أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد درويش إلى جلسة 18 ديسمبر القادم محاكمة الإعلامي حمدي قنديل بتهمة سب وقذف وزير الخارجية أحمد أبو الغيط في مقال نشرته صحيفة "الشروق"، لحضور شريف محمود محامي الوزير وضم تصريحات صحفية للأخير بناء على طلب دفاع المتهم. وكلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ضم تلك التصريحات وإحضار الأجهزة الفنية اللازمة لعرض الإسطوانات المدمجة والأشرطة التي تحتوي على تلك التصريحات أمام المحكمة, مع إعلان حمدي قنديل وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة "الشروق" بالدعوى المدنية المقامة من أبو الغيط والتي يطالبهما فيها بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه. وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي جاء به أن قنديل أقدم على سب وقذف وزير الخارجية بأحد طرق العلانية, فى مقال له عبر صفحات جريدة "الشروق" الخاصة مستخدما في ذلك عبارات وألفاظا خادشة للحياء", مطالبا في ختام أمر الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا ضده. لكن قنديل نفى لدى سؤاله من جانب رئيس المحكمة ارتكابه لما نسبته إليه النيابة العامة، مكتفيا بقوله: "أنا انتقدت وزير الخارجية أحمد أبو الغيط, ولم أسبه". من جانبه، طالب محمد صالح محامي وزير الخارجية, بالسماح له بالادعاء المدني بمبلغ 20 مليون جنيه ضد قنديل تعويضا عما قال إنها أضرار مادية وأدبية لحقت بموكله جراء العبارات التي وردت بالمقال والتي قال إنها حملت سبا وقذفا وتجريحا له بصفته وشخصه, على أن يشمل الإدعاء المدني أيضا إبراهيم المعلم بصفته رئيسا لمجلس إدارة جريدة "الشروق". في حين أبدى دفاع حمدي قنديل الذي يضم 12 من كبار المحامين, تمسكه بحضور وزير الخارجية بشخصه للجلسة القادمة لمناقشته وسؤاله بشأن الاتهامات موضوع القضية, وإحضار عدد من التسجيلات الصوتية والمصورة للوزير الخاصة بتصريحات ومؤتمرات صحفية قال الدفاع إنه سيثبت من خلال عرضها على المحكمة تناقضها مع السياسة العامة. غير أن رئيس المحكمة طلب عدم الخروج عن نطاق القضية إلى تصريحات فرعية للوزير لا علاقة لها بموضوع الدعوى, لكن هيئة الدفاع أكدت أن التصريحات المطلوب ضمها إلى القضية من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون لها علاقة وثيقة بالقضية، معتبرة أن تلك التصريحات ستكشف أن الوزير أبو الغيط اعتاد أن يدلي بتصريحات غير محسوبة ومتناقضة, حسب قوله. كما طلب الدفاع عن قنديل استدعاء عدد من أساتذة اللغة العربية والدراسات اللغوية التربية واللغة العربية في جامعة عين شمس وبني سويف, للتأكيد على أن الألفاظ التي تضمنها المقال لم يتضمن سبا أو قذفا أو استخدام ألفاظ خارجة أو خادشة من شأنها الإساءة إلى الوزير, والادعاء مدنيا بالتعويض المؤقت وقدره 10 آلاف جنيه عما اعتبروه قيام أبو الغيط بالتحريض ضد قنديل والإساءة إلى سمعته وتشويه صورته عندما استشهد في البلاغ "موضوع القضية" بعبارة وردت في ذات المقال بأن الأمة الإسلامية لم تعد (أمة محمد) بل أمة مهند (الممثل التركي) وأن أبو الغيط هاجمه في البلاغ على هذه العبارة بقصد تحريض المسلمين ضده. من جانبه, قال دفاع الوزير إن النيابة العامة حققت في شكوى قنديل ضد الوزير الخاصة بالتحريض, وانتهت إلى عدم وجود وقائع ملموسة تشير إلى وجود تهمة التحريض وإنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الوزير. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال الإعلامي حمدي قنديل إلى المحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف في حق وزير الخارجية, وذلك في ضوء قرار الاتهام الذي أعدته نيابة شمال الجيزة الكلية, والتي نسبت إلى قنديل تهمة سب وقذف موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته. وجاءت تحقيقات نيابة شمال الجيزة مع قنديل إثر بلاغ تقدم به الوزير أبو الغيط ضده عقب نشر مقال له بصحيفة "الشروق" فيما أكد الإعلامي ذي الاتجاه المعارض في أقواله أمام النيابة أنه كان يهدف من مقاله إلى الصالح العام, ولم يقصد سب وزير الخارجية أو الإساءة إليه, وإنما انتقاد أحد تصريحاته.
