نشرت «الشرق الأوسط» تفاصيل الخارطة السياسية الجديدة بمصر المنحازة لتأييد الدستور الجديد الذي سيجري الاستفتاء عليه خلال أسابيع، والتنسيق لانتخابات البرلمان والرئاسة المقرر الانتهاء منهما في الصيف المقبل. وتضم هذه الخارطة ثلاثة تكتلات كبرى ومجموعة من التحالفات المدنية الأخرى، وتسعى إلى إقناع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة. ويتزامن هذا مع إجراءات لتعديل الدوائر الانتخابية بما يقطع الطريق على صعود التيارات الإسلامية التي هيمنت على البرلمان بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. وقال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع اليساري أحد أحزاب جبهة الإنقاذ إن من بين هذه التكتلات أحزاب منخرطة أساسًا في جبهة الإنقاذ التي أسهمت في إسقاط حكم مرسي صيف هذا العام. بينما أوضح محمود نفادي المتحدث الإعلامي باسم «تحالف نواب الشعب» أن التكتلات الجديدة تسعى لمؤازرة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش والشرطة، في الحرب على الإرهاب. وتضم الخارطة الجديدة التي جرى الاطلاع على تفاصيلها من مصادر مصرية مسئولة أمس، ثلاثة تكتلات مدنية كبرى تقف جميعها ضد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، في مقابل محاولات للإسلاميين (الإخوان والجماعة الإسلامية وبعض السلفيين) لتشكيل تكتل رافض للدستور الجديد ولأي انتخابات رئاسية مقبلة.
وتشير الخارطة إلى تيار شباب الثورة الذي تبنى في الفترة الأخيرة مواقف مؤازرة لتوجه التيار الإسلامي. إلا أن المصادر رصدت انحسار هذا التيار «بسبب وجود زخم عام في البلاد ضد الإسلام السياسي وأي أنشطة معادية للنظام الحالي». وتشمل الخارطة أيضًا العمل على استقطاب بعض قيادات شباب الثورة «حتى لا يكرروا أخطاءهم حين استغلهم التيار الإسلامي لصعود جماعة الإخوان والسلفيين للبرلمان والرئاسة في عامي 2011 و2012». ووفقًا للخارطة السياسية الجديدة التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي، فإن التكتل الأول يقع تحت اسم مبدئي هو «الجبهة المصرية»، وتصفها المصادر بأنها «جبهة مجتمعية» تضم عددا من رموز القوى الوطنية ويقودها وزراء سابقون وزعماء عائلات كبيرة وشخصيات سياسية معتبرة عملت في مواقع عليا و«حساسة» في الدولة أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس السابق محمد مرسي، وفترة إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بعد ثورة 2011. ويتزعم هذه الجبهة خليط من قيادات ذات صبغة أمنية وسياسية ودينية، وأخرى معروفة بعلاقاتها النافذة داخل عدد من العائلات المصرية المؤثرة في توجهات الاقتراع في أي انتخابات، خاصة في الدلتا شمالاً والصعيد جنوبًا. ومن بين هذه الأسماء ثلاثة من رؤساء الوزراء وخمسة من الوزراء السابقين، بينهم اثنان شغلا موقعين أحدهما «أمني» والثاني «خدمي»، بالإضافة إلى قيادات دينية معتدلة بينهم أزهريون كانوا نوابًا في البرلمان خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى مسئولين عملوا في السابق في رئاسة الجمهورية، إلى جانب نواب عرفوا ب«مواقفهم الوطنية المستقلة» في دورات برلمانية عديدة. وعقدت مجموعة من التكتل الأول اجتماعات مبدئية وصل عددها لأكثر من ستة اجتماعات حتى الآن، من بينها اجتماع عقد أخيرًا في فندق «كتاركت» المطل على ساحة الأهرام في محافظة الجيزة (غرب العاصمة)، ل«مساعدة ودعم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية الحالية وتكوين ظهير شعبي لدعم الجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب والحشد من أجل التصويت ب(نعم) على الدستور الجديد». ويوجد ميل لدى قيادات في هذا التكتل للضغط على السيسي لإقناعه بالترشح لانتخابات الرئاسة. وقالت المصادر نفسها إنه، ومن خلال هذا التكتل، جرى «تكوين مجموعة من المرشحين الوطنيين الذين يمثلون أحزابًا وآيديولوجيات مختلفة تحت مظلة واحدة لعدم تفتيت الأصوات ولعدم تمكين تيار الإسلام السياسي من الفوز بنسبة كبيرة في هذه الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأشارت هذه المصادر إلى أن اللقاء الذي عقد أخيرًا بين كل من رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، تطرق إلى «الطريقة المثلى لإجراء الانتخابات النيابية» وأنه جرى الاتفاق من حيث المبدأ على إجرائها بالنظام الفردي، وأن «وزارة الداخلية سوف تبدأ في ترتيب الدوائر الانتخابية وفقًا لهذا النظام» المتوقع منه أن يقلص فرص الإسلاميين في شغل مقاعد في البرلمان ويفتح الطريق أمام القوى المدنية. أما التكتل الثاني، والذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من بنود عمله الأساسية، فيقع تحت اسم مبدئي آخر هو «تحالف الإرادة الشعبية»، ويهدف إلى «حماية مبادئ ثورة 30 يونيو 2013 وأهدافها وخارطة المستقبل التي أعلنها قائد الجيش عقب الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو الماضي». ويسعى هذا التكتل إلى «شراكة وطنية للتنسيق الشامل قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». ويضم مسئولين سابقين وقيادات سياسية وحزبية، ويرى قياديون فيه أن السيسي أفضل من يمكنه شغل موقع رئيس الدولة، و«لا بد من دعم المطالبة بترشحه للرئاسة». وقالت المصادر إن التكتل الثاني يركز في نشاطه على «العمل الميداني» عبر الأحزاب السياسية المدنية والاتفاق في ما بينها على تقسيم دوائر انتخابات البرلمان في عموم البلاد، ووضع أسماء المرشحين له من خلال الاتفاق على قوائم موحدة، وتفتيت الكتل التصويتية التي يعتمد عليها الإسلاميون، مشيرة إلى أن هذا التكتل يضغط مثله مثل التكتلات المدنية الأخرى لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وجاء في ديباجة تكتل «تحالف الإرادة الشعبية»، أن تشكيله يأتي في هذا الوقت «نظرًا للظروف السياسية الراهنة التي تمر بها مصر عقب نجاح ثورة 30 يونيو»، وإصرار بعض التيارات «خاصة الإخوان» على إلحاق أضرار بالوطن والسعي نحو تدمير الاقتصاد ومعاداة الجيش والشرطة. وقال شرابية إنه توجد بالفعل عدة تكتلات يضم بعضها أحزابًا من جبهة الإنقاذ، قائلاً إن الجبهة نفسها، تسعى للعودة بقوة إلى الحياة السياسية، خاصة قبل استحقاقات الاستفتاء على الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة. ومن المقرر أن يضم هذا التكتل أحزاب المؤتمر والشعب الجمهوري والسادات الديمقراطي والغد ونواب الشعب والوحدة والحركة الوطنية وغيرها. ومن جانبه، أوضح نفادي أن تكتل «تحالف الإرادة الشعبية» يعمل على «حسن استثمار وتوظيف الطاقات التابعة لكل طرف في إطار مشروع قومي للاستقرار السياسي يعلي من الإرادة الشعبية للمواطنين»، دون انفراد أي طرف بالقرار، وتبني ودعم مطالب وقضايا الفئات المهمشة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وبناء جبهة تخوض الانتخابات ب«قائمة موحدة سواء في النظام الفردي أو نظام القوائم». وأضاف نفادي أن «تحالف نواب الشعب هو جزء قوي من القوى التقليدية يساند مؤسسات الدولة في هذه المرحلة وخارطة الطريق ويؤمن أن التحالفات الانتخابية والسياسية هي الحل الوحيد لمواجهة تيار الإسلام السياسي خاصة الإخوان وحلفاءهم من أعداء ثورة 30 يونيو». أما التكتل الثالث، الذي لم يتخذ له اسمًا محددًا بعد، فيقوده أحد كبار نواب البرلمان السابقين من مدينة نجع حمادي ويوصف بأنه صاحب كلمة عليا في ما يتعلق بصناعة قصب السكر في جنوب البلاد، ويؤازره في ذلك وزيران سابقان على الأقل، وتمكن هذا التكتل من عقد اجتماعات في مسقط رأسه أخيرًا شارك فيها أكثر من 70 نائبًا من كبار النواب السابقين المناوئين للإسلاميين، من بينهم نواب من الصعيد وآخرون من الدلتا. وعقد هذا التحالف العزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة واحدة ويجري في الوقت الحالي التنسيق مع باقي التكتلات الرافضة لعودة الإخوان إلى المجلس النيابي. ويقف مع التكتلات الثلاثة المشار إليها العشرات من التحالفات الرافضة لعودة تجربة الإسلاميين إلى الحكم مرة أخرى. ومن بينها تحالف «ثوار وحكماء»، وتحالف القبائل العربية المصرية الذي عقد قبل يومين مؤتمرا تحت رعاية رئيس الدولة في فندق تابع للجيش، شارك فيه نحو خمسمائة عضو من عدة محافظات بعضهم كانوا نوابا في البرلمانات السابقة، وينصب عمله هذه الأيام على إقناع أبناء القبائل في مطروح وسيناء بالتخلي عن دعم أعمال العنف ضد الدولة وتسليم ما لدى هذه القبائل من أسلحة غير مرخصة للسلطات. وفي المقابل علمت «الشرق الأوسط» أن تيار الإسلام السياسي المكون أساسًا من تيار الإخوان والموالين لهم من الجماعة الإسلامية وبعض السلفيين، يجري حاليًا اتصالات لتشكيل تكتل مضاد من المقترح أن تقوده أحزاب «مصر القوية» و«الحرية والعدالة» و«البناء والتنمية» و«الوطن» و«الأصالة» و«الشعب»، بالإضافة إلى حركة «حازمون». ويسعى هذا التكتل لخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة واحدة والحشد ضد الدستور. وبينما يرى مجدي شرابية أن التكتلات المدنية ستكون أقوى من تحالفات الإسلاميين، قال نفادي إن القوى الشبابية والثورية «عليها ألا توفر الغطاء السياسي للإرهاب الإخواني من خلال مظاهرات ضد قانون التظاهر وفكرة لا للمحاكمات العسكرية»، مشيرًا إلى أن «هذا الغطاء السياسي يمثل خطورة على القوى الشبابية ومدى الإمكانية للمشاركة في العمل السياسي في المرحلة المقبلة». وفيما لا تزال تلك التكتلات تسعى لبلورة تحركاتها في أطر منظمة، يقود سياسيون معتدلون حاليًا مساعي للتنسيق بينها، لتشكل تيارًا موحدًا قبل الاستحقاقات الانتخابية.
