية الغَرّاء ، وأوضح المؤلِّف بأسلوب لا يخلو أحيانًا من نبرة لاذعة خطورةَ النتائج المترتبة على تطبيق الأحكام الحالية للقانون المصري ، بل لم يتورّع عن التنويه بأن تعذر إثبات الجنسية المصرية بالأسلوب المقرر حاليًا من شأنه أن يحيط بالشك شرعية الدستور المصري نفسه ، وكذلك شرعية كافة المؤسسات الرسمية ؛ ذلك أن الدستور يستمد شرعيته من موافقة المواطنين عليه في استفتاء عام ، فإذا كانت جنسية هؤلاء المواطنين غير معلومة ؛ بسبب العجز عن إثباتها ، فلا مجال للجزم بوجود شعب يتم استفتاؤه ، بل لا مجال للجزم بأن هناك حقًّا دولة تُدعَى مِصر ! ولم يكتف المؤلِّف بإبراز المأزق المترتب على الاستمرار في اتباع النظام القانوني الحالي لإثبات الجنسية المصرية ، بل حرص على بيان الحلول الواجب الأخذ بها لدى تعديل نظام إثبات الجنسية المصرية . وإني لأدعو القارئ للتأمل في مختلف هذه الاقتراحات ؛ سواء منها ما يتعلق بعبء إثبات الجنسية الذي ينادي المُؤلِّف بوجوب تعديل النص الخاص به كي يتفق مع القواعد العامة في الإثبات أو فيما يتعلق بالأدلة اللازمة لإثبات الجنسية ، والتي يرى وجوب الاعتداد فيها بعناصر الحالة الظاهرة ، التي يجب أن تؤدي إلى رفع عبء الإثبات عن عاتق الفرد . ويطالب المؤلِّف كذلك بوجوب الاعتداد بالمحررات الرسمية الصادرة من أجهزة الدولة لدى إثبات الجنسية المصرية : كجواز السفر وشهادة الميلاد والبطاقة القومية وغيرها من الوثائق الرسمية ، كي يتم القضاء على التناقض الصارخ المتمثل في عدم اعتراف الدولة بحجية الوثائق الصادرة منها ذاتها . ويقيني أن الأُطروحات العديدة التي تضمنها هذا المُؤلَّف ستلقى من القارئ ما هي جديرة به من اهتمام ، كما أتمنى أن تبادر السلطة التشريعية بالنظر في تعديل أحكام تشريع الجنسية المصرية في مجال الإثبات ، آخذة في الاعتبار كافة هذه الأُطروحات ، كي يطمئن المواطن المصري على ثبوت جنسيته ، وتنعم الجماعة المصرية بمزيد من الاستقرار .) هذا ما كتبه الأستاذ الدكتور فؤاد رياض. ولقد مر على حصولنا على الدكتوراه فى هذا الموضوع ونشرها فى كتاب خمسة سنوات ، وقد قرأتم ما كتبه أستاذنا الكبير وتوصيته للمشرع ،ولكن لاشئ ،فالمشرع مشغول بمسائل أخرى ولايعنيه رفع المعاناة عن المواطنين فى هذا الشأن ، لأن المشرع فى برج عاجى لاتعنيه هذه المسائل طالما لم تمسه أو تمس الناس اللى همه . المشرع نفسه لايستطيع أن يثبت لأنه مصرى الجنسية بناء على قواعد الإثبات التى وضعها هو ،ومن ثم فإننا نسأله : إذا كانت جنسيك المصرية غير ثابتة فكيف يكون لك حق التشريع فى مسائل الجنسية أو أى موضوعات أخرى؟ إن فاقد الشئ لا يعطيه . يا مشرع........ إثبت لنا أولا انك مصرى حسب القانون الذى وضعته أنت وإلا تكون فاقدا لأهلية التشريع . وإلى أن يتحقق ذلك ،ولن يتحقق ,فإن القوانين التى تحكمنا هى قوانين باطلة لأنها صدرت من غير مختص.،ومابنى على باطل فهو باطل. الكلام موجه إليك ياجارة ..السلطة الحاكمة !! كيف تتمتعون أنتم بصفة المواطنة وكافة حقوق المواطنة" تالت ومتلّت "وتحكموننا دون أن تثبتوا جنسيتكم المصرية حسب القانون الذى وضعتموه أنتم وتطبقونه علينا ؟ألسنا كلنا سواسية أمام القانون؟ كلام منطقى ؟ هل تتفقون معى فى أن المسألة عبثية ؟ أرجو إعادة قراءة ماكتبه الدكتور فؤاد رياض بتمعن ،فقد اقام الحجة على المشرع؟ وإذا تكلم الدكتور فؤاد رياض فعلى المشرع أن يستمع ويعى. راجع فى كلامه عبارات وكلام فى منتهى الخطورة قالها أستاذنا الكبير فى هذا الصدد منها :"محنة المواطن فى إثبات جنسيته "و" الصعوبة القصوى التى وضعها المشرع أمام المواطن إذا أراد أن يثبت جنسيته". ولكن المشرع كما قال الشاعر عمرو بن أبى ربيعة: "قد أسمعت لو ناديت حياً ..ولكن لاحياة لمن تنادى لوناراً نفخت فيها أضاءت ..ولكن كان نفخك فى رمادِ القارئ الكريم : كيف تعرف أنك مصرى ؟وكيف تثبت ذلك ؟ تابع معى هذا الموضوع ولكن بشرط ألا تكتئب و يرتفع ضغطك فتروح وراء الشمس.وقد أعذر من أنذر . [email protected]
