كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس المؤقت المستشار، عدلى منصور، قرر الاستعانة بالدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء في إجراء تعديلات على صياغة مشروع الدستور الذي تسلمه مؤخرًا من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. ووفق المصادر، فإن منصور يجرى مشاورات مع مستشاريه، خاصة على عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور. وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد أن لمست الرئاسة أخطاء عديدة فى الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر إن منصور سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، بحسب ما نقلت صحيفة "المصري اليوم". وتسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور ظهر الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مشروع الدستور المصري الجديد. وجاء ذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الخمسين لتعديل الدستور التي انتهت منه يوم الأحد الماضي. وكانت التعديلات المفاجئة فى نص ديباجة الدستور الجديد، وخاصة عبارة "حكمها مدني" التى أصبحت "حكومتها مدنية"، إضافة إلى حذف "تنوع مصادر التشريع" في الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة، قد أثارت اعتراضات واسعة بين ممثلي لجنة الخمسين المكلفة تعديل دستور 2012. وقال الدكتور صفوت البياضي، ممثل الطائفة الإنجيلية، إن الكنائس ستتقدم بمذكرة رسمية إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، تعلمه بالتلاعب الذى حدث.
