أكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات البرلمانية لن تخضع للرقابة الدولية، ولن تقبل بها. جاء ذلك خلال لقاء شاكر بوفد المراسلين الأجانب المعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، والذي قام بزيارة المجلس القومي، اليوم الاثنين، للوقوف على سير العملية الانتخابية والتعرف على دور المجلس في مراقبة الانتخابات البرلمانية. وقال شاكر: "إن المراسلين الأجانب كافة الذين يتقدموا للهيئة العامة للاستعلامات بشأن السماح لهم بمتابعة وتغطية الانتخابات البرلمانية قد تم التصريح لهم بذلك"، لافتًا إلى أن أعمال المراسلين في المتابعة والمراقبة داخل اللجان الانتخابية سوف تستلزم حصولهم أولا على تصاريح من رؤساء تلك اللجان. وأشار إلى أن المجلس تلقى عددًا من الشكاوى من بعض المرشحين المستبعدين بشأن تغيير صفتهم أو غير ذلك من الشكاوى، لافتًا إلى أن عدد هذه الشكوى لا يتجاوز 20 شكوى، منوهًا بأن العملية الانتخابية ستتم بنزاهة وشفافية، مبديًا اعتراضه على مخاوف البعض بشأن عدم وجود ما يدعيه البعض من عدم وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات. وأضاف أن الإشراف القضائي في دول العالم كافة يقتصر على اللجان العامة، منوهًا إلى أن مصر بها 44 ألف لجنة انتخابية، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد القضاة عن 10 آلاف قاض فقط. وفى رده على الاتهامات التي وجهها البعض للمجلس وتبعاته للحزب الوطني الحاكم، أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لا يخضع للحزب الحاكم أو الحكومة وأنه مستقل في أداء عمله ونشاطه القانوني والحقوقي، وأن رئيسه ونائبه وأمينه العام وأعضاءه يتم اختيارهم من خلال اللجنة العامة بمجلس الشورى الذي يعد أحد المجالس النيابية في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس يضم في عضويته العديد من قوى أحزاب المعارضة المصرية.